توفي المعتقل محمد جاد، من محافظة الغربية داخل محبسه في سجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن ليتوفى داخلها، بحسب ما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت.
ويُعاني نظام السجون المصري من أزماتٍ صحيةٍ وإنسانيةٍ عميقة، تُهدد حياة وصحة السجناء بشكلٍ خطير، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية مُستندة إلى شهادات سجناء سياسيين سابقين.
وتشمل أبرز مظاهر هذه الأزمة، نقصٌ حادٌ في مقومات الصحة الأساسية مثل الغذاء والمرافق الصحية ودورات المياه والظروف المعيشية اللاإنسانية مثل الاكتظاظ والتهوية والإضاءة والحرمان من التريض.
وتُؤكّد المنظمات الحقوقية على أنّ هذه الظروف تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتُطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ لتحسين أوضاع السجون.
ويعد جاد، ثاني حالة وفاة سجين سياسي مصري في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في البلاد، في إبريل ، حيث أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الأول من الشهر، وفاة أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً) في محافظة قنا عن عمر يناهز 60 عاماً في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان يعاني تليفاً في الكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه.
ويعد جاد، حالة الوفاة الثانية عشرة، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. وسجل العام الماضي 2023، وفاة 32 سجيناً، أغلبهم سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعيّ، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
