مع الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها أسعار الذهب مدفوعة بزيادة الطلب من البنوك المركزية وارتفاع الأسعار العالمية لجأت محال الصاغة، خلال الفترة الأخيرة، إلى فرض نسبة تحوط من إجمالي قيمة الذهب، يخصمها التجار عند شراء الذهب المستعمل من العملاء، وهو ما أثار حالة غضب بين المواطنين وانتشرت شكاوى من تفاوت هذه النسبة بين محل وآخر، واعتبرها البعض «ضريبة» لعمليات إعادة البيع في المعدن الأصفر.
فى المقابل نفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تردد حول فرض ضرائب على الذهب المستعمل، مؤكدة أن الضرائب تفرض فقط بموجب نص قانونى.
نسبة تحوط
وعن نسبة التحوط، قالت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إنه عادة ما يتم خصم نسبة تحوط من قبل التاجرعند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، وذلك بمثابة عرف سائد بسبب تغير الأسعار الحاد في الأسواق العالمية والمحلية، لتقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد عملية الشراء، والتحوط أيضا من الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها أو تبديلها بمشغولات جديدة، موضحة أن الأمر يتوقف حسب مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بعملية الشراء.
وأضافت الشعبة فى بيان لها، أن هذه العملية عادة لا يوجد لها قاعدة أو قيمة ثابتة وتختلف بين تاجر وآخر وتختلف أيضا حسب مدى استقرار السعر في السوق لمدة طويلة أو حدوث تغيرات حادة على مدى زمني قصير.
وأشارت إلى أنه كلما زادت التقلبات السعرية، يكون هامش التحوط أعلى، لكن في حالة استقرار السعر النسبي في السوق لمدة طويلة، ينخفض هامش التحوط .
تغيرات عنيفة
في هذا السياق، قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اختلاف الأسعار بين المحال عند شراء الذهب المستعمل يعود إلى التغيرات اللحظية العنيفة في أسعار الذهب، التي قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في دقائق معدودة.
وأضاف لطفي فى تصريحات صحفية : هذا التذبذب الحاد أجبر الكثير من التجار على التحوط عند الشراء بنسب متفاوتة قد تصل إلى 2% في بعض الأوقات، لتفادي الخسائر الناتجة عن هبوط الأسعار المفاجئ .
وتابع : المحلات أمام خيارين في مثل هذه الظروف، إما التوقف عن الشراء حتى تستقر الأسعار، وهو ما يربك حركة السوق ويضر بمصالح المستهلكين، أو الشراء مع خصم محدود كإجراء احترازي يعوض الخسائر المحتملة .
وأشار لطفي إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بعد البيع، قد تضطر بعض المحلات للشراء بخصم يساعدها على تعويض الفرق، أما في فترات الاستقرار، فتشتري المحلات غالبًا الذهب بنفس السعر الذي تبيع به دون أي خصومات، لتأمين احتياجاتها من السيولة وتعويض ما تم بيعه.
وشدد على أن خصومات الشراء لا تنطبق على عمليات استبدال المشغولات القديمة بالجديدة، حيث يتم التبادل بالسعر المعلن دون أي اقتطاع، نظرًا لعدم وجود مخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار في هذه المعاملات.
وأكد لطفي أن السوق المصري كبير وتنافسي، واختلاف الأسعار بين المحلات لا يعد استغلالًا، بل انعكاس طبيعي لقانون العرض والطلب، على غرار اختلاف أسعار العملات والفوائد بين البنوك.
خسائر الصاغة
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إنه في حالة بيع الذهب المستعمل من قبل العميل، يخرج مقابله أموال من التاجر، ودائمًا السوق غير مستقر وهو ما يسبب خسائر للصاغة، عند الشراء.
وأضاف«نجيب»، فى تصريحات صحفية أن نسبة البيع الذهب أصبحت مرتفعة في حال مقارنتها بنسبة الشراء، مؤكدًا أن نسبة البيع تتراوح بين 30% إلى 50%، بينما الشراء وصلت إلى 10% فقط، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وعدم وجود سيولة مع المواطنين، فضلًا عن موسم المصايف ودخول المدارس .
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة البيع وانخفاض الشراء، بجانب التراجع الذى يشهده سوق الذهب نتيجة الانخفاض في البورصة العالمية، دفع التجار لفرض نسبة تحوط تتراوح بين 1.5% إلى 2%.
وأكد «نجيب»، أن نسبة التحوط تكون بالتراضي بين الطرفين، وليست إجبارية على العميل، وهي أمر معروف بين التجار، ولكن هناك بعض التجار لا يفرضون أي نسب تحوط مع استقرار الوضع أو احتمالية الربح وليس الخسارة أو تعويض الخسارة عن طريق إعادة البيع لعميل .
البورصات العالمية
وحول إجمالي الخصم عند البيع، أوضح أنه عند بيع الذهب المستعمل في عياري (21 و18)، يقوم التاجر بخصم ثمن المصنعية بجانب نسبة التحوط فقط، مؤكدًا عدم وجود أي ضرائب أو رسوم أخرى يتم إضافتها.
وتوقع «نجيب»، استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، على أن ترتفع الأسعار مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري .
ولفت إلى أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالبورصات العالمية، وخفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، يعني ارتفاع الطلب على الذهب ويزيد أسعاره محليًا.
