هددت شركات الأدوية وموردو المستلزمات الطبية حكومة الانقلاب بالتوقف عن العمل وتعطيل خطوط الانتاج التي تخدم ملايين المرضى يوميًا في المستشفيات والمراكز العلاجية.
وحملت الشركات هيئة الشراء الموحد مسئولية توقف الانتاج مشيرة إلى أن إخلال الهيئة بتعهداتها تسبب في تعثر الشركات عن سداد التزاماتها البنكية والخارجية، وهو ما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج في المصانع نتيجة نقص السيولة.
وحذرت من أن هذا الوضع ينذر بخطر جسيم على استمرارية عمل القطاع
يشار إلى أن هناك أزمة مالية خانقة تهدد استقرار قطاع المستلزمات الطبية، مع تفاقم مديونيات هيئة الشراء الموحد لصالح شركات القطاع والدواء ورغم الاتفاقات المسبقة مع هيئة الشراء الموحد على جداول سداد محددة، فإن التعثر المتكرر دفع ممثلي قطاع المستلزمات الطبية لدق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل من حكومة الانقلاب.
خطوط الإنتاج
من جانبه حذّر محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من استمرار أزمة المديونيات، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها بسداد دفعة جديدة خلال أغسطس الجاري، رغم اتفاق مسبق مع رئيس الهيئة الدكتور هشام المتولي ستيت.
وأكد عبده فى تصريحات صحفية أن إخلال هيئة الشراء الموحد بتعهداتها تسبب في تعثر الشركات عن سداد التزاماتها البنكية والخارجية، وهو ما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج في المصانع نتيجة نقص السيولة.
وحذر من أن هذا الوضع ينذر بخطر جسيم على استمرارية عمل القطاع الذي يخدم ملايين المرضى يوميًا في المستشفيات والمراكز العلاجية مؤكدا أن إجمالي المديونية المستحقة على الهيئة لصالح موردي المستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغ 43 مليار جنيه.
وكشف عبده أن التعثر المالي أضر بعلاقات الشركات مع الموردين الخارجيين، وأدى إلى تفاقم المشكلات مع البنوك بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
تحرك عاجل
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس وزراء الانقلاب تطالب بتدخله المباشر لإنقاذ القطاع، بجانب تدخل وزير مالية الانقلاب مشددا على أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحّة للحفاظ على هذا النشاط الحيوي المرتبط بحياة المواطنين.
وأشار عبده إلى أن الاتفاق السابق نص على أن تتحمل وزارة مالية الانقلاب نحو 60% من المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة صحة الانقلاب، بعد موافقة رئيس وزراء الانقلاب على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأوضح أن النسبة المتبقية، والبالغة 40%، تشمل مديونية العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، سيتم تسويتها من مخصصات تلك الجهات، بحيث تنتهي عملية السداد كليًا بنهاية العام المالي الجاري.
وطالب عبده بسرعة صرف المستحقات ووضع آلية مستدامة تحول دون تكرار أزمة تراكم المديونيات مستقبلًا.
