أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن “مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر يجب النظر إليه بعين الحذر لأنه ينتابه العديد من التحيزات بعضها متعلقة بالعينة والفترة الزمنية، حيث ينحاز إلى فترات سابقة كما ينحاز أيضا إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويهمل الكثير من القطاعات الأخرى”.
وحول سعر صرف الجنيه المصري قال نافع في تصريحات تلفزيونية إنه ليس لديه توقعات شخصية، ولكن توجد بعض التحليلات والسيناريوهات من مصادر مختلفة وهي أنه توجد توقعات معتدلة بأن يكون سعر صرف الدولار في مصر بين 59 و 61.5 جنيها هي قيمة الجنيه حاليًا في العقود المستقبلية غير المسلمة لمدة عام وفقاً لبعض منصات الفوركس أو المنصات المتخصصة في التنبؤ بأسعار صرف العملاء وهذا هو السيناريو المعتدل.
وقال نافع إن ثمة سيناريوهات متشائمة لا نرغب في ذكرها لكنها في كل الأحوال إن تحققت فسيكون الخطر ليس سعر الصرف الكبير وإنما اختفاء الدولار من البنوك وعودة ظهور السوق السوداء من جديد وهو ما نتوقاه ونحذر منه.
وتابع “أنه يمكن الاستناد إلى قراءة هذا المؤشر في الاتجاه، وهو هابط ما يعطي إشارة إلى بعض الانكماش في نشاط القطاع الخاص تأثرا بشكل كبير بارتفاع تكاليف الإنتاج والتي لم يستطع القطاع الخاص أن يمررها إلى الأسعار بشكل كامل خوفا من انخفاض الطلب نظرا لوجود ضغوط شديدة على الطلب والقوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع مستمر في التضخم تجاوزت نسبه20% منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن”.
وأضاف أنه طالما ظلت قراء مؤشر أسعار المنتجين تحت رقم 50 نقطة بالتالي هو في حال انكماش وتوقع أن يستمر اتجاه المؤشر نحو الانكماش حتى في ظل انخفاض الأعباء الدولارية المتعلقة بالديون الخارجية، ونفقات خدمتها على الحكومة المصرية خلال عام 2025 ففي حال سدادها فإن ذلك يضغط على السوق بالإضافة لوجد أعباء أخرى.
تأثير صندوق النقد
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة أن قيمة الجنيه «سوف تتراجع خلال الفترة المقبلة»، لكنه يرفض تحديد سعر صرف بعينه، مشيراً إلى أنه «في إطار مراجعات (صندوق النقد الدولي)، حركت الحكومة سعر الصرف بنسبة تقترب من 6 في المائة خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقَّع مع صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق أن يتم تحريك سعر الصرف مرة أخرى».
وبحسب بدرة، فإن متطلبات «صندوق النقد الدولي» وزيادة فاتورة الاستيراد «تنذر بتراجع جديد للعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «الخطر الأكبر ليس في تراجع سعر الصرف الرسمي؛ بل في عودة السوق الموازية للعملة الصعبة».
وتشهد سوق الصرف منذ عام 2016 تغيرات متسارعة، بدأت مع إعلان حكومة الانقلاب تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تم خلاله «تعويم الجنيه» أكثر من مرة، ليقفز سعر الدولار من 7.8 جنيه في نوفمبر عام 2016، إلى 18.7 جنيه، ثم يوالي الارتفاع في قرارات «تعويم» تالية، كان أبرزها الانتقال إلى سعر صرف مرن، في مارس الماضي، ليصل سعر الدولار حالياً إلى 50.7 جنيه. وتزامنت قرارات «تحرير سعر الصرف» حينها مع ظهور سوق موازية للدولار، في ظل أزمة توفير النقد الأجنبي.
