في إطار سعي الإدارة الأمريكية لاستكمال تحقيق الأهداف الصهيونية من حربها في غزة، وإنجاز ما لم تنجزه الحرب، في تناغم صهيو أمريكي يستهدف تحقيق المشروع الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية بالقوة.
تفريغ القطاع من سكانه
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جلب بعض الفلسطينيين من غزة إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وهي خطوة من شأنها أن توفر ملاذا آمنا دائما لبعض الفارين من غزة التي مزقتها الحرب، وفقا لوثائق الحكومة الفيدرالية الداخلية التي حصلت عليها شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية.
إلا أن الشفقة الأمريكية بالفسطينيين تتناغم تماما مع مخطط تهجير أهالي غزة، والذي تطالب به الدوائر الصهيونية منذ اللحظات الأولى للحرب، وتمارس الدوائر الصهيونية والأمريكية والغربية الكثير من الضغوط على مصر ودول بالمنطقة لفتح الباب أمام تهجير سكان غزة إلى سيناء ومناطق أخرى بالمنطقة، وصولا إلى ترانسفير وحشي لأهالي غزة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تظهر الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة، لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأمريكيين أو حاملي تصريح الإقامة الدائم.
ويتضمن أحد هذه المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين التابع للولايات المتحدة منذ عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات مباشرة بعائلات أمريكية، أو مقيمة بالولايات المتحدة والذين تمكنوا من مغادرة غزة إلى مصر، وفقا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات الفيدرالية.
وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيين، وستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.
وعلى الرغم من نفي واشنطن نيتها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو إعادة رسم حدود غزة، إلا أن الواقع وسير العمليات السياسية والعسكرية يدعم إعادة رسم حجود غزة وإفراغ سكانها من الشمال وإعادة سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة بالشمال وتقطيع أواصر القطاع لضمان السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
ومنذ بدايته عام 1980، لم يتمكن برنامج اللاجئين الأمريكي من إعادة توطين الفلسطينيين بأعداد كبيرة.
وعلى مدى العقد الماضي، أعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من العنف والحرب في جميع أنحاء العالم، وكان أقل من 600 منهم من الفلسطينيين.
وفي 2023، استقبلت الولايات المتحدة 56 لاجئا فلسطينيا، أو 0.09% من أكثر من 60 ألف لاجئ أعيد توطينهم خلال تلك الأشهر الـ 12، وفقا لإحصاءات وزارة الخارجية.
خطط أمريكية لليوم التالي
إلى ذلك، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وجود تحفظات عربية على الخطط الأمريكية لقطاع غزة بعد الحرب، ما يزيد من الصعوبة التي تواجهها واشنطن في صياغة مخطط اليوم التالي.
وقالت الصحيفة: إنه “وفي حديثه خلال فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية، قال بلينكن إن إدارة بايدن ستواصل سعيها المستمر منذ أشهر للتوصل إلى ترتيب بشأن غزة”.
وقال بلينكن: “لقد تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الشأن، ويتعين علينا القيام بالمزيد من العمل حتى نتمكن من أن نكون مستعدين، في الوقت نفسه، أعتقد أنه من الواضح أنه في غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين، سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، أن يكون لدينا خطة متماسكة لغزة نفسها، لذلك نحن نعمل على ذلك أيضا”.
وكان إحجام الدول العربية عن الالتزام بإرسال قوات إلى غزة أو تمويل الإعمار واضحا مباشرة بعد تصريحات بلينكن، عندما قال وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية إنه قبل أن يوافقوا على المشاركة في أي عملية لحفظ السلام، يجب أن يكون هناك وضوح بشأن عملية حفظ السلام، الطريق إلى الدولة الفلسطينية، وأشاروا إلى حجم الدمار في غزة، واحتمال أن يُنظر إلى القوات الأجنبية على أنها قوات احتلال جديدة، دون خطة قابلة للتطبيق لتحقيق سلام دائم.
وتستهدف أمريكا وإسرائيل إدخال قوات عسكرية عربية لحفظ الأمن الإسرائيلي أولا، وهو ما يهدد بموجهات بين الفلسطينيين وتلك القوات العربية التي ستكلف بمنع أعمال المقاومة من أي فلسطيني، دون القدرة على مواجهة العدوان الإسرائيلي، أو توفير حياة مناسبة للفلسطينيين، وهو ما يفجر الأوضاع بين الأطراف العربية والفلسطييين، فيما تتمتع إسرائيل بالأمن والحماية.
وهكذا فإن خططا أمريكا السياسية أشد فتكا بالقضية الفلسطينية من العمليات العسكرية الصهيونية.
