في الوقت الذي يعاير فيه المنقلب السفيه السيسي ووزراؤه المصريين على رغيف الخبز المدعوم، والسيئ المذاق والخامات، ويصف فيه وزير ماليته دعم الوقود للمواطنين بأنه جريمة بحق مصر، يقدم السيسي وبلا مقدمات ولا مبررات ولا اسئذان من أي سلطات ، سواء ممثلة للشعب أو رقابية، أراضي مصر بالمجان للمؤسسة العسكرية بسلطة الانقلاب ليقيم عليها المشاريع الاقتصادية الكبرى، وللأسف لا تعود على ميزانية الدولة بأي نفع، مضيعا على الشعب المصري الفرصة البديلة ببيع تلك الأراضي وضخ عائداته بميزانية الدولة، لتعود على المجتمع بالرخاء وتحسن ظروف المعيشة، ولتمكن الموازنة والحكومة من الإنفاق على شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء أو توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة لمستوى دخولهم المنهارة أساسا.
وبلا تقيد بدستور أو قانون ، يهدر السيسي أصول الدولة على مالكها الأصلي، وهو الشعب المصري، سواء ببيعها للأجانب، وأخذ أموالها في مشاريع العظمة السياسوية البعيدة عن حاجيات الشعب، فيما مستشفيات الحكومة التي توفر الحد الأدني من العلاج أو الخدمة الطبية بثمن معقول، يجري بيعها للمستثمرين، الذين يسعون لتحقيق أرباح وفقط، وهو ما يمثل قتلا لملايين الفقراء وحكما بالإعدام لملايين الشعب.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على قرار السيسي تخصيص 938 ألفا و76.78 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابع لمؤسسات الجيش ، بواقع 87 ألفا و899.82 فدانا في محافظتي بني سويف والمنيا، و850 ألفا و176.96 فدانا بمحافظة أسوان بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية.
وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث، أو أي جهة حكومية أخرى، جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن، لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي، فضلا عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال.
وسبق أن تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر الماضي، يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.
وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” تحت إشراف الجيش في مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه.
وبانتهازية عسكرية، وبلطحة وإهدار للحقوق، وإضاعة لأموال المستثمرين وعموم المصريين، الذين قاموا بالاستصلاح على نفقتهم وتحملوا أعباء كبيرة، يسعى النظام العسكري الفاشل، إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات، عوضا عن استصلاح أخرى جديدة، وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.
عسكرة وتوغل
وطوال سنوات الانقلاب العسكري، ابتلع الجيش مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، وهو ما فاقم أزمات البطالة وهروب الاستثمار المباشر من مصر، والاكتفاء فقط بالأموال الساخنة التي تريد المكاسب السريعة والهروب من السوق المصري عند أي طارئ أو جديد.
وقدر البنك الدولي اقتصاد الجيش بنحو 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يحرم الموازنة العامة من عوائد ثلثي الاقتصاد من رسوم وضرائب وجمارك وغيرها، إذ تعفي مشاريع الجيش تماما من أية أعباء أو رسوم أو ضرائب وغيرها، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تبيع فيه منافذ الجيش والشرطة السلع ومنتجاتها للمستهلكين وفق أسعار السوق، ما يحقق لها مكاسب كبيرة، تذهب للواءات وكبار القاددة، دون أن يستفيد منها المواطنون، إذ تعرض موازنات الجيش كرقم واحد غير قابل للنقاش أو المراجعة، ما يحمل في طياته الفساد والمحسوبية وإهدار أموال الشعب.
