كشف أمجد حسنين، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعًا سنويًا يتماشى مع معدلات التضخم أو يتجاوزها، بما يحافظ على قيمة استثمارات العملاء، موضحًا أن الزيادات خلال العام الماضي تراوحت بين 15% و20%، مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة مستقبلًا نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأكد حسنين فى تصريحات صحفية أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على تنفيذ المشروعات في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتي قد تستغرق وقتًا للعودة إلى طبيعتها حتى بعد انتهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة، ما قد يدفع الشركات للبحث عن أساليب بديلة للالتزام بالجداول الزمنية.
ارتفاعً ملحوظً
وقال إن السوق العقارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن العقار لا يزال يُنظر إليه من قبل المصريين كأحد أهم وسائل حفظ القيمة.
وأرجع حسنين استقرار أسعار العقارات إلى اعتماد التسعير بالجنيه المصري، إلى جانب تثبيت الأسعار لفترات سداد طويلة تصل حاليًا إلى نحو 10 سنوات، وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف.
وأوضح أن تقدير التكاليف في المرحلة الحالية لا يزال صعبًا في ظل استمرار الصراع، لافتًا إلى أن المعطيات المتاحة غير كافية لتحديد التأثيرات الدقيقة على التكاليف أو المبيعات.
الشركات العقارية
وتوقع حسنين أنه عقب التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، ستتمكن الأسواق، بما في ذلك مصر ودول الخليج، من استعادة قوتها بشكل أكبر، ما سيسمح بتقييم أوضح لتأثيرات الأزمة على القطاع العقاري والاستثمار بشكل عام.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد أن الشركات العقارية قررت امتصاص صدمة ارتفاع التكاليف دون تحميلها للمشترين في الوقت الراهن، على عكس ما حدث في عام 2023، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تقليص فترات التقسيط أو تبني سياسات بيع أكثر تحفظًا.
