قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.
كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.
كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.
