تتوالى في مصر سقوط الكباري والطرق التي تبنيها مؤسسة الجيش، وآخرها سقوط كوبري عباس في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واتهم مراقبون الهيئة الهندسية بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.
وأطلق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم "كوبري هشام بركات"، وهو المدعي العام السابق للعسكر.
السيسي الحرامي
يقول الفنان والمقاول محمد علي، صاحب شركة أملاك: "الكوبري اللي وقع في أول عباس العقاد.. الشركة اللي مسئولة عن بناء الكوبري والمقاولين هما ولاد إبراهيم محلب، وكل ده بإسناد الهيئة الهندسية.. يعني كلهم فشلة وحرامية في بعض وبياكلوا فلوس المقاولات في جيوبهم ويعملوا أفشل حاجة ممكن تتعمل.. ويموت الشعب المصري عشان يحيا السيسي الحرامي ورجالته".
وتساءل "عزو": "سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة.. المهم العمال كانوا لابسين كمامات ولا لأ.. فين المدني اللي هناك؟".
وربطه أحمد علي بإحدى وصفات علاج كورونا التي كانت محل جدل: "كوبري النصر اللي وقع أثناء العمل فيه.. التقرير الهندسي ظهر أنهم زودوا نسبة الشلولو مع البيض.. ودا هو السبب.. #ارحل_ياسيسي".
وقال حساب "ثورة شعب": "لحظة انهيار جزء من كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) أثناء تنفيذه.. الكلام ده حصل النهاردة.. ده الكوبري اللي السيسي قال عليه اسمه الشهيد هشام بركات.. الكوبري وقع قبل تشييده! #فاكرين_رابعه".
وغردت "قمر الزمان": "الحق يا ريس كوبري رابعة اللى في طريق النصر وقع.. عيب يابا اسمه كوبري هشام بركات. #واعتصموا_بحبل_الله #ارحل_ياسيسي".
وقال "فودة": "سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه قبل أذان المغرب.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. بلحة أصله عايز الكوبري في شهرين".
وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وتحدَّثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحذَّر من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع “حسني مبارك” عام 2011.
حتى المقابر
كما يمتلك الجيش المصري المئات من الفنادق، والمستشفيات، والنوادي، وقاعات الأفراح، والمجمعات التجارية، بل وحتى المقابر، إضافة لمصانع التعليب، والمخابز، وصناعة الألبان، والمشروبات، والمياه المعدنية، والمعكرونة، والمخابز المليونية، بالإضافة إلى 26 مصنعًا تابعا لوزارة الإنتاج الحربي، التي تحوّلت إلى صناعة سلع استهلاكية للمصريين.
ووفقًا لتقارير دولية، فإن الجيش يسيطر على شركة النصر للاستيراد المملوكة للمخابرات العامة، وهي المعنية الأولى بالاستيراد من الخارج، والتي لعبت دورا كبيرا في استيراد حليب الأطفال والأدوية بعد الأزمات التي شهدتها مصر عام 2016، وكذلك شركات الاستزراع السمكي والإسمنت والكيماويات، والأغذية المعلبة ومحطات الوقود، التي أصبحت صاحبة النصيب الأوفر في الطرق المصرية.
كما يمتلك الجيش أكثر من 80% من أراضي الدولة طبقا للقانون، ما جعله يقوم برسم المخططات الهندسية للمدن الجديدة، وكذلك المحاور الحيوية، طبقا للأراضي المملوكة له؛ لضمان زيادة ربحيته، كما يحدث مع مجمع “طيبة” العسكري الذي يربط مربع القاهرة الجديدة والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.
وتوسّعت إمبراطورية الجيش الاقتصادية بشكل غير مسبوق في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث يقول الباحث في مركز “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” “يزيد صايغ”: إن “الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم، كما تحوَّل تحوّلا كيفيا” منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في عامنا الحالي 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل صعود جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
