قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري في مصر ، مساء أمس الأحد، إخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له ثلاثة اتهامات “وهي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل هذه الجماعة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
وحضر بهجت إلى سراي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم استجوابه بشأن بيان نشرته المبادرة المصرية تطالب فيه النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، بالتحقيق في إفادات عدد من أهالي المحتجزين بسجن العاشر 6 حول تردي أوضاع احتجاز ذويهم وأنهم أضربوا عن الطعام. وسألته النيابة العامة عن مصدر تلك المعلومات وطالبته بذكر أسماء نماذج من أسر المعتقلين، وهو ما اعتبرته النيابة نشر أخبار كاذبة.
واستدعت نيابة أمن الدولة الانقلابية، بهجت، الأسبوع الماضي وطالبته بالحضور أمامها، للتحقيق معه على ذمة القضية دون توضيح تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات، لتصدر قرارها اليوم بإخلاء سبيله، بعد تحقيق دام أكثر من ثلاث ساعات. وتعد هذه القضية هي الرابعة التي تحركها النيابة العامة ضد عاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ 2020 لعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.