كشفت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن خروج أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة من مصر خلال شهر مارس الماضى ومنذ بداية الحرب الصهيوأمريكية على إيران.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن هناك عوامل وراء خروج الأموال الساخنة من مصر، منها ارتفاع المخاطر العالمية بسبب الحرب بالمنطقة مما أنعكس سلبا على الأسواق المالية المصرية .
سندات بالعملة المحلية
وأشارت إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل خروج استثمار أجنبي بقيمة 20 مليار دولار مع بدء النزاع في فبراير 2022، موضحة أن هذا التأثير يُعزى إلى التواجد الكبير للمستثمرين غير المقيمين في سندات حكومية بالعملة المحلية.
وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط ضغوط محتملة للصراع الدائر على الاقتصاد المصري.
يُشار إلى أن خروج الأجانب تسبب منذ بدء الحرب الصهيوأمريكية على إيران في تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس، بعد أن بلغت ذروتها عند 38.1 مليار دولار في يناير الماضى.
