يترقب المصريون الإعلان عن ارتفاع اسعار الكهرباء من جانب حكومة الانقلاب ابتداء من الشهر الجارى مع بداية العام المالى الجديد وتبرر حكومة الانقلاب رفع الأسعار بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية وارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية رغم أن رفع الأسعار يتم بطريقة عشوائية خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى دون اعتبار للظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون بسبب تراجع الدخول وتدنى مستوى المعيشة
ومن المنتظر أن تُعلن وزارة كهرباء الانقلاب بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال أيام، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة قيمة الفواتير بصورة كبيرة .
مراجعة
فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد تخضع حاليًا للمراجعة في ضوء ارتفاع تكلفة تأمين التغذية لمحطات الكهرباء وفق تعبيرها .
وتوقعت المصادر رفع سعر الكهرباء للاستخدام المنزلي اعتبارًا من الشهر الجاري بنسبة 20 إلى 30%، ضمن شرائح تصاعدية، بحيث تكون الزيادة الأعلى من نصيب الشريحة الأعلى استهلاكًا.
وأشارت الى إن السيناريو الثاني هو إرجاء الزيادة إلى الربع الثاني من العام المالى الجاري، اعتبارًا من فاتورة أكتوبر، للمساهمة في خفض التضخم.
وزعمت المصادر ارتفاع استهلاك المحطات الكهربائية من الغاز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت الأحمال إلى 39 ألف ميجاوات في ساعات الذروة، مما يرفع تكلفة الإنتاج إلى مستويات أعلى من التكلفة الحالية.
سعر الصرف
من ناحية آخرى كشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب عن اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بدء العام المالي الجديد، زاعمة أن هذه الزيادة تأتى في ضوء تغيرات سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار.
وقالت المصلدر إن التسعيرة الجديدة تم إعدادها استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.
وأوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، خصوصًا القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء وفق تعبيرها .
وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب كانت قد حررت بالفعل سعر بيع الكهرباء في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك بناءً على سعر صرف الدولار حينها والذي بلغ 48 جنيهًا تقريبًا إلا أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف الأخير فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لمتغيرات جديدة لضمان استقرار واستمرار الخدمة.
سرقات التيار الكهربائي
وأضافت أن أحد أبرز أسباب الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، هو ارتفاع حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية حاجز 30 مليار جنيه سنويًا وفق تعبيرها .
واعترفت المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كهرباء الانقلاب خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة، وعلى رأسها تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، موضحة أن الكثير من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، تدفع المشتركين إلى التقدم بتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها.
