فوجيء عملاء البريد المصري، عند إجراء معاملات بأكشاك البريد بفرض رسوم قيمتها 15 جنيها على كل معاملة يقوم بها العميل دون إثباتها في الايصال الخاص بالمعاملة .
وعندما توجه بعض عملاء البريد بسؤال لمديرى مكاتب البريد عن هذه الرسوم ولماذا لا يتم اثباتها بالإيصال، أكدوا ان هذه تعليمات من حكومة الانقلاب .
وانتقد عدد من المواطنين فرض هذه الرسوم غير القانونية معربين عن أسفهم لأن المواطن لا يستطيع معرفة أسباب دفع هذه الرسوم
وقالوا ان هذه الرسوم تعنى أن البريد يحصل مرتبات موظفيه بالأكشاك نظير ال 15 جنيها المفروضة على كل معاملة يقوم بها المواطن لكن دون إثباتها بشكل رسمي في الايصالات .
وتساءل المواطنون أين تذهب هذه الرسوم؟ وأين هي من خزينة دولة العسكر؟.
يشار إلى أن البريد المصري يقدم خدمات عديدة بالتعاون مع الوزارات المختلفة من تسديد فواتير أو مخالفات أو مصروفات إلا أنه عند السداد بأكشاك البريد يتم دفع رسوم الخدمة الرسمية المعلنة نظير الخدمة التي يقدمها البريد مثبتة فى إيصالات مختومة بخاتم البريد لكن دفع رسوم مع منع إثباتها بالإيصال واكتفاء البريد بالاعلان عنها بورقة على كشك البريد يثير التساؤل أين البنك المركزي المصري من هذه المعاملات غير الرسمية ؟.
