مع سياسة تخفيف الأحمال وفصل الكهرباء التي تتبعها حكومة الانقلاب، يواجه المواطنون الموت خاصة أثناء استخدام المصاعد الكهربائية، حيث يتعرض مستخدم المصعد للحبس داخله عند انقطاع الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى الهلاك .
وتسبب تخبط حكومة الانقلاب في تحديد مواعيد فصل الكهرباء وتغييرها من وقت إلى آخر في المناطق المختلفة، في حدوث عدد من الكوارث راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
كان آخر ضحايا المصاعد الكهربائية رجل الأعمال محمود خطاب الذي لقي مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء، وعندما حاول الخروج اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.
وفي يناير الماضي، لقيت موجهة لغة عربية في مديرية التربية والتعليم ببني سويف مصرعها برفقة ابنها بعد سقوط مصعد العمارة الذي كانا فيه، الأمر الذي تسبب في حدوث نزيف شديد بالجمجة لها وتوفيت في الحال.
كما لقي مدرس لغة عربية مصرعه في حادث مروع بمدينة المحلة الكبرى، بعد انهيار مصعد العمارة الذي تعطل بسبب انقطاع الكهرباء وتعرض المدرس لنزيف داخلي وكسور وجروح.
وفي المحلة الكبرى أيضا لقي محمد أيمن فاروق مدرس مصرعه عقب انتهائه من درس خاص لطالب في مكان الواقعة، حيث استخدم المعلم المصعد فانقطعت الكهرباء وكان بين طابقين، وعند محاولته الخروج من الأسانسير سقط منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال
وفي الأسبوع الماضي، توفي مدرس بإحدى المدارس داخل أسانسير بمنطقة المرج، نتيجة سقوطه أثناء توقف المصعد بين طابقين بعد تعطله وأثناء محاولته الخروج منه سقط فلفظ أنفاسه الأخيرة
نموذج احتياطي للطاقة
وتعليقا على تلك الكوارث، قال الدكتور مسعود إبراهيم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الفيوم: “هناك مشكلات تحدث نتيجة انقطاع التيار عن المصعد، مشيرا إلى أن جميع المصاعد تعتمد على مصدر طاقة كهربائية، حيث يتطلب مصعد الجر الكهرباء لتشغيل آلة الرفع، ويستخدم المصعد الهيدروليكي الكهرباء لتشغيل وحدة المضخة”.
وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية، أثناء انقطاع التيار الكهربائي يتوقف المصعد على الفور، وقد يكون هذا التوقف المفاجئ بين الطوابق، ويحدث هذا لأن المصاعد مجهزة بمكابح كهرومغناطيسية، وفي الاستخدام العادي، يعمل الملف الكهربائي على إبقاء الفرامل مفتوحة، وبمجرد فقدان الطاقة، تعمل الفرامل ويتوقف المصعد، بعد ذلك تنطفئ المصابيح الموجودة في الكابينة والأضواء اللوحية، لكن أضواء الطوارئ ستضيء، وفي هذه المرحلة، إذا لم يكن المصعد مزودا بنموذج احتياطي للطاقة، فسيظل مغلقا حتى يتم استعادة الطاقة، لذلك من الأفضل تزويد المصعد بنموذج احتياطي للطاقة.
وأوضح أن هناك مصاعد مطورة، تعمل بنظام خفض البطارية، حيث يتم تنشيط هذا النظام بمجرد فقد الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة يقوم المصعد برحلة واحدة على طاقة البطارية إلى طابق قريب أو في معظم الحالات إلى الطابق الأرضي، وتفتح الأبواب بشكل صحيح، ويغلق المصعد بأمان، ويعد خفض البطارية حلا فعالا من حيث التكلفة بشكل خاص للمصاعد الهيدروليكية.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك مباني عصرية، تستخدم مولدا للسماح بتشغيل الطاقة في حالات الطوارئ، وهذه الميزة أكثر شيوعا في المباني الشاهقة أو الحيوية، مثل المستشفيات والفنادق، حيث يسمح المولد باستخدام محدود في حالات الطوارئ، وغالبا ما يمكن استخدام مصعد واحد فقط في المبنى في كل مرة، ويمكن برمجة وحدة التحكم للدوران .
صيانة دورية
وأضاف إبراهيم، هناك عدة طرق للتصرف عند انقطاع التيار الكهربائي عن المصعد وبه أحد الأشخاص، أولها أن يبقى هادئا ولا داعي للذعر، ويمكنه الانتظار بأمان حتى يأتي أفراد خدمة الطوارئ، ولن ينفذ الأكسجين حيث تحتوي المصاعد على تهوية كافية، ويمكن استخدام هاتف الطوارئ للاتصال بشخص يمكنه المساعدة، أو استخدم جرس الإنذار المتوفر في المصعد، محذرا من محاولة الخروج من المصعد أو فتح الأبواب أو الهروب من الفتحة الموجودة في المصعد بالأعلى حتى لا يعرض حياته للخطر.
وطالب من يقومون بتركيب المصاعد،بضرورة التأكد من أن عمليات فحص المصعد تتم باستمرار، ومن الاستعانة بخدمات إحدى شركات صيانة المصاعد الجيدة، ومن تركيب نظام لخفض البطارية، حيث يمكن أن تمنح هذه التقنية الشعور بالأمان والثقة، مشددا على ضرورة تدريب الحراس بكل مبنى على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأي سبب، وعند سماع أي صوت غريب أو غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثلا أثناء الصعود أو الهبوط أو ارتجاجها يلزم عدم استخدام المصعد نهائيا، وفصل التيار الكهربائي عنه وإبلاغ شركة الصيانة، كما يجب إجراء الصيانة الدورية والوقائية في مواعيد منتظمة شهريا، والتركيز بصفة أساسية على الأجزاء الحساسة بالمصعد والتي تتعلق بوسائل الأمان والسلامة وأن يتم استبدال أي جزء تالف فورا دون إبطاء.
وقال إبراهيم: إن “هناك شروط أمن وسلامة يجب توافرها في المصعد عند التركيب، منها مجموعة فرملة الطواريء، وجهاز ميكانيكي وكهربائي لمنع فتح الباب عند تشغيل المصعد، وإضاءة تعمل اتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي، وجرس كهربائي يعمل بالبطارية، وحساس حراري يعمل علي إيقاف المصعد عند ارتفاع حرارة الماكينة، وجرس إنذار عند وجود حمولة زائدة، ووجود حبال جر من الصلب مطابقة للمواصفات العالمية، وعدم وجود فراغ بين الدفات المتحركة جانبيا تسمح بانحشار أصابع اليد”.
مصاعد صيني
وقال المهندس هاني علي فوزي استشاري المصاعد والتحريك الكهربائي: “هناك شروط عند انقطاع الكهرباء يجب الالتزام بها، حيث إن إخراج أي شخص محتجز داخل المصعد حال انقطاع الكهرباء أو تعطل المصعد يجب أن يتم بخطوات معينة، أو الاتصال بالدفاع المدني، كما يجب أن تقوم شركة الصيانة بتدريب شخصين على الأقل، منهم حارس العقار، على كيفية إخراج الركاب المحتجزين داخل المصعد حال انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب ستارة الأمان أسفل مدخل الكابينة بطول لا يقل عن ٧٥ سم تجنبا لسقوط الأشخاص المحتجزين داخل المصعد في البئر حال خروجهم، مؤكدا أن كل تلك التعليمات متواجدة بالكود المصري للمصاعد لكنها غير مفعلة”.
وأضاف”فوزي” في تصريحات صحفية، هناك شركات تستورد مصاعد متكاملة من الصين أو ما يسمى بلغة السوق كومبليت باكدج، وهي أرخص من المحلي، لأنها غير مطابقة لكود المصاعد، وليس لها أي شهادات اختبار أو جودة من هيئات دولية معترف بها، والشركات الصينية التي تقوم بتصدير تلك المصاعد لمصر تعلم أن السوق المصري هو سوق سعر فقط، بمعنى أن أهم شيء سعر المنتج بغض النظر عن الجودة أو الاعتمادية، وأنه ليس هناك نظام حقيقي للتفتيش أو اختبار المصاعد بمصر، مشيرا إلى أن نفس الشركات الصينية لا تستطيع تصدير هذه النوعية من المصاعد للدول الأوربية، لأن لديها رقابة صارمة.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بأي منتج صناعي، سواء محلي أو مستورد، وبالتالي لابد أن يكون اي منتج صناعي مستورد، مثل المصاعد، مطابق لتلك المواصفات، مشددا على أن كود المصاعد جزء من المواصفات القياسية المصرية، والكود المصري للمصاعد مواكب لأحدث أكواد المصاعد العالمية، لكن مع الأسف ينقصه آليات تنفيذه أو تطبيقه .
وتابع “فوزي” أحد مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هي التأكد من أن أي منتج صناعي يدخل إلى البلاد مطابق للمواصفات القياسية المصرية، موضحا أن المشكلة ليست في المنتج أو المصنع الصيني الذي ينتج مصاعد غير مطابقة للكود أو المواصفات القياسية، ولا في المستورد الذي يريد استيراد منتج رخيص حتى يسهل تسويقه، وإنما المشكلة في السماح لتلك المصاعد الغير مطابقة للكود والمواصفات القياسية المصرية بالدخول إلى البلاد .
وأكد ان ٩٠% من مصاعد مصر تعمل بدون تراخيص، وحتى الجهة المنوط بها إصدار التراخيص هي المحليات أو الأحياء ليس لديها أي خبرة فنية تؤهلها لذلك، والموضوع يتحول لمجرد استيفاء بعض الأوراق فقط .
