في فصل جديد من فصول التضييق المستمر على حرية الصحافة في مصر بزمن الانقلاب العسكري، جددت نقابة الصحفيين تحركاتها لمواجهة سياسة الحبس الاحتياطي المطوّل والتنكيل بالعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، وتقدم نقيب الصحافيين، خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحافيين المحتجزين في السجون ومقار الحجز، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف الانتهاكات القانونية بحقهم.
وكشف بيان صادر عن لجنة الحريات بالنقابة عن قائمة تضم ثمانية صحفيين يقبعون خلف القضبان، شملهم طلب الزيارة، وهم: أحمد سبيع، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر أبو العلا، وعبد الله قدري، وصفاء الكوربيجي.
حبس بلا سند قانوني وتجاوز للحدود القصوى
فضحت المذكرة القانونية التي أرفقها البلشي بطلبه حجم التعنت الذي يتعرض له الصحافيون المحبوسون احتياطياً؛ حيث أكدت النقابة أن استمرار احتجازهم يفتقر لأي مبرر قانوني، مشيرة إلى أن جميعهم يمتلكون محال إقامة ثابتة ومعلومة، ولا توجد أي خشية من هروبهم أو تأثيرهم على سير التحقيقات، فضلاً عن انتمائهم لنقابة مهنية تضمن مثولهم أمام جهات التحقيق في أي وقت.
وسلطت المذكرة الضوء على مخالفة جسيمة للقانون، تتمثل في استمرار حبس صحافيين احتياطياً وإحالتهم للمحاكمة الجنائية رغم تجاوز فترات احتجازهم عامين كاملين، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء تحفظي إلى عقوبة مقنّعة بلا محاكمة.
انتهاك للدستور وتعطيل لصلاحيات الإفراج
استند نقيب الصحفيين في مذكرته إلى ترسانة من النصوص الدستورية والقانونية التي تُدين استمرار هذا الاحتجاز التعسفي، أبرزها:
- المادة 54 من الدستور المصري: التي تكفل صراحة الحق في الحرية الشخصية وتعتبرها حقاً طبيعياً مصوناً لا يُمس.
- المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية: التي تضع سقفاً زمنياً محدداً للحبس الاحتياطي يُحظر تجاوزه.
- المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية: التي تمنح النيابة العامة السلطة الكاملة للإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في أي وقت، بكفالة أو بدونها.
وشدد البلشي على أن استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي يوجب قانوناً الإفراج الفوري عن المحتجز، حتى لو أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، طالما انعدم وجود سبب قانوني مستقل يبرر استمرار سلبه حريته.
مطالب بإنهاء ملف سجناء الرأي
لم تغفل المذكرة أوضاع الصحفيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، حيث تضمنت التماساً للنظر في إجراءات العفو عن ثلاثة صحفيين هم: محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.
من جانبها، أعلنت رئيسة لجنة الحريات بالنقابة، إيمان عوف، انضمام اللجنة الكامل لتحركات النقيب، مجددةً المطالبة بإغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير بشكل نهائي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة وتوصيات الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، التي ظلت حبيسة الأدراج دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.