واصل الانقلاب العسكري سياسته في رفع ضغط الغلابة بزيادة أسعار الخدمات العامة والسلع، فخلال ثلاثة أشهر فقط من العام الجاري (مايو، يونيو، يوليو-2018) توالت 6 زيادات في أسعار سلع وخدمات أساسية.
وأصدرت حكومة الانقلاب ستة قرارات متتالية، تضمنت رفع أسعار سلع وخدمات حيوية، بدأت بتذاكر المترو في مايو، ثم المياه مطلع يونيو، والوقود منتصف يونيو وأتوبيسات النقل العام بعدها بأيام، والكهرباء أول يوليو، ثم آخرها فاتورة الغاز للمنازل.
جاءت هذه القرارات كجزء من برنامج الحكومة الذى يدعى أنها جزء من “الإصلاح الاقتصادي” لتقليل الإنفاق الحكومي على دعم السلع والخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي نظير الحصول على مجموعة من القروض الدولية التى تسلمت منها مصر قرابة 3 أجزاء من قرض متكامل قيمته 12 مليار دولار.
ننشر الاسعار التى تم رفعها من قبل العسكر كما يلي:
الكهرباء 28.7%
المياه 39.2%
الوقود 46.4%
الغاز الطبيعى للمنازل 50.3%
أتوبيس النقل العام 60%
المترو 144%
