يبدو أن كل الخيارات متاحة أمام نظام الانقلاب فلم يعد الأمر يقف عن الاعتقال أو مصادرة الأموال بل بات تقنين حرمان المصريين من مصريتهم أحد الخيارات المطروحة بقوة لمواجهة كل من يفكر بمعارضة التمديد للسيسي مع قرب استنفاره لفترتين رئاسيتين.
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، تبدو محاكم التفتيش وقد بعثت من جديد على أرض مصر حيث بات الاختلاف في الرأي جريمة يسعى تابعو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى تقنينها بشكل رسمي حتى وصل الأمر بالبرلماني على بدر للمطالبة علنا بإسقاط الجنسية عن أعضاء الحركة المدنية ومحاكمتهم بزعم خيانة الدولة المصرية.
لكن الأشد عجبا أن المدعو عضو بلجنة حقوق الإنسان في برلمان الانقلاب بما يكشف بوضوح طبيعة عمل تلك اللجنة التي لا تحمل من حقوق الإنسان سوى الاسم فقط.
الجريمة التي لا تغتفر بمنطق الحكم العسكري هي تجرؤ أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية على مناقشة أو رفض التعديلات الدستورية المرتقبة من خلال مؤتمر عقدوه وأصدروا عقبه بيانا أكدوا فيه أن مجرد طرحها يعد انتهاكا صريحا للدستور وتحديا لإرادة الشعب كما طالبوا بتجميد حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
تحركات أحزاب الحركة المدنية سبقتها وواكبتها على الأرض حالة تململ شعبي واسع وأطلت برأسها على ساحات التواصل الاجتماعي ضمن حملة نوبات الصحيان تحت وسم “اطمن انت مش لوحدك” الذي بات على موعد أسبوعي مع قمة الأكثر تداولا .
التعديلات الدستورية التي تلهث ورائها مؤسسات الدولة المختلفة وأذرع المخابرات الإعلامية تهدف إلى التمديد لعبدالفتاح السيسي في سدة الحكم لمدة 12 سنة أخرى على غير رغبة المصريين وإلا فالتهم والملاحقات والسجون وسحب الجنسية باتت في انتظار كل من يعارضها.
