مقارنة بين الإنتاج الحربي بعهد مرسي.. والكعك والمكرونة بانقلاب السيسي

أثارت أنباء تسليم فرنسا القوات المسلحة المصرية أول ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، الجدال من جديد حول دور الجيش ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تراجع دورها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين في إنتاج وتصنيع أية صناعات حيوية.   وبحسب موقع "استراتيجي بيج" الأمريكي- المتخصص في الشئون العسكرية والحروب– فإن مصر أنقذت الطائرات المقاتلة الفرنسية "داسو رافال" من البوار، مشيرا إلى أن عدة دول أبدت اهتمامها بالطائرة منذ الكشف عنها في ديسمبر 2000، لكن لم توقع أي صفقة لبيعها حتى عام 2015، حين وقع أول عقد تصديري مع سلطات الانقلاب لبيع 24 مقاتلة رافال، والآن تتخذ بعض الدول مثل الهند نظرة فاحصة على الطائرة لشرائها.   وأشار الموقع إلى أن مصر لديها قوة كبيرة من الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف-16"، لكن الولايات المتحدة لديها العديد من القواعد التي تحول دون شراء بعض الدول للمزيد من الطائرات المقاتلة، كما أن هذه القواعد تتغير من وقت لآخر، في حين أن فرنسا لا تضع قواعد صارمة لبيع الطائرات الحربية. ولفت الموقع إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت محاولات لتصدير الطائرة رافال إلى بلدان مختلفة، مثل البرازيل وسنغافورة وسويسرا وليبيا، لكن جميعها فشل.   يشار إلى أن مصر أول دولة تبرم صفقة للطائرة المقاتلة منذ تصنيعها، بشراء 24 طائرة خلال العام الماضي، وجاءت الصفقة ترويجا للطائرة التي لم تشهد إقبالا عليها، وقد تحققت بفضل دفع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة نصف مبلغ الشراء، وضمان الحكومة الفرنسية أكثر من النصف الآخر. تبلغ تكلفة طائرة الرافال ما بين 100 و130 مليون دولار.   الإنتاج الحربي في عهد مرسي وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين وضع الإنتاج الحربي في ظل تولي عبد الفتاح السيسي، كرجل عسكري، أعلى منصب في السلطة، والدكتور محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب. وقام د. مرسي بتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، ليبدأ في تنفيذ لتفعيل مصانع الإنتاج الحربي بعد توقف عشرات السنوات بعد معاهدة كامب ديفيد.   وتوجه مرسي إلى الهند، حيث أبرم اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتصنيع 4 أقمار صناعية لتطوير الصناعات الحربية، إلى جانب السعي لتصنيع أول سيارة مصرية 100%، والتي كانت من المفترض أن تخرج إلى النور في نوفمبر 2013، إلا أن الانقلاب العسكري أوقف الأمر.   كما قرر مرسي إنشاء مجمع صناعي في سيناء لصناعة السيارات بجميع أنواعها، وذلك بحسب ما أكده العالم المصري المخترع رضا غازي سند. وقال سند في شهادته: "نجحنا بالفعل ولأول مره في تاريخ مصر في صناعة سيارة مصرية من الألف إلى الياء، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفضل في هذا الانجاز بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى السياسات التي انتهجها الرئيس محمد مرسي وهى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا التي عشنا عقودا نستوردها ولم يسمح لمصر طيلة 60 عاما أن تصنعها؛ ولكن نجاح الرئيس مرسي في تخطى ضغوط الشركات الكبرى وتصميمه على أن تكتفي مصر صناعيا من كل شيء سهَّل علينا المهمة وخرجت إلى النور (نانو إيجيبت) أرخص سيارة في العالم".   وقرر الرئيس مرسي أن تتبنى الدولة إنشاء مجمع صناعي لصناعة السيارات بكل أنواعها في سيناء وتوفير أكثر من500 ألف فرصة عمل للمصريين في هذا المجال الصناعي والتجاري على أن يشمل المجمع على وحدة أبحاث وتجارب للتعديل والتطوير والمنافسة. كما نجحت وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لأوامر مرسي، في تصنيع أول جهاز لوحي "تابلت" في مصر، والذي أطلقت عليه اسم "إينار"، حيث كانت تهدف إلى إنتاج نحو 6 ملايين جهاز بحلول العام 2017، وطرحه في الأسواق يونيو 2013، وذلك قبل إيقاف المشروع من قبل سلطات الانقلاب. أما صفقات الأسلحة في عهد مرسي، فقد اشترى من ألمانيا غواصتين حربيتين، فضلا عن استيراد عدد من السيارات للشرطة ؛ ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.   الكعك والمكرونة وبعد الانقلاب العسكري، اقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل. وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:" شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات"، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.   كما يمتلك قطاع التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة معظم المناجم التعدينية بالبلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطفلة والزلط وخلافه، وما يتبقى من المناجم خارج سلطة الجهاز تشرف على أعمال "تأمينها" القوات المسلحة. ويندرج تحت هذا القطاع عدة شركات صغيرة كل شركة تقوم على إدارة نشاط تعديني معين إلى جانب الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التي تعد أحد أكبر شركات الجهاز بأكمله.