جمعية خبراء الضرائب: مصانع السكر تعاني من خسائر فادحة لهذا السبب

 

 

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن مصانع السكر تعاني من خسائر فادحة، بسبب السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره وبيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي مشيرة إلى أن هذه الأزمة تأتى فى وقت تحقق فيه مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 92%.

وقدمت الجمعية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.

 

شهر رمضان

 

وقال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، رغم أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلوجرام، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.

وأكد عبدالغني فى تصريحات صحفية أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بسبب  تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلية مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا و زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى حوالي 750 ألف فدان وقصب السكر إلى 370 ألف فدان.

 

خسائر فادحة

 

وأشار إلى أن هناك طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن، في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن متوقعا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام.

وكشف أنه رغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب أبرزها:

– استيراد السكر الخام وتكريره محليا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.

– ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.

– تراكم المخزون لدي المصانع حتي 1.3 مليون طن ما يؤدي إلى نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية.

– القيود السعرية التي تفرضها حكومة الانقلاب لضبط الأسعار ما يقلل من أرباح مصانع السكر.

 

4 مقترحات

 

وقدم عبدالغني 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:

– فرض رسوم اغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية.

– طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.

– وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

– منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا من بينها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.