عثرت شرطة الاحتلال الصهيوني على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح الأحد 2 نوفمبر، وكانت هيئة البث الاحتلال الصهيوني قد أفادت بأن المدعية العامة العسكرية تركت رسالة انتحار في منزلها.
وأشار موقع واللا بأن الشرطة كانت تبحث عنها بعد انقطاع الاتصال بها إثر إقالتها مؤخرا، لاتهامها بتسريب فيديو تعذيب أسرى فلسطينيين في سجن (سدي تيمان) وصف من قبل نتنياهو أنه "أحدث دمارا هائلا بصورة إسرائيل في العالم".
وقبل العثور عليها حية، سرت أنباء عن اختفاء المدعية العامة للقضاء العسكري للجيش الصهيوني، وذلك بعد تسريبها فيديو لتعذيب أسير فلسطيني بتسليط الكلاب البوليسية عليه أثناء التحقيق قبل أيام ثلاثة قبل اختفائها.
وكانت القاضية المختفية قد كتبت مذكرات للسلطات الصهيونية كافة بوجود جرائم ترتكب في حق الأسرى الفلسطينيين، وبعد أن وجدت التجاهل من كل الجهات، اضطرت أن تدق ناقوس الخطر بنشر فيديو واحد من مئات التوثيقات لديها بأن هذه الفظاعات لا يمكن تحملها بحكم واجبها المهني والقانوني.
وبعد العثور عليها قالت شرطة الاحتلال الصهيوني: "إنهم عثروا عليها قبل قليل بعد أن عزمت على الانتحار".
وبدأ "بيليج" مذيع القناة 12 في بث فيديو تسريب للوحدة 100 من جيش الاحتلال وهم في سجن سدي أو سديه تيمان، وهو معتقل نقل إليه فلسطينيون بعد 7 أكتوبر وكان الفيديو مسجل عليه أنه بتاريخ أغسطس 2024.
وكشف الفديو عن إحاطة بعض جنود الاحتلال بمعتقل مغطى العينين ومربوط اليدين في سور حديدي ويتعرض لشتى أنواع التعذيب والتي سجلت في قائمة الاتهامات من المدعية العسكرية للجيش.
وفتح الفيديو تحقيق في الواقعة نفسها، وتحقيق آخر عن تسريب الفيديو، ومن بين من جرى التحقيق معهم؛ 5 جنود من الوحدة 100 وبعد انتشار خبر اعتقالهم، احتج اليمين المتطرف بسبب خبر الاعتقال واقتحموا المعتقل.
وبخصوص الفيديو استجوبت الأجهزة الشرطة المدعية العام العسكري (يفعات تومر) كونها متورطة في تسريب الفيديو، والجمعة أعلنت استقالتها، وتركت رسالة تعترف فيها "أنا متورطة في تسريب الفيديو" رغم أنها نفت الأمر من أول ظهور القضية قبل عام ونصف العام.
اعتداء جنسي وجسدي
وكشف إعلام الاحتلال (وكأنه إمعان في الجريمة بكشف ملامح أحرى عليه) أن جنود جيش الاحتلال مرتكبي جريمة الاعتداء الجسدي اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني في سجن "سديه تيمان" يظهرون في مؤتمر صحفي مع محاميهم وهم يرتدون الأقنعة خشية الكشف عن هوياتهم وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، فضلا عن ملاحقتهم داخل فلسطين ضمن قوائم المقاومة.
وتجاوبا مع اليمينيين، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة "إن حادثة معتقل سدي تيمان قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها".
وأعلن وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس -الجمعة الماضية- عزل المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو، يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.
وعلق المحلل السياسي الفلسطيني د. إبراهيم حمامي قائلا: "ما يحدث يكشف انحطاطًا أخلاقيًا متجذرًا في البنية السياسية والعسكرية الاحتلال الصهيوني، وليس مجرد تجاوز فردي، فبدلاً من أن يُفتح نقاش حول جرائم الاغتصاب والتعذيب في معتقل "سدي تيمان"، والذي تشير التقارير إلى أنه كان مسرحًا لانتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين، انصبّ غضب المؤسسة الاحتلال الصهيوني على من سرّبت الخبر، لا على الفعل ذاته.".
واعتبر @DrHamami أن "إقالة المدعية التي كشفت الواقعة، والمطالبة بمحاكمتها، تعبّر عن ذهنية تعتبر "الفضيحة هي الفضح لا الجريمة" موضحا أن "هذه ذهنية تتجلى دائمًا حين تتصادم الشعارات الأخلاقية المعلنة مع السلوك الفعلي القائم على العنصرية والتبرير الأمني، فالمؤسسة الاحتلال الصهيوني المدنية والعسكرية تتحرك بمنطق "الطهارة الأخلاقية للجيش" لا باعتبار العدالة قيمة، بل كغطاء دعائي يحميها من المساءلة.".
وأشار إلى أن "ما يثير الاشمئزاز أن النقاش الداخلي في إسرائيل ليس حول ضحايا الجريمة، بل حول "ضرر صورة إسرائيل" هذه حالة من الانفصال الأخلاقي، إذ يُنظر إلى الاغتصاب كخطر إعلامي لا كجريمة ضد الإنسانية، إنها مرآة لعقود من التربية السياسية التي تقدّس الأمن فوق الإنسان.".
ولفت إلى أن المثير في القضية "أن تاريخ الاحتلال مليء بلحظات مشابهة: من مجازر القرى الفلسطينية إلى فضائح التعذيب في السجون، دائمًا ما تُعاقب الألسنة لا الأيدي، هذه ليست مجرد أزمة آنية، بل مؤشر على انهيار الأخلاق حين تبتلعها الأيديولوجيا".
وأشار إلى أن "السؤال الحقيقى ليس: "كيف يفكر هؤلاء؟" بل: "إلى أي مدى يمكن لمجتمع أن يتطبع مع الجريمة حين تُرتكب باسمه؟".
حادثة مقتل هند رجب
وقبل نحو أسبوعين علقت "حركة حماس" على ما تضمنه تحقيق برنامج "ما خفي أعظم" من جريمة قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب بنحو 600 رصاصة والكشف عن المنفذ.
وقالت الحركة عن "الوثائقي": "يفضح حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتحقيق أظهر بوضوح طبيعة الجرائم الوحشية التي نفّذت بتعليمات مباشرة من قادة هذا الكيان، ضمن سياسة معلنة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضافت "ندعو الدول التي يحمل جنود الاحتلال الإرهابيون المتورطون في هذه الجرائم جنسيتها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توقيفهم ومحاسبتهم، كما نطالب الشخصيات الحقوقية، والمؤسسات القانونية، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لرفع دعاوى جنائية في المحاكم الدولية والوطنية ضد هؤلاء المجرمين.".
وطالبت "حماس" محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء هذه الحقائق الدامغة، بالتحرك الجاد والفوري، لمحاسبة هذا الكيان الغاصب وقادته على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
