كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تحقيق نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن اتهامات للمفوضية الأوروبية بتجميل الأرقام والبيانات المتعلقة بأداء برامج الحماية الاجتماعية في مصر، لتبرير الإفراج عن قروض أوروبية ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو، ضمن حزمة تمويل ضخمة تصل إلى 7.4 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لحكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي عام 2024، رغم أن البيانات الحكومية المصرية التي اطلعت عليها الصحيفة تشير إلى انخفاض أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بنحو 85 ألفًا و734 أسرة خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
ويفتح التحقيق، الذي استند إلى وثائق أوروبية سرية مسربة وبيانات حكومية مصرية حُذفت من المواقع الرسمية، بابًا جديدًا للتساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين القاهرة وبروكسل، ومدى التزام الاتحاد الأوروبي بشروط حقوق الإنسان والديمقراطية والحماية الاجتماعية التي يفترض أن تحكم تقديم المساعدات المالية.
وتعيد الواقعة طرح نمط السياسة الخارجية للانقلاب، القائم على توظيف أصحاب النفوذ والمصالح داخل المؤسسات الدولية، والرهان على شخصيات تحيط بها شبهات فساد أو ترتبط بقضايا استغلال المنصب، كما ظهر في قضية السيناتور الأمريكي السابق روبرت مينينديز، الذي أدانته هيئة محلفين أمريكية في يوليو 2024 بجرائم الرشوة والفساد والعمل لصالح مصالح أجنبية، بعد ثبوت حصوله على أموال وسبائك ذهب ومزايا مقابل استخدام نفوذه السياسي لخدمة حكومة السيسي وأطراف مرتبطة بها.
وبينما انتهت قضية مينينديز بإدانة جنائية وحكم بالسجن 11 عامًا في يناير 2025، فإن تحقيق "الجارديان" الجديد لا يثبت دفع رشاوى لمسؤولين أوروبيين، وإنما يكشف عن تساهل مثير للجدل في تقييم المفوضية الأوروبية للشروط الاجتماعية والاقتصادية للقروض الممنوحة للقاهرة، بما يطرح تساؤلات عن حدود المقايضة بين المصالح السياسية والاقتصادية الأوروبية وبين الرقابة على أداء نظام المنقلب السيسي.
"الجارديان": المفوضية الأوروبية جملت أرقام مصر للإفراج عن القروض
تحت عنوان "المفوضية الأوروبية متهمة بتجميل الأرقام للإفراج عن الأموال لمصر"، نشرت الصحيفة البريطانية تحقيقًا للصحفية جنيفر رانكين، قالت فيه "إن المفوضية الأوروبية واجهت اتهامات بتقديم صورة أكثر إيجابية عن أداء حكومة السيسي في تنفيذ شروط برامج الحماية الاجتماعية، بما أتاح تمرير دفعات من القروض الأوروبية رغم وجود بيانات تشير إلى تراجع صافي أعداد المستفيدين من الدعم".
ويتعلق التحقيق باتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع المنقلب السيسي خلال زيارتها القاهرة في مارس 2024، والتي تضمنت حزمة تمويل واستثمارات ومساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
وكانت الحزمة تستهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمات مالية واقتصادية متلاحقة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة، إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ودعم الاستقرار الإقليمي في ظل تداعيات هجمات السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
لكن الجزء الأكثر إثارة للجدل يتعلق بخمسة مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، تعرف باسم "المساعدة المالية الكلية"، وهي آلية أوروبية يفترض أن ترتبط باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب الالتزام بشروط اقتصادية وإصلاحية محددة.
ووفقًا للتحقيق، فإن وثائق سرية أُرسلت إلى مشرعي الاتحاد الأوروبي تحدثت عن استيفاء مصر أهدافًا تتعلق بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، بينما تشير البيانات الحكومية المصرية التي حصلت عليها الصحيفة إلى انخفاض صافٍ في عدد الأسر المستفيدة بدلًا من الزيادة المطلوبة.
85 ألف أسرة تختفي من قوائم الدعم.. والاتحاد الأوروبي يعتبر الشروط مستوفاة
ركز تحقيق "الجارديان" على برنامجي "تكافل وكرامة"، اللذين يمثلان أحد أهم برامج التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا في مصر.
ويقدم برنامج "تكافل" مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، ترتبط بشروط تتعلق بانتظام الأطفال في التعليم وإجراء الفحوص الطبية الدورية، بينما يوفر برنامج "كرامة" تحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
وبحسب الصحيفة، اشترط الاتحاد الأوروبي على مصر، للحصول على الدفعة الأولى من القروض بقيمة مليار يورو، زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بمقدار 100 ألف أسرة، ليصل الإجمالي إلى 4.7 مليون أسرة.
لكن تقريرًا سريًا أرسلته المفوضية إلى مشرعي مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وصف هذا الشرط بأنه "مستوفى إلى حد كبير"، رغم أن البيانات الواردة في التقرير نفسه كشفت عن انخفاض صافٍ قدره 62 ألفًا و281 أسرة خلال الفترة محل التقييم.
وبررت الجهات الأوروبية هذا التراجع بوجود عملية إعادة تقييم متعددة السنوات لأهلية المستفيدين، جرى خلالها إضافة أسر جديدة إلى قوائم الدعم، في مقابل استبعاد أعداد أكبر من الأسر التي اعتُبرت غير مستوفية لشروط الاستحقاق.
وتكشف هذه الأرقام عن الفارق بين حساب عدد الأسر التي أُضيفت إلى برامج الدعم، وبين قياس الزيادة الفعلية في إجمالي المستفيدين بعد خصم الأسر التي خرجت من القوائم، وهو الفارق الذي يمثل جوهر الاتهامات التي أثارها التحقيق بشأن طريقة تقييم المفوضية الأوروبية للالتزامات المصرية.
442 ألف أسرة أضيفت.. لكن عدد المستفيدين انخفض مرة أخرى
وفي الدفعة التالية من القروض، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار يورو، كان على حكومة السيسي تنفيذ شرط جديد يتمثل في "التوسع الإضافي" في برامج التحويلات النقدية، من خلال إضافة 60 ألف أسرة إلى قوائم المستفيدين من تكافل وكرامة.
وبحسب تقرير أوروبي مسرب اطلعت عليه "الجارديان"، أعلنت المفوضية أن مصر حققت هذا الشرط، مستندة إلى إضافة 442 ألفًا و118 أسرة إلى قوائم المستفيدين.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن المفوضية لم تقدم في تقريرها هذه المرة بيانات عن أعداد الأسر التي جرى استبعادها من البرامج خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية انخفاضًا صافيًا قدره 23 ألفًا و453 أسرة مستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في يونيو 2026، وهي الفترة السابقة على صرف الدفعة الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن صرف مبلغ 1.5 مليار يورو في يوليو 2026، رغم أن البيانات الحكومية، وفقًا لما توصلت إليه الصحيفة، لم تظهر زيادة صافية في إجمالي المستفيدين.
وبجمع الانخفاضين المسجلين في الفترتين، يصل صافي التراجع في أعداد الأسر المستفيدة إلى 85 ألفًا و734 أسرة، خلال الفترة التي كان الاتحاد الأوروبي يطلب فيها من مصر إضافة 160 ألف أسرة جديدة إلى برامج الدعم.
وذهبت "الجارديان"، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، إلى أنه لو جرى توسيع البرامج وفق المستهدفات الأوروبية دون استبعاد أي أسر، لكان من الممكن أن تستفيد نحو 245 ألف أسرة إضافية، بما يعادل قرابة 909 آلاف شخص.
حذف البيانات الحكومية.. ولقطات الشاشة تكشف التراجع
ومن بين الجوانب اللافتة في التحقيق أن البيانات التي استندت إليها الصحيفة لم تعد متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إذ قالت "الجارديان" إنها حُذفت لاحقًا من الموقع الرسمي.
لكن الصحيفة أكدت أنها حصلت على لقطات شاشة وصفحات إلكترونية مؤرشفة، استخدمتها في مراجعة أعداد المستفيدين ومقارنتها بما ورد في التقارير السرية الموجهة إلى المؤسسات الأوروبية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاتهامات لا تستند فقط إلى اختلاف في التفسير السياسي أو الاقتصادي للأرقام، وإنما إلى مقارنة بين تقارير المفوضية الأوروبية نفسها وبين بيانات حكومية مصرية منشورة سابقًا، تظهر الفارق بين عدد الأسر التي دخلت البرامج وعدد الأسر التي بقيت مستفيدة منها بعد الاستبعادات.
كما تثير الواقعة تساؤلات بشأن أسباب اختفاء البيانات من الموقع الحكومي، ومدى إتاحة المعلومات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي للرأي العام والجهات الرقابية والبرلمانية.
تينيك ستريك: المفوضية استخدمت القروض لجذب مصر إلى التعاون في ملف الهجرة
وأثار تحقيق "الجارديان" ردود فعل داخل البرلمان الأوروبي، إذ أعلنت تينيك ستريك، النائبة الهولندية بالبرلمان الأوروبي وإحدى أبرز المتابعات لملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أنها ستتقدم بسؤال رسمي إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتوضيحات بشأن النتائج التي كشف عنها التحقيق.
وقالت ستريك: "إن ما توصلت إليه الصحيفة بشأن تقديم المفوضية صورة محسنة لأداء مصر أمر يثير القلق، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي استخدم المساعدات المالية الكلية منذ البداية باعتبارها أداة رئيسية لجذب القاهرة إلى التعاون في ملف الهجرة."
وأضافت أن المفوضية تعاملت مع الشروط الرسمية والتزاماتها بتقديم تقارير إلى البرلمان الأوروبي باعتبارها إجراءات شكلية غير مريحة، بدلًا من استخدامها لضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمساعدات.
وتضع هذه التصريحات ملف التمويل الأوروبي لمصر أمام اختبار يتعلق بمدى التزام المؤسسات الأوروبية بمراقبة الشروط التي تضعها بنفسها، ومدى قدرة البرلمان الأوروبي على مساءلة المفوضية بشأن قرارات صرف الأموال.
من كاثرين أشتون إلى كايا كالاس.. وجوه تتغير والسياسة الأوروبية تجاه القاهرة مستمرة
ولا ينفصل الجدل بشأن الموقف الأوروبي من المنقلب السيسي عن تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه مصر، التي تعاقب على إدارتها عدد من المسؤولين، بداية من البريطانية كاثرين أشتون، التي تولت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بين عامي 2009 و2014، ثم الإيطالية فيديريكا موغيريني التي خلفتها في المنصب بين عامي 2014 و2019.
وتولى الإسباني جوزيب بوريل المنصب بين عامي 2019 و2024، قبل أن تخلفه الإستونية كايا كالاس في ديسمبر 2024، لتصبح الممثلة العليا الحالية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
أما أورسولا فون دير لاين، فهي رئيسة المفوضية الأوروبية التي قادت اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع المنقلب السيسي عام 2024، وليست خليفة أشتون في منصب الممثلة العليا.
ويطرح هذا التسلسل سؤالًا بشأن مدى تغير السياسة الأوروبية تجاه القاهرة بتغير شاغلي المناصب، في ظل استمرار الرهان على التعاون الأمني والاقتصادي وضبط الهجرة، حتى مع تصاعد الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى نظام السيسي.
كما يعيد إلى الواجهة نمطًا من العلاقات الخارجية يقوم على تقديم المصالح الاستراتيجية والصفقات الاقتصادية والأمنية على حساب المحاسبة السياسية والحقوقية، وهو ما تكشفه بوضوح المواقف الأوروبية من شروط التمويل الموجهة إلى مصر.
3.5 مليار يورو وصلت إلى مصر.. و1.5 مليار أخرى تنتظر
وبحسب تفاصيل الاتفاق، حصلت مصر حتى الآن على 3.5 مليار يورو في صورة قروض ميسرة، جرى صرفها على ثلاث دفعات، فيما ينتظر صرف دفعة أخيرة بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية عام 2027.
وكانت الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو، تلتها دفعة بقيمة مليار يورو أخرى، ثم دفعة ثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو في يوليو 2026.
وتقول المفوضية الأوروبية إن صرف المبلغ المتبقي لن يتم إلا بعد استيفاء جميع الشروط المحددة، والتي تشمل 24 شرطًا متعلقًا بالسياسات الاقتصادية، والحفاظ على برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لاحترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما يشمل النظام البرلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.
وتشير هذه الشروط إلى أن التمويل الأوروبي لا يرتبط فقط بالإصلاحات الاقتصادية أو إدارة الدين العام، وإنما يتضمن التزامات سياسية وحقوقية يفترض أن تكون جزءًا من تقييم أداء حكومة السيسي.
أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لم تحقق الاستقرار الحقيقي
ونقلت "الجارديان" عن تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، انتقاده لطريقة إدارة المفوضية الأوروبية للأموال المخصصة لمصر.
وقال كالداس: "إن المفوضية لم تنجح في توظيف أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي على الجانب الآخر من البحر المتوسط، مضيفًا أن المصلحة الاستراتيجية لأوروبا تكمن في رؤية مصر أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مع وجود سكان أقل تعرضًا للهشاشة والمخاطر المعيشية."
كما نقلت الصحيفة عن ساندرا غوميز لوبيز، عضوة البرلمان الأوروبي الاشتراكية الإسبانية، التي زارت القاهرة مؤخرًا لتقييم حالة حقوق الإنسان، قولها "إن البيانات التي كشف عنها التحقيق تثير تساؤلات مهمة، وتستوجب من المفوضية توضيح أسباب اعتبار الالتزامات المصرية مستوفاة".
وشددت على ضرورة إثبات أن التمويل الأوروبي يسهم بالفعل في تحسين الحماية الاجتماعية للمصريين، مؤكدة أن أهمية مصر الاستراتيجية لا ينبغي أن تكون مبررًا للتراجع عن معايير حقوق الإنسان.
هيومن رايتس ووتش: شرط حقوق الإنسان تحول إلى شيك على بياض
وفي تعليق أكثر حدة، قال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إن غياب المعايير الواضحة والفعالة للرقابة جعل الاتحاد الأوروبي يحول شرط احترام حقوق الإنسان إلى ’شيك على بياض’ للنظام المصري الاستبدادي".
وتكتسب هذه الانتقادات أهمية في ضوء التناقض الذي يطرحه التحقيق بين الشروط الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي يفترض أن تلتزم بها مصر للحصول على القروض، وبين الصياغات العامة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
فإذا كانت المفوضية الأوروبية قد تعرضت لانتقادات بشأن تقييمها لمؤشرات قابلة للقياس، مثل أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم، فإن التساؤل يصبح أكثر إلحاحًا بشأن آليات قياس الالتزامات الحقوقية والسياسية التي تتسم بقدر أكبر من العمومية.
المفوضية الأوروبية تدافع عن موقفها: المطلوب إضافة أسر جديدة وليس زيادة صافي المستفيدين
في المقابل، رفضت المفوضية الأوروبية الاتهامات بوجود تناقض في تقييمها للأداء المصري، وقالت في ردها على "الجارديان" "إن الهدف المتعلق ببرنامجي تكافل وكرامة كان يشير إلى إضافة أسر جديدة إلى قوائم المستفيدين، وليس إلى تحقيق زيادة صافية في إجمالي عدد الأسر المستفيدة".
وأضاف المتحدث باسم المفوضية أنه لا يوجد تناقض بين هذا التفسير وبين ما ورد في الوثائق السرية بشأن ضرورة توسيع برامج التحويلات النقدية في مصر.
وبشأن الدفعة المتبقية من القروض، أكدت المفوضية أنها لن تُصرف إلا بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرة إلى أن تقييم الالتزام بها يجري بصورة دقيقة من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين، استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها السلطات المصرية ومصادر أخرى ذات صلة.
وفي المقابل، لم ترد البعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل على طلب "الجارديان" التعليق على النتائج التي توصل إليها التحقيق.
قضية مينينديز.. حين وصل نفوذ المنقلب السيسي إلى أروقة الكونجرس الأمريكي
ويعيد التحقيق الأوروبي إلى الأذهان قضية السيناتور الأمريكي السابق روبرت مينينديز، التي كشفت عن واحدة من أبرز قضايا الرشوة المرتبطة بمصالح حكومة السيسي داخل المؤسسات السياسية الأمريكية.
ففي يوليو 2024، أدانت هيئة محلفين أمريكية مينينديز بتهم تتعلق بالرشوة والفساد والعمل لصالح مصالح أجنبية، بعد ثبوت حصوله على أموال وسبائك ذهب وسيارة فاخرة ومزايا أخرى، مقابل استخدام موقعه رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للتأثير في قرارات تخدم حكومة السيسي ورجال أعمال مرتبطين بها.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تضمنت القضية العثور على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزل السيناتور السابق، إلى جانب سبائك ذهب تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار، فضلًا عن سيارة فاخرة ومزايا مالية أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن قيام مينينديز بتقديم معلومات غير معلنة تتعلق بالعاملين في السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى مسؤولين مصريين، وممارسة ضغوط بشأن مساعدات عسكرية وصفقات أسلحة، إلى جانب تدخله لحماية احتكار تجاري منحته مصر لشركة مرتبطة بأحد المتورطين في القضية.
وصدر بحقه في يناير 2025 حكم بالسجن 11 عامًا، بعد إدانته في القضية التي شملت أيضًا رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا وآخرين.
وتكشف القضية عن نموذج واضح لاستغلال النفوذ السياسي داخل المؤسسات الأمريكية لخدمة مصالح حكومة السيسي، وهو ما يجعل استحضارها في سياق التحقيق الأوروبي أمرًا مرتبطًا بنمط إدارة العلاقات الخارجية للانقلاب، والرهان على شخصيات نافذة يمكن أن تؤثر في مسارات القرارات الدولية.
لكن الفارق القانوني بين القضيتين يظل جوهريًا؛ فقضية مينينديز انتهت إلى إدانات جنائية وأحكام قضائية، بينما لا يتضمن تحقيق "الجارديان" اتهامًا لمسؤولين أوروبيين بتلقي أموال أو رشاوى من القاهرة، وإنما يسلط الضوء على طريقة تقييم المفوضية الأوروبية للبيانات المصرية، ومدى تساهلها في اعتبار الشروط مستوفاة رغم التراجع المسجل في أعداد المستفيدين.
التمويل الأوروبي وحقوق الإنسان.. ملف الصحافة المصرية حاضر في التحقيق
ولم يفصل تحقيق "الجارديان" قضية القروض عن سجل الحريات وحقوق الإنسان في مصر، إذ أشار إلى تصاعد الانتقادات الدولية بشأن تقلص مساحة العمل الصحفي، في ظل احتجاز صحفيين وملاحقتهم وإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة.
وتناول التحقيق قضية منصة "متصدقش" للتحقق من المعلومات والصحافة الاستقصائية، وما تعرض له فريقها من ملاحقات واحتجازات، إلى جانب قضية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، التي أشار إلى صدور حكم بحقها في قضية نشر أخبار كاذبة دون علمها، فضلًا عن مواجهتها اتهامات أخرى تطعن عليها أمام القضاء.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الوقائع تثير تساؤلات بشأن مدى جدية الاتحاد الأوروبي في ربط مساعداته المالية بالتزامات حقوق الإنسان، خاصة أن الاتفاق الاستراتيجي مع القاهرة تضمن تعهدات تتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية.
وبذلك لا يقتصر الجدل الذي أثاره التحقيق على كيفية احتساب أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم، وإنما يمتد إلى طبيعة العلاقة بين المصالح الأوروبية الاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها ملف الهجرة، وبين التزامات الاتحاد الأوروبي المعلنة تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
ويضع التحقيق واقعة مينينديز، بما انتهت إليه من إدانة قضائية، إلى جانب الجدل الأوروبي الجديد، في سياق أوسع يتعلق بكيفية إدارة المنقلب السيسي علاقاته الخارجية، والاعتماد على شبكات النفوذ السياسي وأصحاب المصالح داخل المؤسسات الدولية، بينما تظل أموال القروض والتمويلات التي تُقدم باسم الشعب المصري محاطة بتساؤلات حول المستفيد الحقيقي منها ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
https://www.theguardian.com/world/2026/nov/18/european-commission-accused-sugarcoating-figures-egypt-loans