قالت العربية بيزنس (@AlArabiyaBN_EG) : إن "مصر تخطط لخفض نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.2%، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 30%، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية".
وأضافت، "تسعى مصر لخفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 30% من السكان بنهاية العام المالي 2029-2030 مقابل 33% في 2021-2022، بحسب مسودة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل.
كما تستهدف خفض نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% في العام المالي 2026-2027 ثم إلى 4.2% في 2029-2030.
وعلقت الناشطة رانيا الخطيب (@ElkhateebRania)، "بس مقالوش عدد المواطنين اللي في الفقر المدقع وتحت خط الفقر كام ومقالوش هيخفضوا إزاي في ٣ سنين خصوصاً أن كل يوم غلاء بيزود عدد الفقراء؟".
https://x.com/ElkhateebRania/status/2061845811256774861
وكتب حساب ملامح إنسان (@madmaxxx1950) “العيشة في مصر بقت حاجة تقصر العمر والله، مهما الواحد حس إنه بيحاول وبيتحرك بيلاقي نفسه تحت خط الصفر، اللي حوّش حوّش واللي نجح نجح واللي ملحقش حاسس إنها ضاعت عليه، الناس بقى باين على وشها الهم والفقر والكآبة، كل حاجة من سيء لأسوأ، واللي غريب فعلاً إن الناس ساكتة".
وفي تغريدة ثانية أضاف، "كبار خبراء الاقتصاد المصريين يقولون: إنه "حسب تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته أنفقت 635 مليار جنيه في عام 2025 لحماية الفقراء، والمحصلة كانت زيادة معدلات الفقر والبطالة.".
https://x.com/madmaxxx1950/status/2061514345272516768
وتساءل الأكاديمي د. محمد الشريف (@MhdElsherif): "لماذا تقارنها بمصر اقتصاديا وأنت تعرف أنها دولة نفطية ورغم حصارها اقتصاديا فهي تبيع نفطها وغازها بحجم أكبر الدول النفطية، ورغم أنها بلد صناعية وترتيبها التاسع عالميا في صناعة الصلب والعاشر في صناعة السيارات، إلا أن نسبة الفقر 36% ، لأنها تحكم بنظام إيديولوجي قمعي ينفق على برنامج نووي وصاروخي وعلي أذرع إقليمية ويحرم شعبه.".
وفي تغريدة ثانية سخر من الحديث عن أي كلام عائم غير مبنى على الواقع، موضحا "إنتاج إيه واستغلال موارد إيه ده اللي هيحصل وثلث الشعب أمي غير متعلم، ونصف المتعلمين مش بيعرفوا يكتبوا؟ كفاية بس الفقر المائي، هتوسع الرقعة الزراعية إزاي من غير ميه؟ هنرويها بالهوا؟ هنعمل صناعة ومصدر إزاي بجهلاء؟ هنعلمهم إزاي إذا كان أهلهم راميينهم؟".
السلطة تتعمد التجويع والفقر
وعلق الحرقاوي (@el_hergawi) إن "السلطة لن تسمح بخلق ثروة خارج نطاقها، لأن المال قوة، وكل قوة لا تخضع لها تُعتبر منافساً محتملاً. لهذا يُحارَب الاستقلال الاقتصادي أكثر مما يُحارَب الفقر، ويُفضَّل تابع فاشل على مستثمر ناجح".
وأضاف جيفارا مصر (@WWhiteKnig24372)، "العرص اللي دمر مدخرات المصريين ورخص عملتهم وفقر اكتر من ٨٠ ٪ من الشعب المصري تحت خط الفقر لازم يكمل علشان يبني قصور لانتصار، ويركب طيارات بالمليارات، ويهرب المليارات، وباع الأرض، وهجر المصريين من أرضهم يا لجنة.".
https://x.com/WWhiteKnig24372/status/2061815178119757918
وأشار حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) إلى أن صانع الكوارث قروض وديون وبيع أصول وزيادة الفقر والغلاء الفاحش وانتشار الفساد وفرض الضرائب والرسوم على كل المعاملات والتلذذ في قهر المواطن وكبار السن من المعاشات والمرضي والأيتام، هذا الرجل أهان المصريين في كرامتهم ومعيشتهم، هو صانع لليأس والألم واستمراره طعنة في قلب المصريين ..".
الفقر المنتج الوطني
أما حساب (@Aserasorat15) فأشار إلى أن "الفقر" هو المنتج الوطني الوحيد الذي نجحت حكومات مصر في صناعته بل وتطويره عبر أكثر من نصف قرن، لم ننجح إلا في إنتاج الفقر وتوزيعه بعدالة، فصار أكثر من 70% من المصريين فقراء، كل حسب مستواه.
https://x.com/Aserasorat15/status/2060046329930203472
وأيدهما تميم الخير (@ashrafSaei97832) فكتب أن "الفقر والجهل هما أدوات أي حكم عسكري وما تركيا منا ببعيد، فلم ينهض الأتراك ويتقدمون ويكون لهم مكانة متقدمة في العالم، لم يحدث ذلك الا بالخلاص من الحكم العسكري، فالجيوش مكانها الحدود، ومهمتها الحماية، أما السياسة فلها رجالها .. يسقط_الاحتلال_العسكري".
ورأى عمار الرنتيسي (@AmmarFayez)أن "أكثر من 95% من المصريين فقراء، الفقر أن يكون إنفاقك أكبر من دخل، لا علاقة للفقر بالعوز هذه مكسنة وليس فقرا.".
وأشار سلامة (@FattahFattahh) إلى أن ".. من أسباب انتشار الفقر في مصر – هو ضرب قطاع المعمار – وهو من أكبر القطاعات التي كانت بتشغل عمالة وتغذية 60 صناعة أخرى، أغبى قرار اتخذ في مصر منذ 7000 سنة، هو قرار وقف البناء، وقف البناء جعل قطاعات واسعة من الشعب تقعد في البيت ومش قادرة تشتري المتطلبات اليومية."
وأوضح في تغريدة ثانية أن ".. صناعة الفقر في مصر سياسة اتقنها مبارك وخلفاؤه، حاليا مصر تستورد سنويا إطارات سيارات بمليار دولار، مع أنة في الستينات كان عندنا مصنع النسر لإطارات السيارات في إسكندرية، وكان يكفى الاستهلاك المحلي، ولكن مبارك أغلقه وباع أرضة، طيب نجيب مليار دولار من أين علشان نستورد إطارات حاليا؟".
https://x.com/FattahFattahh/status/1528472750284750848
مؤسسات توظيف الفقر
وتحت العنوان السالف كتب الأكاديمي في الاقتصاد، د. مدحت نافع مقالا في "المصري اليوم" أشار فيه إلى أنه "في بلد يتجاوز سكانه 108 ملايين، يعيش ما يقرب من ثلث المصريين تحت خط الفقر، بينما يعانى ملايين آخرون من الفقر المدقع، لكن بدل أن يكون الفقر قضية تنموية تتطلب تعبئة شاملة، تحوّل إلى سوق مفتوحة تُستنزف فيها جيوب الفقراء عبر التمويل الاستهلاكي، والإقراض السريع، وجمع التبرعات العاطفية، ووعود الاستثمار الغامضة.
وفيه "تلاحق الإعلانات المواطن محدود الدخل بإغراءات الشراء بالتقسيط والدين الفوري، فيجد نفسه داخل حلقة مغلقة من الاستهلاك الممول بالديون، بينما دخله الحقيقي لا ينمو وشبكات الأمان الاجتماعي ضعيفة، وهكذا يصبح الفقر نفسه منتجًا لمزيد من الفقر، وتتحول معاناة الناس إلى فرصة ربحية لمؤسسات لا ترى فيهم سوى "عملاء" أو "محافظ تحصيل".
وأوضح أنه بالتوازي، تضخم النشاط الخيري الدعائي إلى حدّ خلق اقتصاد موازٍ قائم على جمع المليارات عبر حملات إعلانية مكثفة تستغل صورًا قاسية لاستدرار التعاطف. ورغم أهمية العمل الأهلي، تظل الأسئلة معلّقة حول حوكمة الأموال، وشفافية الإنفاق، وكفاءة التخصيص، خاصة مع إنفاق ضخم على الإعلانات ورواتب العاملين، بينما يظل الفقر متجذرًا وقابلًا للتوارث، مبينا أنه "تتشابه بعض هذه الممارسات مع شركات توظيف الأموال في الثمانينيات، لكن بغطاء ديني وعاطفي أقوى، يصل إلى حدّ الترويج لتقسيط الأضاحي واستهداف الفقراء بإنفاق يفوق طاقتهم تحت ضغط اجتماعي وديني".
متسلسلة بونزي
وعن عودة نماذج البونزي في ثياب جديدة كشف أن "منصات وصناديق تعد بعوائد خيالية دون إفصاح حقيقى عن المخاطر أو طبيعة الاستثمار، فيقع ضحيتها أصحاب المدخرات الصغيرة الباحثون عن متنفس في بيئة تضخمية خانقة، وقد شهد المجتمع وقائع نصب استغلت الثقة الدينية والاجتماعية، ما أدى إلى تآكل الثقة العامة.
وأضاف أنه "تتفاقم الأزمة مع انهيار معدلات الادخار المحلى إلى نحو 1.2٪ فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ15٪ قبل 2011، فاقتصاد يستهلك دخله بالاقتراض، ويبدد فوائضه المحدودة في تبرعات غير محكومة أو استثمارات وهمية، لا يستطيع بناء قاعدة ادخارية تموّل الاستثمار المنتج، فيضطر للاعتماد على التمويل الخارجي في عالم يزداد اضطرابًا".
وتساءل محذرا تحت عنوان "الأسئلة الجوهرية": كيف يمكن تحقيق نمو مستدام بينما تتآكل المدخرات بين الديون والاستهلاك والتبرعات غير الرشيدة؟ وكيف تُبنى قاعدة استثمارية وطنية إذا كانت فوائض الطبقات المتوسطة والفقيرة تُسحب خارج الدورة الإنتاجية؟، موضحا "ليست القضية رفضًا للخير أو التمويل أو الاستثمار، بل دعوة لإعادة الاعتبار إلى الإنتاج الحقيقي، والادخار المنتج، والحوكمة الرشيدة، والشفافية التي تحمي الناس من الاستغلال باسم الدين أو الخير أو الثراء السريع".
