“المجلس الأطلسي”: السيسي لن يخرج فائزا من حرب غزة 

- ‎فيأخبار

عززت مصر الأمن على طول حدودها الشمالية المشتركة مع قطاع غزة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 9 فبراير عن هجوم بري مخطط له في رفح، جنوب القطاع، للقضاء على آخر معاقل حماس المتبقية، بحسب ما ذكر تقرير للمجلس الأطلسي.

 

وبحسب التقرير، الذي ترجمته بوابة “الحرية والعدالة”، لم تترك الأزمة الوشيكة لعبد الفتاح السيسي سوى خيارات قليلة مع استمرار الضغوط الداخلية في الارتفاع.

 

وقال التقرير: إنه “استعدادا للهجوم الشامل المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نازح إلى مخيمات ضيقة من القصف الإسرائيلي المكثف لمدن القطاع الشمالية والوسطى، أفادت بعض التقارير أن مصر نشرت أربعين دبابة وناقلة جنود مدرعة في شمال شرق سيناء في الأيام الأخيرة، ويهدف هذا الانتشار إلى تعزيز الأمن في المنطقة الحدودية، حيث أقيم في وقت سابق جدار خرساني تعلوه أسلاك شائكة، بما في ذلك هيكل تحت الأرض، لعرقلة قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

  

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، تهدف التعزيزات الأمنية الأخيرة إلى تجنب تدفق جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وتخشى القاهرة من أن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على رفح قد يدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين اليائسين الفارين من العنف إلى اقتحام الحدود والعبور إلى الأراضي المصرية، وعدم العودة أبدا.

 

المخاوف ليست بلا أساس تماما في الأيام الأولى من الحرب، دعا أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علنا إلى نقل الفلسطينيين إلى مصر.

 

ومنذ 1 نوفمبر 2023، سمحت مصر لأكثر من 2,200 جريح فلسطيني بالدخول عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج الطبي في مستشفيات شمال سيناء، كما تمكن عدد غير معروف من الفلسطينيين من العبور إلى مصر من خلال التفاوض المباشر على سعر يتراوح بين 6000 و13000 دولار مع وسطاء للهروب من الصراع.

 

وأوضح التقرير أن اثنين من سكان غزة المسنين المقيمين مع أقاربهما في مصر، طلبا حجب اسميهما خوفا من الانتقام، تمكنا مؤخرا من الفرار من العنف وشق طريقهما إلى بر الأمان عبر معبر رفح بعد دفع الرسوم الباهظة التي طلبها رجل أعمال محلي كثمن لسلامتنا، وقد سمعت روايات مماثلة من فلسطينيين آخرين، هذا الخيار مخصص لعدد صغير من سكان غزة الأثرياء الذين لديهم أقارب خارج القطاع ويمكنهم دفع الرسوم المرتفعة التي تضمن مرورهم إلى برالأمان.

 

ومع ذلك، تصر حكومة السيسي على عدم السماح بتدفق جماعي للاجئين الفلسطينيين إلى مصر على الرغم من استقبالها للاجئين من سوريا والسودان واليمن الذين سعوا إلى الفرار من الصراعات في بلدانهم يجادل المسؤولون بأن طرد الفلسطينيين إلى مصر من شأنه أن ينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية ويخاطر بتحويل سيناء إلى قاعدة لهجمات المتشددين ضد دولة الاحتلال مع تداعيات أمنية عميقة على مصر، علاوة على ذلك، من المرجح أن تحتاج مصر إلى التعامل مع أزمة إنسانية في شبه جزيرة سيناء، مما يزيد من الضغط على بلد يعاني بالفعل من وضع اقتصادي صعب.

 

وبحسب ما ورد حذر مسؤولون مصريون من أن النزوح الجماعي للفلسطينيين قد يدفع القاهرة إلى تعليق اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة في عام 1979، ومن شأنه أن يقوض التعاون الأمني بين البلدين، والذي كان قويا منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013. 

 

هذا التحذير، الذي يزعم أنه تكرر خلال المحادثات بين السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة في 7 فبراير، هو الأكثر صرامة بالنسبة للاحتلال حتى الآن، ويأتي وسط تصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين بشأن خطة نتنياهو للسيطرة على ممر فيلادلفيا، وهو طريق يبلغ طوله أربعة عشر كيلومترا (8.7 ميلا) على طول الحدود التي تفصل شبه جزيرة سيناء عن غزة. ومع ذلك، خلال مؤتمر صحفي في سلوفينيا في 12 فبراير، نفى وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري التقارير التي تفيد بأن القاهرة تعتزم تجميد معاهدة السلام مع الاحتلال وأصر على أن مصر ستلتزم باتفاقها مع دولة الاحتلال.

 

وقال شكري: “اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل موجود بالفعل وكان ساري المفعول منذ أربعين عاما، وإن المعاهدة ستبقى سارية”.

  

وكان نتنياهو قد كشف النقاب عن خطة لتجاوز المنطقة العازلة خلال مؤتمر صحفي في 31 ديسمبر 2023 قائلا: إنه “يجب وضع ممر فيلادلفيا تحت السيطرة لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية وضمان نزع سلاح غزة بعد الحرب، تسيطر مصر والسلطة الفلسطينية على المنطقة العازلة الضيقة منذ عام 2003، في أعقاب فك الارتباط الإسرائيلي من قطاع غزة، مما سمح لمصر بنشر حرس الحدود على جانبها من الحدود للقيام بدوريات في المنطقة ومنع التهريب والتسلل إلى أراضيها”.

 

بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك آنذاك في فبراير 2011، دمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الجماعة التي أشرفت على الفترة الانتقالية التي سبقت أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر في العام 2012، والتي أتت بجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، الغالبية العظمى من الأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى قطاع غزة، واستخدمت حماس الأنفاق لتهريب السلع التجارية والأسلحة إلى القطاع.

 

بعد استيلاء السيسي على السلطة في عام 2013، واصل تدمير الأنفاق، ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أنه لا تزال هناك أنفاق إضافية بين رفح وسيناء، كما أعلن السيسي حالة الطوارئ في شمال سيناء، وحظر فعليا التقارير المستقلة من المنطقة، فقد تمت محاكمة وسجن العديد من الصحفيين الذين غطوا الأحداث هنا، ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الأمن حملة عسكرية لتخليص المنطقة من المتمردين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذين سعوا إلى إقامة دولة في شبه جزيرة سيناء، ومنذ ذلك الحين، أغلقت مصر حدودها الشمالية إلى حد كبير، وساعدت دولة الاحتلال في فرض حصار مشدد حول غزة، ولم يفتح المعبر الحدودي إلا بشكل متقطع للسماح للفلسطينيين الذين يلتمسون العلاج الطبي والطلاب بدخول مصر.

 

وأثارت تصريحات نتنياهو الأخيرة حول السيطرة على المنطقة العازلة، وعزل غزة فعليا عن مصر، غضب السلطات المصرية والجمهور على حد سواء، مما أثار توبيخا قاسيا من مؤيدي الحكومة والمحللين.

 

رابط التقرير: هنا