وفي تطور يعكس حجم الأزمة، أعلنت الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، إلى جانب استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، وسط تأكيدات رسمية بأن مقديشو ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية سيادتها ووحدتها الوطنية.
تشهد العلاقات الصومالية الإماراتية تصعيداً غير مسبوق، بعدما انتقلت الخلافات بين مقديشو وأبوظبي من دائرة التباينات السياسية والتنافس على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي إلى مواجهة دبلوماسية علنية، تتخللها اتهامات صومالية مباشرة للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وإضعاف سلطة الحكومة الفيدرالية، وتعميق الانقسامات، وتهديد وحدة الأراضي الصومالية.
وجاء التصعيد عقب تصريحات للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتهم فيها أبوظبي بانتهاج سياسات على مدى سنوات أضعفت سلطة الحكومة وعمقت الانقسامات الداخلية، فيما رد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش بأن تصريحات الرئيس الصومالي تعكس تقلبات مواقفه وسياساته.
النفوذ الإماراتي وإضعاف الحكومات المتعاقبة
في خطاب متلفز موجّه إلى الشعب الصومالي، وجّه الرئيس حسن شيخ محمود انتقادات مباشرة للسياسات الإماراتية، في تحول لافت في مستوى الخطاب الرسمي بين البلدين.
وفتح الرئيس شيخ محمود النار على الإمارات قائلا: "تسعى لتقسيم الصومال والسودان كما فعلت في ليبيا واليمن".
وأشار المنشور إلى أن خطاب الرئيس الصومالي الصادر في 17 نوفمبر 2026 تضمن للمرة الأولى انتقادات مباشرة ولاذعة لدولة الإمارات وسياساتها في الصومال والمنطقة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الصومالية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، بينما وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، عبدالفتاح قاسم محمود، التدخلات الإماراتية بأنها "عدوان إماراتي سافر على سيادة الصومال".
وقال الوزير: "إن الحكومة الفيدرالية تتخذ إجراءات متتالية للتصدي لما وصفه بالانتهاكات التي تستهدف سيادة الصومال وتماسك شعبه، مشيراً إلى تكليف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بإبلاغ الدول والمنظمات الدولية بهذه التطورات".
كما حذرت الحكومة الصومالية كل من يتعاون مع الإمارات في التدخلات التي تتحدث عنها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
طرد السفير الإماراتي
لم تتوقف الإجراءات الصومالية عند حدود التصريحات والاحتجاجات الرسمية، إذ أعلنت مقديشو طرد السفير الإماراتي أحمد جمعة الرميثي، ومنحته مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، مع استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور.
ويأتي القرار في ظل خلافات متراكمة تتعلق بالنفوذ الإماراتي في الأقاليم الصومالية، والعلاقات مع السلطات المحلية، وملفات الموانئ والممرات البحرية، فضلاً عن التنافس الإقليمي على المواقع الاستراتيجية في القرن الأفريقي.
وتعكس هذه الخطوة مستوى التدهور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، بعدما باتت الاتهامات المتعلقة بالسيادة ووحدة الأراضي في صدارة الخطاب السياسي الصومالي.
أبوظبي والموانئ والممرات الاقتصادية
في قراءة سياسية للأزمة، نشر محمد مادييْ عبر حسابه @Somali_Aalp تناول فيه الجدل حول انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود والانتخابات الصومالية، معتبراً أن هذه القضية شأن صومالي داخلي، وأن الانتخابات في البلاد ليست مجرد تغيير للوجه الحاكم، وإنما عملية لإعادة هندسة الدولة وتوزيع موازين القوى بين مراكزها المختلفة.
وكتب: "انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود والجدل حول الانتخابات شأن صومالي خالص، ألِف الصوماليون هذا الجدل منذ عقود، فالانتخابات في الصومال ليست مجرد تغيير للوجه الحاكم، بل إعادة هندسة للدولة وتوزيع لموازين القوى بين مراكزها المتعددة، ولذلك يحسب كل سياسي لها حسابا دقيقا.".
وأضاف أن قطاعاً واسعاً من الصوماليين أصبح واعياً، بحسب تعبيره، بأن أبوظبي ظلت عقبة أمام أداء الحكومات المتعاقبة في مقديشو، سواء كانت توجهاتها السياسية والفكرية والدينية مختلفة.
واتهم الكاتب الإمارات باستثمار الخلافات الصومالية الداخلية لتحقيق طموحات تتعلق بالهيمنة على الممرات الاقتصادية وموانئ المنطقة، معتبراً أن السياسة الإماراتية لم تتغير من حكومة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إلى حكومة حسن شيخ محمود.
كما ربط بين المصالح الإماراتية وما وصفه بالأطماع الإسرائيلية في التموضع بشمال الصومال، في إشارة إلى ملف أرض الصومال وأهميته الاستراتيجية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر.
وتناول مادييْ كذلك الجدل بشأن انتهاء ولاية الرئيس الصومالي، محذراً من أن يتحول الخلاف الداخلي إلى مدخل لعودة النفوذ الإماراتي إلى القصر الرئاسي في مقديشو، مشيراً إلى أن سياسات حسن شيخ محمود السابقة، وخلافاته مع فرماجو، أسهمت في فتح المجال أمام ذلك النفوذ.
حملة عشواء للذباب الإماراتي
وهاجمت اللجان الإلكترونية علي خليفة الرئيس الصومالي، معتبراً أن تصعيده ضد الإمارات يرتبط بالخلافات الداخلية والتمسك بالسلطة. وزعم @Bu3osha أن "حسن شيخ محمود رئيس الصومال السابق انتهت ولايته ويتمسك بالتمديد برغم معارضة شاملة له وإبطال المحكمة العليا لقراره، اختار الإساءة للإمارات طمعاً في وعود سياسية ومالية. أدخل الصومال في أزمات كان في غنى عنها وترك البلد أضعف وأفشل، اليوم يكرر اسطوانته المشروخة ذاتها، ويقحم الشعب" وهو ما ردده رموز إماراتية منها عبدالخالق عبدالله مستشار سياسي لشيطان العرب ووزير خارجية أنور قرقاش.
ومقابل ذلك اتهم الصوماليون الإمارات بالسعي إلى تقسيم البلاد والتدخل في الإقليم، وقال محمد مصطفى جامع "@Moh_Gamea ".. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أصدر خطاباً متلفزاً موجهاً إلى الشعب الصومالي، تضمن انتقادات مباشرة ولاذعة لدولة الإمارات وسياساتها في الصومال والمنطقة.".
قمة العلمين
وقبل أسابيع صدر إعلان مشترك عن مصر والسودان وإريتريا والصومال، عقب قمة جمعت قادة الدول الأربع بمدينة العلمين شمالي مصر وتضمن الإعلان التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، والرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.
كما أكد دعم وحدة الصومال وسيادته، ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيه، إلى جانب رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى «أرض الصومال»، وشدد الإعلان كذلك على حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، مع رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة. وتضمن الاتفاق عقد القمة بشكل دوري وكلما استدعى الأمر، وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاتها.
أرض الصومال
وعن الاعتراف الصهيوني بالمنطقة الانفصالية وهي جزء من خلفية الصراع على وحدة الأراضي الصومالية وكانت منصة متصدقش @matsda2sh أشارت إلى تطورات ملف أرض الصومال، مستعرضاً خلفية إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال في 18 مايو 1991، عقب انهيار الحكومة المركزية.
وأشار التقرير إلى أن الإقليم اعتاد إحياء ذكرى الانفصال سنوياً بعروض عسكرية ومدنية، وأن احتفالات مايو 2026 أُقيمت تحت شعار «الاعتراف والصمود»، في ظل ما أورده التقرير عن الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالإقليم في ديسمبر 2025.
وبحسب المنشور، شهدت مدينة هرجيسا، أكبر مدن الإقليم، تجمع الآلاف لمتابعة العروض العسكرية والرقصات التقليدية احتفالاً بالتطور المتعلق بالاعتراف الإسرائيلي.
ونقل الحساب تصريحات لرئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله إمام، قال فيها:
«استوفت أرض الصومال متطلبات الدولة المسؤولة السلمية الملتزمة بالقانون والديمقراطية، والسؤال الذي تطرحه أرض الصومال على العالم لم يعد إن كنا نستحق الاعتراف، بل متى؟.
كما تناول التقرير طبيعة الأسلحة التي ظهرت خلال العرض العسكري، مشيراً إلى اختلاف البنادق التي حملها أفراد الحرس الرئاسي الخاص عن الأسلحة التي ظهرت مع بقية القوات، ولفت إلى أن بعض البنادق بدت حديثة ومختلفة عن النسخ الأقدم التي ظهرت في العرض.
ويضع هذا الملف مسألة وحدة الأراضي الصومالية في قلب التوترات الإقليمية، خصوصاً في ظل التنافس على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
أزمة الصومال في التحركات الإماراتية في المنطقة
وقال الناشط على إكس د. يحيى غنيم @YahyaGhoniem إن تراجع النفوذ الإماراتي في بعض الملفات الإقليمية، مستشهداً بما أورده بشأن إلغاء باكستان اتفاقيتها مع الإمارات لإدارة مطار إسلام آباد.
وجاء في منشوره: "بعد طردها من موانئ الصومال؛ باكستان تلغى اتفاقيتها مع الإمارات فى إدارة مطار إسلام آباد العاصمة الباكستانية.".
وأضاف منتقداً الدور الإماراتي في المنطقة: "عندما تقوم معظم دول العالم العربي والإسلامي بتقليص علاقاتها مع الإمارات نظرا لدورها المشبوه في تأجيج الصراعات وتفتيت الدول وإخضاعها للتصور الصهيوني؛ فهل نرى مثل هذا التصرف من حكومة الزعيم الشيصى؟؟؟ أم ستظل الشراكة الاستراتيجية مع أبو ظبى فوق كل اعتبارات الأمن القومي المصري؟ ولمصلحة من؟".
وقال عبدالجبار الجريري @abduljbbarawad "إن الإمارات سحبت معدات طبية من مستشفى مقديشو بعد طردها من الصومال، معتبراً أن ذلك يأتي ضمن نمط من التعامل مع المساعدات والمنشآت التي قدمتها الإمارات في عدد من الدول".
وكتب: "تم طردهم من الصومال فأخذوا معهم معدات طبية من مستشفى مقديشو قالوا أنهم قدموها مجانا للصومال، تم طردهم من اليمن فأغلقوا محطات الكهرباء وأغلقوا المستشفيات التي قدموها مجانا لليمن كما زعموا.".
وثيقة زكاة صومالية تعود إلى عام 1972
ونشر ياسين سعيد @DrYasinSaid صورة وثيقة تاريخية قال: "إنها تعود إلى عام 1972، وتوثق تقديم زكاة من الصومال للإمارات، وكتب: "هذه وثيقة من عام 1972 توثق زكاة الصومال للإمارات، وهذا ليس من التاريخ البعيد، فلا تجعلوا المساعدات مجالاً للمنّ؛ فالعطاء من شيم الكرام، والزمن يتغير، ابن الرجل الذي قدّم الزكاة لا يزال يحتفظ بالوثيقة، ننتظر من الإمارات موقفاً مشرفاً تجاه القضية الصومالية، لا تذكيراً بالمساعدات".
تفاعل خليجي مع الأزمة
ونشر مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر @GCCSG تصريحاً للأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أدان فيه واستنكر ما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة الصومالية والحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأثار الموقف تفاعلات متباينة، خصوصاً في ظل اعتبار أطراف مؤيدة للموقف الصومالي أن الدفاع عن سيادة الدول ووحدة أراضيها يجب أن يكون أولوية في التعامل مع الأزمة.
وقال عبدالفتاح قاسم محمود – وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي: "إن التدخلات الإماراتية في بلاده عدوان إماراتي سافر على سيادة الصومال".
وأكد الوزير أن الحكومة الفيدرالية تتخذ إجراءات متتالية للتصدي لما وصفه بالانتهاكات الإماراتية التي تستهدف سيادة البلاد ووحدة أراضيها وتماسك شعبها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية بإبلاغ الدول والمنظمات الدولية بما وصفه بالعدوان الإماراتي.
كما حذرت الحكومة الصومالية كل من يتعاون مع الإمارات في هذه التدخلات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وعلق باعبود الحضرمي @2ofhtw تعليقا على بيان مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "هنا سنختلف تماماً، وزير الدفاع الصومالي لم يكذب بل قال الحقيقة بدور دولة الإمارات المهدد لبلده وزعزعة وتقسيم الصومال 🇸🇴 الدفاع عن الوطن حق مشروع للجميع فلا تستغلوا منصبكم بمجلس التعاون الخليجي لتلميع صورة الإمارات، التي لو حاولتم أن تلمعوها بجميع الديتول في الأرض لما كفاها".
وكتب حسام @HOSAAM_00 "المواطنون الصوماليون يعبّرون عن ارتياحهم لقطع العلاقات مع #الإمارات، ويصفون القرار بأنه طال انتظاره؛ فأن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي أبدا، لقد صبرت #الصومال طويلا وتحملت كثيرا، لكن الدنافيس في الإمارات لم يقدّروا ذلك، بل واصلوا سياسات أضرّت بوحدة البلاد واستقرارها للأسف الشديد".
واضاف أبو فهد @Haldo01 "إذا أردت أن ترى حجم التدليس والكذب في أحداث التاريخ عندما كانت الصومال ترسل معونات إغاثية وغذائية للإمارات في الستينات من القرن المنصرم قبل أن يكون هناك إمارات، عقدة النقص الإماراتية متفاقمة هذه الأيام".
الموانئ والنفوذ الإقليمي
وتتداخل في الأزمة الصومالية الإماراتية مجموعة من الملفات السياسية والاستراتيجية، يتصدرها الخلاف حول طبيعة النفوذ الخارجي داخل الصومال، وعلاقة الحكومة الفيدرالية بالسلطات المحلية، وملف الموانئ والممرات البحرية في القرن الأفريقي.
كما تبرز قضية أرض الصومال بوصفها أحد أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطها بمسألة وحدة الأراضي الصومالية، وموقع الإقليم الاستراتيجي المطل على خليج عدن، والتطورات المتعلقة بالاعتراف الإسرائيلي الذي أورده التقرير المتداول.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات إقليمية تؤكد رفض التدخلات الخارجية، ودعم وحدة الصومال والسودان، والتأكيد على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته يرتبطان بالدول المُشاطئة له.