نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر، الثلاثاء الماضى ، قراراً صادراً عن محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب العسكرى (أول درجة) يقضي بمد إدراج 276 مواطناً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك بعد رفع إدراجهم سابقاً بحكم صادر عن محكمة النقض عام 2024.
وجاء نص القرار من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى جنايات بدر – المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة القاضي الانقلابى محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وذلك للمرة الثالثة خلال 11 عاماً، بناءً على طلب من النائب العام في الطلب المجدد برقم (9 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين) في القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا).
ونص القرار على مد الإدراج خمس سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق، مع نشره في الوقائع المصرية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية طوال فترة سريان الإدراج.
وتضمن القرار أسماء بارزة، من بينها الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المتوفى في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، وابنته علا يوسف القرضاوي. كما شمل الدكتور محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة مؤقتاً بين عامي 2013 و2020، ، وسعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الأسبق.
وبموجب القرار، يتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمُدرجين في القائمة، إضافة إلى منعهم من السفر أو التنقل بحرية، والحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية طوال فترة الإدراج.
وتعد القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا) من أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية منذ عام 2015، والمتعلقة بوقائع الانضمام إلى جماعات "إرهابية" وتمويل أنشطتها. وقد واجهت قراراتها السابقة انتقادات، بعدما اعتبرتها محكمة النقض صادرة عن قاضٍ للأمور الوقتية بالمخالفة للإجراءات القانونية الواجبة.
