فى إطار الحرب التى تشنها حكومة الانقلاب على مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بزعم مخالفتها الضوابط القانونية والرقابية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة، في إطار خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى تهميش العمل الأهلى .
وزعمت هيئة الرقابة المالية أن عمليات الفحص المستمرة كشفت تقاعس الجهات المخالفة عن ممارسة النشاط وتقديم التمويلات والامتناع عن إرسال التقارير والقوائم المالية .
يذكر أن سجل الجمعيات المرخصة حاليًا لدى الهيئة يضم 494 جمعية ومؤسسة أهلية، منها 23 جمعية من الفئة (أ)، و33 من الفئة (ب)، و438 جمعية من الفئة (ج).
نشاط التمويل
كانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بحجة عدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وزعمت الهيئة أن عمليات الفحص التي تُجريها أظهرت تقاعس 260 جمعية ومؤسسة أهلية عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، إلى جانب الامتناع عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية للجهات ومتابعة أدائها.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين ودعم الملتزمين، مشيرًا إلى أن توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حجم وأداء الأنشطة ضرورة أساسية لرقمنة القطاع.
واعتبر فريد فى تصريحات صحفية أن هذه الإجراءات تمثل إعادة هيكلة حقيقية لضمان تطور القطاع، مشددًا على أن أي تقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخلًا حاسمًا من الهيئة وفق تعبيره .
رقمنة القطاع
وزعم أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أن وجود كيانات لا تلتزم بالمتطلبات الرقابية يهدد استقرار السوق ونموه.
وأشار فريد إلى أن التزام الهيئة الأول هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا النشاط، معتبرا أن الحفاظ على الجهات القادرة فعليًا على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية يمثل أولوية قصوى بحسب تصريحاته .
كما زعم أن الهيئة ستخصص مواردها لدعم المؤسسات الجادة من خلال برامج تدريب فني متطور بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتمكينها من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل منضبط.
توفيق أوضاع
وأوضح فريد أن إلغاء الترخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب وفق تعبيره .
وطالب الجمعيات المشمولة بالقرار بتحويل جهودها إلى المجالات المجتمعية الأخرى مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات التنموية.
وزعم فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى اتخاذ هذا القرار إلا بعد منح الجمعيات المخالفة فترة كافية لتوفيق أوضاعها، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة.
