الفساد فى منافذ مشروع جمعيتى والتلاعب بأموال الدعم التموينى لا يتوقف ورغم اعتراف وزارة تموين الانقلاب بهذا الفساد والتلاعب إلا أنها لم تتخذ قرارا حاسما لوقف هذه المخالفات وهو ما يثير تساؤلات الرأى العام حول ما إذا كان هناك تعمد لإهدار حق الغلابة فى الحصول على الدعم
فى هذا السياق اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لوزارة تموين الانقلاب بتورط عدد من الموظفين من أمناء العهدة بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر، في صرف سلع تموينية لأصحاب مشروع جمعيتي، بنسب تتجاوز معدل الصرف المقررة لهم مما يلحق أضرارًا بالمخزون الاستراتيجي للشركة من السلع.
وقالت الشركة انه صدر قرار إداري رقم (941) بتاريخ 2 يوليو 2025، تضمن توقيع جزاءات بخصم أجر خمسة أيام من رواتب عدد(13) موظفا بالشركة.
المقررات التموينية
وأوضحت أن هؤلاء العاملين قاموا بمخالفة مقتضى وظيفتهم من حيث تجاوزهم نسب صرف المقررات التموينية لسلعتي السكر والزيت والتي تفاوتت خلال أشهر (فبراير ومارس وابريل لعام ٢٠٢٤ ) لأصحاب مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر.
وأكدت الشركة أن هذا التجاوز في صرف السلع والمخالف للتعليمات المنظمة لنسب الصرف لاصحاب مشروع جمعيتي يترتب عليه حدوث عجز في أرصدة السلع التموينيه ومنع تكوين رصيد احتياطي من السلع التموينية مما يترتب عليه صعوبة توفير المقررات في الأشهر اللاحقه مما يوثر علي سمعة الشركه وتعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية وفق تعبيرها .
لجنة قانونية
كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة قانونية للنظر فى مخالفات مشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة 15ملفًا وردت من مدير عام مشروع "جمعيتي"، بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.
وتوصلت اللجنة القانونية بعد فرز العقود الغير قانونية إلى خلو ملفات العقود من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ وكذلك خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ اضافة إلى خلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على تشغيل المنفذ وخلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.
التأمين المستحق
وأشارت اللجنة إلى عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه بجانب خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.
وأكدت عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.
وأوصت اللجنة بتكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة تموين الانقلاب خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.
وشددت على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات.
لجان تفتيش
وطالبت اللجنة بتشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.
وأوضحت أنه في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي مشيرة إلى ضرورة المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.
كما طالبت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.
