قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الزيادة الأخيرة في أسعار العيش السياحي والفينو جاءت نتيجة مباشرة للارتفاعات التي شهدتها أسعار الدقيق الحر المستخدم في إنتاج المخبوزات، مؤكدًا أن هذا النوع من الدقيق يخضع لآليات العرض والطلب، ولا يخضع لمنظومة تسعير الخبز البلدي المدعم.
وأضاف غراب فى تصريحات صحفية، أن سعر طن الدقيق المستخدم في المخابز السياحية والإفرنجية ارتفع خلال فترة قصيرة من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تقترب من 25%.
تكلفة الإنتاج
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في تكلفة الدقيق انعكست بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج العيش السياحي والفينو، في الوقت الذي تحاول فيه المخابز استيعاب جانب من الزيادة وعدم تحميلها بالكامل للمستهلك.
وأشار غراب إلى أن الشعبة عقدت اجتماعات مع عدد من أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الدقيق، ومناقشة آليات التعامل مع الزيادة في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن الأسعار الإرشادية المعمول بها حاليًا تم وضعها في وقت كان فيه سعر طن الدقيق أقل بصورة كبيرة من مستوياته الحالية، مؤكدًا أن استمرار العمل بالأسعار السابقة أصبح أكثر صعوبة في ظل الارتفاعات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.
تحركات الأسعار
وأكد غراب أن الشعبة تسعى إلى تحقيق توازن بين قدرة المخابز على الاستمرار في العمل وبين الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى تنسيق مرتقب مع وزارة تموين الانقلاب خلال الأسبوع الجارى لمراجعة تطورات سوق الدقيق وبحث الأسعار المقترحة.
وشدد على أن هناك جهات رقابية متعددة تتابع مدى التزام المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة، مؤكدًا حرص أصحاب المخابز على توضيح أسباب أي تحركات في الأسعار للمواطنين، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الدقيق وتكاليف الإنتاج.
وقال غراب إن تحرك أسعار العيش السياحي والفينو يرتبط بتطورات تكلفة الإنتاج، وعلى رأسها سعر الدقيق الحر، باعتباره أحد المكونات الرئيسية في صناعة المخبوزات.
مراجعة الأوزان
وأوضح غراب أن القرارات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي لم تعد تتماشى مع المتغيرات الحالية في السوق، نتيجة التغيرات التي طرأت على عناصر وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أن أصحاب المخابز أبلغوا وزارة تموين الانقلاب بأن القرارات الاسترشادية المعمول بها حاليًا أصبحت بعيدة عن واقع السوق والتكلفة الفعلية للإنتاج.
وأشار إلى أن القرار الحالي يحدد سعر ووزن الخبز، في حين تختلف التكلفة الفعلية التي يتحملها أصحاب المخابز، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي إعادة مناقشة الأسعار والأوزان الحالية، بما يضمن الوصول إلى قرارات تتناسب مع ظروف السوق وتكون واضحة وملزمة.
ولفت غراب إلى أن بعض المخابز التي يتراوح استهلاكها بين جوالين وخمسة أجولة لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض عناصر التشغيل مشددا على ضرورة التوصل إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الحقيقية للإنتاج وظروف السوق، بما يضمن قدرة المخابز على الاستمرار في تقديم الخبز وعدم تعرضها لضغوط إضافية نتيجة الفجوة بين الأسعار المحددة والتكلفة الفعلية.
