قال محامون منهم الحقوقي جمال عيد Gamal Eid : إنه "تلقي خبرا بالقبض على الناشط اليساري إسماعيل حسني، ومع كتابة تدوينات عن ذلك الحدث ما لبث أن أُطلق سراحه وعاد حسني إلى منزله".
وفي الوقت ذاته كشفت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة تلقى تهديدا بالتصفية الجسدية بشكل مباشر وصريح بالقول: “ممكن تموت هناك قضاء وقدر، ومحدش يعرف عنك حاجة”.
وقالت المنصة الحقوقية: إن "ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) هدد المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 ،والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين بالقتل".
وأكد مروان حماد أن لديه تفويضاً من "رئاسة الجمهورية" بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.
ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.
وقالت الشبكة الحقوقية: إن "الحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن , 38 عاما، والمعتقل منذ 31 أكتوبر 2018 والمحروم من روية أسرته وأطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنتين فقط، وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.
https://www.facebook.com/share/p/19jbGn53c3/?mibextid=wwXIfr
ومن جانب آخر أكدت "الشبكة المصرية"؛ "تزايد محاولات الانتحار بين المعتقلين داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية".
ورصدت "الشبكة" دخول المئات من المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين، احتجاجاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التواصل مع أسرهم، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل وكذلك نقابة المحامين المصرية ونقيبها وأعضائها بالتدخل لحماية زميل لهم من تهديد صريح بالتصفية الجسدية.
وضمن تضامن الشبكة المصرية الكامل مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأسرهم، فإنها:
• تطالب السلطات المصرية بفتح الزيارات الشهرية المقررة وفقاً للائحة السجون.
• تدعو إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
• تحمل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل محمد أبو هريرة وكافة المضربين.
• تؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في عدم التعذيب، والحق في التواصل مع الأسرة والدفاع القانوني.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=807102291670832&set=a.206829455031455
