تضييق أمني على المعتقلين وذويهم وملاحقة الصحافة المستقلة والحقوقيين وسط تراجع ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار أزمة الحبس الاحتياطي
تكشف الاحتجاجات التي شهدتها عدة سجون مصرية خلال أكتوبر الماضي عن اتساع أزمة المعتقلين السياسيين في زمن المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، بعدما تحولت آمال آلاف المحتجزين في الإفراج عنهم بموجب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى موجة غضب، إثر قرار مفاجئ بتأجيل تطبيق القانون عاماً إضافياً حتى أكتوبر 2027.
ولم تقتصر تداعيات القرار على إبقاء المحتجزين خلف القضبان، رغم تجاوز بعضهم مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، بل امتدت إلى إجراءات أمنية وُصفت بالانتقامية داخل السجون، شملت الاعتداء على محتجزين، ومنع الزيارات، والنقل العقابي إلى سجون بعيدة عن أسرهم، وتقليص فترات التريض، والحرمان من الأدوية والحقوق الأساسية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه السلطات المصرية عن تطوير منظومة العدالة وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، تشير الوقائع التي وثقتها منظمات حقوقية وشهادات محامين إلى استمرار أزمة الحبس الاحتياطي المطول، وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل السجون، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على الصحافة المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتضع هذه التطورات ملف المعتقلين السياسيين، الذين تقدر بعض التقديرات الحقوقية أعدادهم بنحو 60 ألف شخص، أمام اختبار جديد، في ظل غياب خطوات جادة لمعالجة أوضاعهم القانونية، واستمرار استخدام الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، بما يترك آلاف الأسر أمام معاناة اجتماعية واقتصادية ممتدة.
"تأجيل القانون بدد آمال الإفراج وأعاد المحتجزين إلى دائرة الانتظار"
بدأت الأزمة مع طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي استهدف استبدال القانون المعمول به منذ عام 1950، وسط حملة إعلامية رسمية ربطت إقراره بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً قبل الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير 2025.
وروجت وسائل إعلام محلية للمشروع باعتباره خطوة نحو تطوير العدالة الجنائية والاستجابة للتوصيات الدولية، لكن منظمات حقوقية وأحزاب معارضة وجهت انتقادات واسعة إلى نصوصه، معتبرة أنها لم توفر الضمانات الكافية لحماية الحريات الفردية وحقوق الدفاع.
وانتهى مجلس النواب بسلطة الانقلاب من مناقشة المشروع في أغسطس 2025، قبل إرساله إلى المنقلب السيسي، الذي أعاده إلى البرلمان في سبتمبر من العام نفسه للاعتراض على 8 مواد من إجمالي 552 مادة، بحسب تصريحات رئيس المجلس آنذاك حنفي جبالي.
وصدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر من العام نفسه، وحدد الأول من أكتوبر 2026 موعداً لبدء تطبيقه، وسط ترقب آلاف المحتجزين وأسرهم لما تضمنه من تعديلات تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي.
وكانت المادة 124 من القانون قد حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، على ألا يتجاوز 4 أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مع إتاحة الحبس لمدة تصل إلى عامين في حالات محددة أمام محكمتي الجنايات المستأنفة والنقض.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى القانون، تعلق محتجزون احتياطياً بآمال تطبيقه، خصوصاً أن أعداداً منهم أمضت سنوات خلف القضبان دون صدور أحكام نهائية بحقها.
الحبس الاحتياطي يتحول إلى عقوبة مفتوحة
تتجلى خطورة الأزمة في أوضاع آلاف المحتجزين الذين تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، إذ تشير تقديرات من داخل السجون إلى وجود نحو 15 ألف محتجز محالين إلى المحاكم، وصلت مدة حبس بعضهم إلى 8 سنوات.
وتعني هذه الأوضاع استمرار حرمان المحتجزين من حريتهم لسنوات، رغم عدم صدور أحكام نهائية بحقهم، فضلاً عن الأعباء التي تتحملها أسرهم، سواء بسبب فقدان العائل أو تكاليف الزيارات والمتابعة القانونية.
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش: "إن الحديث عن خفض مدد الحبس الاحتياطي وصل إلى المحتجزين داخل السجون، وأثار لديهم أملاً في إنهاء معاناتهم مع حلول الأول من أكتوبر "2026.
وأضاف أن المحتجزين بدأوا الاستعداد للاحتجاج حال عدم تنفيذ النصوص الجديدة، واتفق عدد منهم خلال جلسات المحاكمة على تنظيم إضراب داخل السجون اعتباراً من السابع من أكتوبر، مع إعداد بيانات لإيصال مطالبهم إلى وسائل الإعلام.
وبحسب حنيش، بدأت هذه التحركات تظهر منذ نهاية سبتمبر، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية لمحاولة منعها، وسط مناوشات بين قوات تأمين السجون والمحتجزين وإجراءات تضييقية.
تأجيل مفاجئ يطلق موجة احتجاجات
في 30 سبتمبر 2026، وقبل يوم واحد من الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون، وافق مجلس النواب على تأجيل العمل به حتى الأول من أكتوبر 2027، استجابة لاقتراح برلماني قدمه نواب من بينهم هشام الحصري، وسط تبريرات رسمية تتعلق بعدم اكتمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة للتطبيق.
وجاء القرار متناقضاً مع تصريحات وزارة العدل السابقة التي أعلنت استكمال استعداداتها، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على منظومة التقاضي عن بُعد.
وأثار التأجيل تساؤلات بشأن توقيته، خصوصاً أنه جاء قبل ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ، وفي وقت كان فيه آلاف المحتجزين ينتظرون الاستفادة من القيود الجديدة على مدد الحبس الاحتياطي.
وربط محامون ومصادر حقوقية بين القرار والخشية من تداعيات تطبيق التعديلات على أوضاع المحتجزين الذين تجاوزوا مدد الحبس المقررة، وهو ما كان يمكن أن يفتح الباب أمام الإفراج عن أعداد منهم.
وفي المقابل، تمسكت الحكومة والبرلمان بمبررات عدم الجاهزية التقنية والمؤسسية، لكن القرار ترك المحتجزين أمام عام إضافي من الانتظار، وأعاد الأزمة إلى نقطة البداية.
الاعتداءات والنقل العقابي داخل السجون
عقب إعلان التأجيل، اندلعت احتجاجات داخل سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث رفض محتجزون استلام الطعام المخصص لهم، والامتناع عن الخروج للتريض، وبدأوا الهتاف والطرق على أبواب الزنازين.
وبحسب بيانات حقوقية، تدخلت قوات الأمن واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المحتجزين.
وامتدت الاحتجاجات إلى سجن المنيا شديد الحراسة، حيث شاركت أكثر من 40 غرفة في الإضراب، قبل أن تنفذ قوات الأمن عمليات نقل لعدد من المحتجزين إلى سجن الوادي الجديد، في إجراء وصفته منظمات حقوقية بأنه نقل عقابي
وشملت الاحتجاجات سجون المنيا والعاشر من رمضان وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد.
وشملت التحركات التي عرفت باسم "حراك أكتوبر البداية" عدة سجون خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر، وسط مطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والإفراج عن المحتجزين الذين تجاوزوا المدد القانونية.
ولم تتوقف الإجراءات العقابية عند النقل، إذ وثقت حملة "حتى آخر سجين" حالات تعذيب واستهداف لمحتجزين شاركوا في الإضراب، أدت إلى تضامن آخرين معهم والدخول في إضرابات داخل الزنازين والعنابر.
كما شهدت محكمة جنايات بدر بالقاهرة، يومي 26 و27 سبتمبر، توتراً بعدما هتف محتجزون وطرقوا على الأقفاص احتجاجاً على استمرار حبسهم، وطالب ثلاثة منهم بالحديث نيابة عن زملائهم لعرض مطالبهم القانونية.
لكن القاضي رفض الاستماع إليهم وأمر بإعادتهم إلى الأقفاص، قبل أن يصدر حكماً بحبس الشاب زياد طارق 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، بعدما واصل الطرق على القفص احتجاجاً على القرار، رغم التماسات المحامين لمراعاة ظروفه النفسية.
رسائل استغاثة ومحاولات انتحار
وفي الثالث من أكتوبر، وجه محتجزون في مجمع سجون بدر رسالة استغاثة إلى السيسي، طالبوا فيها بفتح باب المصالحة وإنهاء ملف المعتقلين، محذرين من أن تأجيل القانون أغلق أمامهم منافذ الأمل في الخروج من السجون.
وقال المحتجزون في رسالتهم "إنهم فقدوا سنوات عمرهم، وتعرضت أسرهم للتشرد، وضاعت فرص أبنائهم في حياة مستقرة، مطالبين بمعالجة الملف قبل فوات الأوان."
وفي الثامن من أكتوبر، كشفت رسالة أخرى من داخل مجمع سجون بدر عن استمرار الإضراب في قطاعات واسعة، من خلال رفض استلام الطعام والتريض، والطرق على الأبواب عقب الصلوات، ومقاطعة جلسات المحاكمات، والهتاف مطالبين بالحرية.
وأفادت الرسالة بأن إدارة السجن ردت بمنع الزيارات عن الغرف التي غطت كاميرات المراقبة، إلى جانب اقتحام الزنازين وتنفيذ حملات تفتيش ومصادرة الملابس والمقتنيات الشخصية، في إجراءات اعتبرها المحتجزون محاولة لترهيب المضربين.
وفي تطور أكثر خطورة، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان في 21 أكتوبر أن سجن بدر 3 شهد محاولة انتحار أحد المحتجزين بعد مصادرة أدويته النفسية، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت دخول سيارة الإسعاف حتى تقييد جميع الموجودين معه في الغرفة.
كما تحدثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن وقوع 3 محاولات انتحار داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، بينها حالتان لقطع الشرايين، بالتزامن مع إضراب عن الطعام وهتافات احتجاجية في العنبر 24.
وشملت الإجراءات، وفق المنظمة، قطع المياه والكهرباء ومنع التريض، ونقل عدد من المحتجزين السياسيين إلى عنبر مخصص للمسجونين الجنائيين.
وتكشف هذه الوقائع، إذا صحت تفاصيلها التي أوردتها الجهات الحقوقية، عن خطورة الأوضاع النفسية والإنسانية التي يعيشها المحتجزون، خصوصاً مع استمرار حرمان بعضهم من الأدوية والرعاية الطبية والاتصال بأسرهم.
القمع يمتد إلى الصحافة والحقوقيين
لم تتوقف تداعيات الاحتجاجات عند أسوار السجون، بل امتدت إلى الصحافة المستقلة والمنظمات الحقوقية التي تابعت أوضاع المحتجزين ونقلت شهادات محاميهم وأسرهم.
وفي تطور لافت، تعرض موقع "مدى مصر" المستقل لإجراءات قضائية وأمنية، فيما واجهت رئيسة تحريره لينا عطا الله تحقيقات واتهامات تتعلق بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تغطية تطورات الاحتجاجات داخل السجون.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إخلاء سبيل عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه في أكتوبر 2026، بينما ظلت تواجه قضية أخرى تتعلق بتقرير نشره الموقع عن احتجاجات السجون، وصدر بحقها حكم غيابي بالحبس لمدة عام في قضية سابقة.
كما استُدعيت الحقوقية عايدة سيف الدولة للتحقيق، في سياق الضغوط التي طاولت أصواتاً حقوقية تابعت أوضاع المحتجزين وانتقدت الانتهاكات المبلغ عنها.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن قدرة الصحافة المستقلة على تغطية ملف السجون، في ظل تعرض المؤسسات الإعلامية التي تنشر شهادات المحتجزين أو تنتقد السياسات الأمنية لملاحقات قضائية وإدارية.
ملف حقوق الإنسان أمام اختبار جديد
تعيد هذه التطورات فتح ملف حقوق الإنسان في مصر، الذي ظل محل انتقادات دولية متكررة بسبب الحبس الاحتياطي المطول، والقيود المفروضة على حرية الصحافة والعمل الحقوقي، والشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون.
فبينما تقدم السلطات تعديلات القوانين باعتبارها خطوات لتطوير العدالة الجنائية، لا تزال أزمة المحتجزين تكشف الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإنهاء احتجاز أشخاص أمضوا سنوات دون أحكام نهائية.
كما أن تأجيل قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027 يعني استمرار انتظار المحتجزين وأسرهم عاماً إضافياً، من دون ضمانات واضحة لمعالجة أوضاع من تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي.
وتبقى الأزمة الأوسع مرتبطة بغياب معالجة شاملة لملف المعتقلين السياسيين، وضمان استقلال إجراءات التقاضي، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت داخل السجون، ووقف ملاحقة الصحفيين والحقوقيين بسبب كشف هذه الوقائع.
وفي ظل استمرار هذه الأوضاع، لا تبدو أزمة السجون مجرد خلاف حول موعد تطبيق قانون جديد، بل تعكس تحدياً أعمق يتعلق بمدى احترام ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، وقدرة مؤسسات الدولة على تحويل التعهدات الحقوقية إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة آلاف المحتجزين وأسرهم.