تقول زوجة الدكتور أسامة ياسين: إن "أسرتها تعيش منذ ما يقرب من عشر سنوات دون أي تواصل أو زيارة، لا تعلم خلالها حالته الصحية ولا أوضاع احتجازه، بينما هو بدوره محروم من معرفة أخبار أسرته أو الاطمئنان عليهم. هذا الغياب الطويل، الذي تجاوز عقدًا كاملًا، يلخّص الكلفة الإنسانية الباهظة لاستمرار احتجازه حتى اليوم" بحسب (منظمة عدالة لحقوق الإنسان).
والصورة التي ترسمها المنظمات الحقوقية والمقربين من أسامة ياسين متطابقة، حيث أكثر من 12 عامًا من العزلة والحرمان مع أحكام إعدام جماعية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة وانتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في التواصل الأسري.
إلى جانب بيان منظمة عدالة لحقوق الإنسان، هناك منظمات أخرى ومصادر مقربة من الدكتور أسامة ياسين أكدت نفس الصورة، استمرار عزله، وحرمانه من الزيارة، وأحكام الإعدام التي صدرت بحقه في قضايا جماعية مثيرة للجدل وأبرزها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الذي أطلق حملة بعنوان "أنقذوا الدكتور أسامة ياسين"، إضافة إلى شهادات أسرته التي تحدثت عن انقطاع التواصل منذ أكثر من عشر سنوات.
وأطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن) حملة دولية بعنوان "أنقذوا الدكتور أسامة ياسين"، واعتبره أحد رموز ثورة يناير الذين يواجهون أحكامًا بالإعدام في محاكمات جماعية، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر في ملفه.
وأشارت تقارير حقوقية لمنظمات دولية إلى أن ملف مصر الحقوقي عاد إلى أروقة دولية بسبب ظروف المعتقلين، ومن بينهم قيادات مثل أسامة ياسين، الذين يواجهون خطر الموت نتيجة الإهمال الطبي والعزل الطويل.
ووثقت المنظمات عن سجن بدر أنه أصبح رمزًا للانتهاكات، حيث يُحتجز فيه عدد من القيادات ومنهم ياسين، وسط شكاوى من الإضرابات والحرمان من التواصل الأسري.
ووصفت صحيفة الاستقلال "ياسين" بأنه وزير حمل لواء شباب ثورة يناير، وأن النظام قرر إعدامه ضمن سلسلة محاكمات جماعية لقيادات الإخوان ورموز الثورة.
وهذه الشهادات تجعل ملف د. أسامة ياسين، نموذجًا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد 2013، وتفسر لماذا أصبح محورًا لحملات حقوقية دولية تطالب بوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر في قضيته.
حتى إن أسرته تعيش منذ عقد كامل بلا أي تواصل أو زيارة، ولا تعرف حالته الصحية أو أوضاعه داخل السجن مما يجعل الأسرة تعاقب عقوبة إضافية لعقوبات الوزير السابق نتيجة أحكام مسيسة ومحاكمات غير عادلة ل"ياسين" المحروم من معرفة أخبار أسرته، وحتى وفاة والدته أخيرا، وأن هذا الحرمان يمثل عقوبة إضافية غير منصوص عليها في أي حكم قضائي.
والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، معتقل منذ 26 أغسطس 2013، أي لأكثر من 12 عامًا، ويواجه أحكامًا بالإعدام صدرت بحقه في مسارات قضائية متعددة، كان آخرها حكم صادر في مارس 2024 من محكمة جنايات أمن الدولة.
وخلال سنوات احتجازه، خضع ياسين لظروف قاسية شملت العزل طويل الأمد والحرمان شبه الكامل من الزيارة والتواصل الأسري، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة الأسرية، ويُعد عقوبة إضافية لا تستند إلى حكم قضائي.
وتشير الوقائع إلى أن مسار محاكمته اتسم بالتوسع في العقوبات القصوى داخل قضايا جماعية، مع قيود جسيمة على ضمانات الدفاع، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، خاصة في ظل صدور أحكام بالإعدام بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.
ويعتبر الحقوقيون أن استمرار احتجاز أسامة ياسين في هذه الظروف، مع تثبيت أحكام الإعدام وحرمانه من حقوقه الأساسية، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ويخالف التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد العدالة الجنائية التي تحظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية.
وطالب الحقوقيون بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور أسامة ياسين وتمكينه من الزيارة والتواصل المنتظم مع أسرته دون قيود، وإعادة النظر في ملفه القضائي وفق معايير المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة.
