رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعتين منفصلتين في مركز إدفو بمحافظة أسوان، أسفرتا عن تصفية 8 مواطنين أبرياء خارج إطار القانون في شهري سبتمبر وأكتوبر. وكشفت أن المسئولين الرئيسيين وفق التقرير هم:
الرائد محمد السيد الهاين – رئيس مباحث مركز إدفو.
النقيب أمجد إيهاب – معاون أول المباحث.
النقيب شهاب عبد العال – رئيس وحدة تنفيذ الأحكام.
النقيب أشرف الصاوي – معاون المباحث.
وعدد من أفراد قوة الشرطة المرافقة.
الواقعة الأولى – 27 سبتمبر
استهدفت العملية اثنين من المطلوبين أمنيًا، لكن النتيجة كانت مقتل 5 مواطنين أبرياء:
محمد سعد الدين إبراهيم علي – 32 سنة.
صديق محمد الأمير – 35 سنة.
أحمد محمود عبد العظيم (الدبدوب) – 26 سنة.
إبراهيم رمضان العجاز – 39 سنة.
شخص مجهول من الأقصر.
ومن ابرز ملابسات العملية؛ كانت إطلاق نار مباشر على سيارة الضحايا، ثم اشتعالها واحتراقهم بالكامل، مع امتناع قوات الدفاع المدني عن إطفاء النيران لساعتين تفحمت فيهما جثث الـ5 أشخاص.
ومن خلال الإجراءات اللاحقة جرى القبض على شهود وأقارب الضحايا مثل المهندس هيثم أبو المجد وأحمد شقيق أحد الضحايا، في ما وصفته الشبكة بـ"حملة ترهيب".
الواقعة الثانية – 19 أكتوبر
واستهدفت القوة الأمنية ذاتها بضباطها وأفراد القوة الشرطية؛ القبض على مطلوب يدعى محمد جمال (حمو الدولي)، لكنه هرب وكانت النتيجة؛ تصفية 3 مواطنين أبرياء من مسافة صفر داخل قرية حاجر أبو خليفة وهم:
المهندس محمد سيد عبد العزيز سليم – 32 سنة.
حميد جمال – 24 سنة (شقيق المطلوب).
ضيف ثالث مجهول الهوية.
وبشهادات الأهالي فإن الضحايا استسلموا وقُيّدت أيديهم قبل إطلاق النار عليهم.
وتوصلت الشبكة المصرية إلى أن "ما حدث يُعد قتلا عمدا خارج إطار القانون، مخالفًا للدستور المصري (المادة 59) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وحملت المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية وقيادة مركز شرطة إدفو ودعت إلى تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام، ومحاكمة الضباط المتورطين، مؤكدة أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم وفق القانون، لا عبر التصفية الميدانية.
ووضع التقرير الحقوقي المسئولية المباشرة على ضباط مباحث مركز إدفو ويعتبر ما جرى جرائم قتل خارج نطاق القانون، مع دعوة لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين.
شهادة من احد الاهالى :
"ونقلت الشبكة قول احد الأهالي "من خلال شهادات ناس شافوا اللى حصل وخايفين يتكلموا لاحسن الحكومة (الامن) يقوم بالقبض عليهم ذى ما حصل مع المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعه التى وثقت ضرب النار على الضحايا واحتراق السيارة
من حوالي الساعة 11 بالليل لحد الواحدة الصبح، والنار مولّعة في العربية اللي فيها الشباب ، محدش من العساكر قرب يطفيها ولا حتى حاول ينقذ حد، واقفين بيتفرّجوا والنار بتاكل في أجسادهم.
إحنا ما استلمناش جثث، استلمنا لحمة متفحمة!
اللي ساعدنا نعرف مين اللي كان في العربية هو أحمد عبد العظيم، ربنا يرحمه، ده كان الوحيد اللي قدر يخرج قبل العربية ما تتحرق كلها، بس لقوه متصاب بطلقات كتير في صدره، يعني بعد ما خرج وهو محروق ضربوه بالنار تاني!
بالله عليكم ده يرضي مين؟ ده مش عدل ولا إنسانية.”
وفي سياق تحقيقات "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، وثّقت الشبكة قيام سلطات مركز شرطة إدفو بتنفيذ إجراءات انتقامية ممنهجة ضد ذوي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين عن جرائم التصفية، ما يعكس نهجاً انتقامياً يفتقد لأقل معايير سيادة القانون.
أولاً: القبض على المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعة التي وثّقت كاميرات المراقبة فيها واقعة تصفية خمسة شبان — احتُجز عدّة أيام، ثم أُفرج عنه لاحقاً دون أن يُقدَّم إلى المحاكمة أو تُعلن نتائج رسمية للتحقيق.
ثانياً: القبض على “أحمد”، الشقيق الاكبر لمحمد احمد عبد العظيم ، بعد انتشار الفيديو، وهو لا يزال محبوساً حتى اللحظة لمجرد مطالبته بمساءلة المسئولين الذين أطلقوا الرصاص على شقيقه، رغم أن الأخير كان ضحية وليس جريمة.
ثالثاً: تُشير الشبكة إلى أن قوات الأمن في مركز شرطة إدفو أوقفت أيضاً وقامت بالقبض على “طارق”، ابن عمه، ثم أُفرج عنه لاحقاً، في سياق ما تُعده الشبكة “حملة ترهيب” لمن يحاول المطالبة بالعدالة أو فتح ملف التصفيات.
https://www.facebook.com/share/p/19xXuDNRvu/?mibextid=wwXIfr
