تتجه حكومة الانقلاب العسكري إلى جولة جديدة من الاقتراض الخارجي، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح تمويلاً إضافياً يصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويعيد الاتفاق فتح ملف الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، بعدما دخلت مصر في برنامج مع صندوق النقد عام 2016، كان يفترض أن تنتهي مرحلته الحالية في 2026، لكن الشعب المصري وجد نفسه، قبيل انتهاء البرنامج، أمام تمويلات جديدة والتزامات إضافية، في وقت تتزايد فيه أعباء خدمة الدين وتضيق المساحة المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة.
وبحسب بيان الصندوق الصادر مساء 18 نوفمبر، يتضمن الاتفاق إتاحة 1.11302 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب ما يصل إلى 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، تعادل نحو 800 مليون دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي أتاحها الصندوق لمصر في إطار البرنامجين إلى 7.11169 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليارات دولار، بعد استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
قروض جديدة رغم اقتراب نهاية البرنامج
تكشف التمويلات المرتقبة عن استمرار ارتباط السياسة الاقتصادية النظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ببرامج الاقتراض المشروطة، رغم أن البرنامج الذي بدأ عام 2016 كان يقدم باعتباره مساراً لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، وتحسين قدرته على مواجهة الأزمات، وتقليل الاختلالات المالية والنقدية.
لكن استمرار اللجوء إلى الصندوق يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الاقتصاد على الخروج من دائرة الاقتراض الجهنمية، خصوصاً أن التمويل الجديد لا يأتي منفصلاً عن التزامات إصلاحية أخرى، تشمل ضبط الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، واستمرار تشديد السياسة النقدية، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع بيع الأصول العامة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، أمين ماطي، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابة السلطات للتداعيات الخارجية أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات.
وحدد أولويات المرحلة المقبلة في الحد من مخاطر الدين وإعادة التمويل، ومواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص دور الدولة وتعزيز المنافسة والنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأجرى وفد الصندوق، برئاسة ماطي، مباحثات مع سلطات الانقلاب العسكري في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، قبل استئناف المناقشات افتراضياً بين 7 و15 نوفمبر، وصولاً إلى الاتفاق المعلن.
مؤشرات نمو لا تنهي أزمة المعيشة
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
ورغم هذا النمو، أقر الصندوق بأن ارتفاع الواردات أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وأن معدلات التضخم، وإن جاءت أفضل من المتوقع، لا تزال مرتفعة. كما أشار إلى تجدد الضغوط الخارجية، مؤكداً أن سلطات الانقلاب العسكري سمحت لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، وهو ما ساهم، وفق تقييمه، في تجاوز الاحتياطيات الأجنبية معيار كفاية الاحتياطيات المعتمد لديه.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أن الخطوة تعكس الالتزام باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد حالة عدم اليقين.
وطالب بمواصلة تشديد السياسة النقدية، وخفض التضخم إلى المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
غير أن المؤشرات الكلية التي يستند إليها الصندوق لا تعكس وحدها الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض وتشديد السياسة النقدية وضغوط الأسعار تتقاطع مع تراجع القدرة الشرائية للأسر، وتزايد صعوبة تحمل نفقات النقل والغذاء والخدمات الأساسية، في وقت تتواصل فيه الشكاوى من ضعف الخدمات العامة وتراجع الإنفاق المتاح لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
فائض أولي بنسبة 5%.. وضبط الإنفاق على حساب من؟
وفي ملف المالية العامة، قال الصندوق إن حكومة الانقلاب العسكري تمكنت من تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات تجاوزت المستهدف حتى نهاية سبتمبر، رغم صعوبة الأوضاع الخارجية.
وأضاف أن سلطات الانقلاب العسكري ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط بهدف خفض الدين بصورة مستدامة.
وطالب الصندوق بمواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، مع توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً، بما يحقق خفض الدين دون تحميل الفئات الأشد احتياجاً أعباء إضافية.
لكن تحقيق فائض أولي بهذا الحجم يعني استمرار إعطاء أولوية لزيادة الموارد العامة وتقليص الإنفاق مقارنة بالإيرادات، وهو ما يضع حكومة الانقلاب العسكري أمام اختبار يتعلق بكيفية توزيع أعباء ضبط الموازنة، ومدى قدرتها على حماية الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية من آثار إجراءات التقشف.
وتتفاقم هذه المخاوف في ظل ارتفاع أقساط وفوائد الديون، التي تستحوذ على أكثر من 90% من موارد الموازنة، وتحد من قدرة حكومة الانقلاب العسكري على توجيه موارد كبيرة للتعليم والصحة والخدمات الأساسية.