8 أبريل.. الذكرى الثانية للتفريط في تيران وصنافير “عواد باع أرضه”

- ‎فيتقارير

تحل غدًا 8 أبريل ،الذكرى الثانية لتفريط الانقلاب العسكرى فى جزيرتي تيران وصنافير، حين وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة ،اتفاقية ما اطلق عليها “ترسيم الحدود البحرية بين البلدين-المعروفة باسم “تيران وصنافير”.

وفوجيء المصريون بتوقيع الاتفاقية التي بموجبها اعتبرت حكومة الانقلاب أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية للسعودية. وجاء القرار قبل ان يحل ولي العهد السعودى محمد بن سلمان ضيفا على العسكر، ليفتح بابا جديدا من إهدار الانقلاب للعرض والأرض المصرية، فى مقابل استمرار تدفق “الرز الخليجى” للسيسى ورجاله، والصمت على وجه النظام الحقيقى التى تعددت أوجهه خلال 5 أعوام من الحكم بين (قتل وتعذيب واخفاء قسري واعتقال) وتضييق على الحريات وإغلاق المجال العام، إلى أن انتهت بالتنازل عن جزء من الأرض.

 

جمعة الأرض 15 أبريل

وشهدت مصر مظاهرات حاشدة في “جمعة الأرض” 15 أبريل، دفع ثمنها المئات ما بين السجن والاعتقال والكفالات المرتفعة لمن ألقي القبض عليهم قبل أن تخفف أحكام سجنهم إلى الغرامة (100 ألف جنيه)، حيث حوكموا بتهمة التظاهر دون تصريح وبث أخبار كاذبة وتهديد السلم الاجتماعي وترويج شائعات بأن الجزيرتين مصريتان.

 

 

السيسي.. محدش يتكلم تاني

وخرج المنقلب السيسي ببجاحة ليؤكد سعودية الجز، وأنهما كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية، ما أثار الجدل بعد أن وجه السيسي خطابًا للشعب المصري، قائلا “محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، انتوا بتسيئوا لنفسكوا”.

 

ثورة المصريين

بعد انطلاق الدعوات الاحتجاجية الرافضة للتنازل عن الجزيرتين، أصدرت وزارة داخلية الانقلاب بيانا حذرت خلاله من النزول إلى الشارع استجابةً لدعوات احتجاجية دعت لها قوى سياسية ونشطاء.

وفي 25 أبريل، تظاهر الرافضون للتنازل عن الجزيرتين، مؤكدين أنه ليس من حق السيسي أو غيره التصرف في الأرض.

 

عار البرلمان

كانت حكومة العسكر أقرت الاتفاقية يوم 29 ديسمبر وأحالتها إلى مجلس نواب العسكر لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

بعدها، عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان جلسة لمناقشة الاتفاقية، وألقى وزير خارجية العسكر سامح شكري كلمة أمام اللجنة كرر فيها زعم الحكومة عن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وأحقيتها فيهما.

وفي بداية الجلسة اعترض عدد من النواب على مناقشة الاتفاقية بالبرلمان بسبب صدور حكم قضائي نهائي ببطلانها، ووقعت مشادات بين رئيس البرلمان وبعض أعضاء التكتل الذي أبدى اعتراضات في السابق على العديد من سياسات الحكومة.