حكومة الانقلاب لا ترحم حتى الفقراء المعدمين وتعمل على استنزاف كل فئات المصريين ..فى هذا السياق قررت وزارة اسكان الانقلاب رفع أسعار شقق مشروع "سكن لكل المصريين 7" بقيم تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا خلال الإعلان الأخير، مقارنة بالطرح العام السابق له "سكن لكل المصريين 5".
بلغ سعر الوحدة 90 مترًا في الطرح الجديد بمدن حدائق العاصمة و15 مايو قيمة 850 ألف جنيه بخلاف 10% زيادة سعرية وقت الاستلام بعد 3 سنوات و5% وديعة الصيانة، ليصل إجمالي سعر الوحدة قبل إضافة فوائد التمويل العقاري المقررة بنسبة 8% إلى نحو مليون جنيه أو 977.5 ألف جنيه بالتحديد، حسب كراسة الشروط وذلك مقارنةً بسعر 650 ألف جنيه للوحدة نفسها في نفس المدن خلال الإعلان السابق.
وشهد الإعلان الحالي طرح شقق ضمن ما يسمى نموذج "الإسكان الأخضر" وهي شقق نُفذت بمواصفات هندسية خاصة تراعي البعد البيئي، وتستهدف استدامة المباني وتقليل استخدام الطاقة، وهذا النموذج تم طرحه بسعر 900 ألف جنيه بخلاف نسبة 10% زيادة عند موعد التسليم و5% وديعة صيانة ليصل إجمالي سعر الوحدة إلى 1.035 مليون جنيه قبل إضافة تكلفة التمويل والفائدة البنكية.
من جانبه قال مصدر مسئول في قطاع البناء والتشييد والعلاقات الخارجية بوزارة إسكان الانقلاب إن الزيادات الكبيرة ترجع للزيادة في تكلفة التنفيذ مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا في تكلفة مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت والحديد .
وزعم المصدر أنه لتخفيف العبء على المواطن زادت وزارة إسكان الانقلاب من مبلغ الدعم النقدي المباشر الذي يحصل عليه المواطن خصمًا من سعر الوحدة ليسجل 160 ألف جنيه، مقابل 120 ألفًا فقط في آخر إعلان.
وأضاف أن الفائدة في مشروعات دولة العسكر تبلغ 8% مقابل أكثر من 20% في السوق، زاعما أن إسكان الانقلاب تتحمل الفرق البالغ 12%.
كما زعم المصدر أن دولة العسكر تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن لكن التكلفة المرتفعة للوحدات في مشروع ذاتي التمويل مثل الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل سكن كل المصريين لا بد أن ينعكس على سعر الوحدة وفق تعبيره .
