قالت أسرة الشاب " عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن " عن مقتله داخل قسم شرطة العمرانية – الجيزة، "إن الوفاة جاءت نتيجة تعرّضه للضرب والتعذيب أثناء فترة احتجازه."
وأضافت أسرته، "كان عبد الرحمن يتواصل خلال فترة احتجازه مناشدًا إرسال مبالغ مالية على وجه السرعة مقابل التوقف عن تعذيبه، وهو ما أثار شكوكهم ومخاوفهم علي سلامتة حتي وصلهم نبأ وفاته".
وأفادت أسرة الضحية بأن عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن توفي داخل قسم شرطة العمرانية نتيجة الضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز. وأثبتت الأسرة أنه كان يتواصل معهم عبر الهاتف طالبًا مبالغ مالية عاجلة مقابل التوقف عن تعذيبه، قبل أن تبلغهم الواقعة بوفاته في اليوم التالي".
وفي أقل من 24 ساعة، توفي شابان مصريان داخل أقسام الشرطة، تحت التعذيب، وتوفي كريم محمد عبده بدر، البالغ من العمر 25 عامًا، داخل مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، و توفي أيمن صبري، 21 عامًا، داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، كما قتل المعلم بالأزهر الشريف الشيخ فريد شلبي، 52 عاما بعد اعتقاله ببرج العرب مطاردا تحت التعذيب.
وفي قضية معروفة تحمل رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، حيث وُجهت تهم بضرب وتعذيب سبعة محتجزين داخل القسم، ما أدّى إلى وفاة أحدهم.
وأحالت النيابة ضباط وضباط شرطة وأمناء بلاغات لارتكاب تضييقات وتعذيب بحق المحتجزين باستخدام أدوات مثل الصاعق الكهربائي، الشوم، والمضرب، ما أسفر عن إصابات ووفيات .
إلا أنه في ديسمبر 2024، قرّرت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية، مع استمرارية التحقيقات بهدف جلسة دفاع في يناير 2025 !!
وفي مارس 2025، حكمت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة المتورطين، بمن فيهم رئيس مباحث القسم، من التهم المتعلقة بالتعذيب والقضية دارت داخل القسم نفسه.
وفي تقرير لموقع "زاوية ثالثة" وثّق أن قسم شرطة العمرانية سجّل أكبر عدد من وفيات نزلاء الحجز بين يناير 2024 ويونيو 2025، وبلغ عددهم 7 حالات من أصل 25 حالة وفاة داخل أقسام شرطة في محافظات مصر المختلفة .
وفي 19 يونيو 2025، وجّهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة (رقم 42850 لسنة 2025)، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول وفاة سبعة محتجزين مختلفةهم في القسم خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025
وفي 31 أكتوبر 2023 – القضية رقم 15904 لسنة 2023 جنايات العمرانية، وجه الاتهام ل5 ضباط و3 أمناء شرطة ومجند قاموا بضرب وتعذيب 7 محبوسين داخل حجز القسم، استخدموا أدوات مثل مضرب بيسبول وعصي خشبية (شوم)، صاعق كهربائي، وكرباج، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح كبيرة.
بلاغ "المبادرة المصرية" أشار إلى أن بعض من توفوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة كالتصلب المتعدد أو السرطان، وأنهم لم يُنقلوا إلى مستشفيات أو مراكز إصلاح وتأهيل بالرغم من حاجة ذلك، وسط غياب الرقابة القضائية والرعاية الطبية داخل القسم نفسه .
المبادرة طالبت بإقالة ضباط القسم مؤقتًا، والتحقيق الجنائي في الأمر، وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة حال ثبوت إشرافهم أو مشاركتهم في الوفاة أو الإهمال الجسيم .
سلطة وإفلات من العقاب
وقال مراقبون إن السلطة والإفلات من العقاب عاملان رئيسيان يقفان خلف هذه الانتهاكات، وخاصة في الحالات التي يقتحم فيها ضباط بيوتًا أو محلات دون إذن، أو يستخدمون سلطتهم لأغراض شخصية أو انتقامية.
وبحسب منصات فإن غياب المساءلة الداخلية الجادة سبب مؤكد، وغالبًا ما تتولى النيابة الإدارية أو مفتش الداخلية التحقيق مع الضباط المتهمين، لكنها نادرًا ما تُعلن نتائج ملموسة أو تحاسب المتورطين علنًا. كما أن "حالات كثيرة يُنقل فيها الضابط من مكان لمكان دون إيقاف أو محاسبة (ما يعرف بـ"التدوير الوظيفي").
وأشارت تقارير إلى أن قوانين فضفاضة تحمي أفراد الأمن حيث "مواد في قانون الشرطة المصري تتيح استخدام القوة "في أداء الواجب"، وتُفسَّر أحيانًا بتوسع مفرط، وأنه "في حالات التجاوز، كثيرًا ما يُقال إن الضابط "أخطأ تقدير الموقف" بدلًا من اتهامه بالتعسف أو السرقة أو التعذيب.".
وركزت تقارير على " ضعف دور النيابة كجهة رقابة مستقلة" حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في التحقيق في أي تجاوز، فإنها في بعض الحالات تتأخر أو تغض الطرف أو تأخذ برواية الداخلية وحدها دون تحقيق ميداني معمّق.
ويعد انعدام الرقابة المجتمعية والإعلامية المستقلة، سببا رابعا حيث تحاصر التغطيات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، أو أن تكون منحازة، وبالتالي لا تصل كثير من التجاوزات للرأي العام.
وقال تقرير "لجنة العدالة" (2024–2025) إنه رصد أكثر من 80 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، ومعظمها لم تُحاسب فيها أي جهة رسمية.
وقدت منظمات حقوقية مثل "لجنة العدالة" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بلاغًا رسميًا إلى النائب العام تحت رقم 42850 لسنة 2025 بتاريخ 14 يونيو، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بمركز العمرانية بشأن هذه الوفيات المتكررة، بما في ذلك حالة الضحية المعني .
