دلالات قرار إعادة إدراج شخصيات سياسية على قوائم الإرهاب؟
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بمدّ إدراج 27 معتقلاً، بينهم شخصيات بارزة مثل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، القرار شمل أيضاً ناشطين مثل أنس حبيب، إلى جانب أكثر من مئة مواطن، في قضايا ذات طابع سياسي، وسط انتقادات حقوقية واسعة تتعلق بغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
خلفية القرار – الخوف من الرموز المعارضة
إدراج شخصيات لها وزن سياسي أو رمزي يوحي بأن النظام يسعى إلى تحييد أي صوت قد يمثل تحدياً أو بديلاً في المشهد العام، حتى لو كان بعيداً عن العمل التنظيمي المباشر.
الصرا ع الصفري مع الإسلاميين:
استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي وتجديد المدد القانونية يعكس أن الدولة ترى المواجهة مع الإسلاميين معركة وجودية لا تقبل التسويات أو الحلول الوسط.
توسيع دائرة الاستهداف
إدراج ناشطين حقوقيين أو محامين مثل فاطمة الزهراء غريب، يوضح أن الاستهداف لم يعد مقتصراً على الإسلاميين، بل يشمل أي معارضة سياسية أو حقوقية، ما يعزز الطابع الشمولي للقرار.
البعد القانوني والحقوقي
القرارات تأتي رغم أن محكمة النقض سبق أن أبطلت إدراجات مماثلة، ما يثير تساؤلات حول استقلال القضاء ومدى التزامه بالمعايير الدستورية والدولية.
الآثار المتر تبة على الإدراج تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر، وهي عقوبات جماعية تُفرض دون محاكمة عادلة، مايقوض مبدأ العدالة.
البعد الإقليمي و الدولي
يرى بعض المراق بين أن النظام المصري يستخدم ورقة “الإرهاب” لتأكيد شرعيته أمام القوى الدولية، خصوصاً في ظل تحالفاته الإقليمية.
– الربط بين الموقف الداخلي والسياسات الخارجية، بما فيها علاقات النظام مع أطراف إقليمية مثل إسرائيل، يُطرح في الخطاب المعارض كدليل على أن النظام يقدّم اعتبارات التحالفات على حساب العدالة الداخلية.
خلاصة قرار إعادة إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين على قوائم الإرهاب ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية مفادها أن النظام لا يقبل بوجود رموز معارضة، وأن الصراع مع الإسلاميين يُدار بمنطق “صفري” لا يعترف بالتعددية أو التسوية، كما أن توسيع دائرة الاستهداف لتشمل ناشطين حقوقيين يعكس رغبة في السيطرة الكاملة على المجال العام، حتى لو كان ذلك على حساب مبادئ العدالة والحقوق الأساسية.
