رغم مزاعم حكومة الانقلاب بالقضاء على السوق السوداء ، عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري في البنوك.
ومنذ قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بداية الشهر الماضي، تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد في الإمارات، إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي.
لكن فوجئ نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وفي السوق السوادء مقابل الجنيه، ما أثار مخاوف المصريين من أزمات جديدة تفاقم معاناتهم القائمة.
كان سعر الدولار قد تحرك مقابل الجنيه بعد نحو 40 يوما من قرار الانقلاب بتحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في زمن السيسي، والذي خفض قيمتها من 30 إلى 50 جنيها مقابل الدولار رسميا، فيما عُرف بقرارات 6 مارس الماضي وهي القرارات التي شملت رفع سعر الفائدة بالبنوك 6 بالمئة دفعة واحدة، ما دفع نحو استقرار سعر الصرف ما بين 46 و47 جنيها لنحو شهر ونصف، وسط انحسار نشاط السوق السوداء، التي تغولت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام ووصلت سعر الدولار فيها إلى70 جنيها.
السوق السوداء
في هذا السياق توقع أحد العاملين في السوق الموازية أنه مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك؛ فإنه من المؤكد أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيتخطى مجددا حاجز الـ50 جنيها .
وأكد أن حركة السوق السوداء تقترب من سعر الصرف الرسمية وتزيد عليها بقروش قد تصل ما بين 25 و40 قرشا، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل جيد لتحرك العملة عبر شاشات البنك المركزي.
وكشف أن الوضع غير مستقر والكل لديه تخوفات شديدة ويتعامل بحذر.
وحول سبب تلك الارتفاعات في سعر الدولار الرسمي وبالسوق الموازية أوضح أن الكثيرين يحتفظون بما لديهم من ورق نقد أجنبي، ولا يريدون صرفها إلا بسعر مناسب لهم، ما جعل السوق في حاجة للمزيد من الدولارات خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية من المستوردين والمصنعين عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر .
مجرد وعود
وكشف الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عن بعض أسباب تراجع قيمة الجنيه بالبنوك والسوق السوداء مجددا بعد 40 يوما من ثبات سعر صرفه مقابل الدولار برغم الإعلان عن مساعدات وقروض وأموال بنحو 50 مليار دولار، لنظام الانقلاب .
وأكد وهبة في تصريحات صحفية أنه لم يدخل للخزينة المصرية من تلك الأموال إلا 10 مليارات دولار هي الشريحة الأولى من صفقة (رأس الحكمة) مع عيال زايد في الإمارات، مشيرا إلى أن ما ستحصل عليه الميزانية العامة لدولة العسكر هو فقط 3.5 مليار دولار، والباقي من تلك الأموال هو ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأشار إلى أن باقي الأموال المعلن عنها هي مجرد وعود بقروض، مؤكدا أنه في المقابل فإن مصر في زمن الانقلاب غارقة في الدولارات من المال الساخن، والتي تبلغ قيمته نحو 23 مليار دولار رغم أن الكل يعرف أنه لا يمكن الاعتماد على المال الساخن .
إيرادات عارضة
وشدد الخبير والباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، على أن أزمة الدولار في دولة العسكر لم تُحل على مدار الـ40 يوما الماضية، موضحا أن ما حدث هو أن هناك نوعا من التدفقات المالية ليس لها صفة الاستدامة ولكنها إيرادات عارضة.
وأعرب الصاوي في تصريحات صحفية عن أسفه الشديد، لأنه يقابل تلك التدفقات التزامات ثابتة متمثلة في أقساط القروض الخارجية والفوائد المدفوعة عليها .
وكشف عن بعض أسباب عودة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن من هذه الأسباب تراجع دخل مصر من السياحة، بسبب أحداث الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي .
وقال الصاوي: إن “الاقتصاد المصري لازال يعاني بشكل كبير من تراجع الإنتاجية، مؤكدا أن هذا كله له أثره على ميزان المدفوعات، والميزان التجاري على وجه التحديد”.
أزمة الطاقة
وأشار إلى أزمة الطاقة عادت تطل برأسها مرة أخرى على دولة العسكر، مؤكدا أن الميزان التجاري البترولي وصل إلى عجز بلغ حولي 4 مليار دولار في العام المالي (2022/ 2023)، وأيضا في النصف الأول من 2023/2024.
وأكد الصاوي أن هناك عجز في الميزان التجاري البترولي، وهذا واضح في أزمة الكهرباء ومحاولات تنظيم إمدادات البيوت والمصانع بالكهرباء عبر خطة لتخفيف الأحمال، لافتا إلى أنه لم تكن هناك إدارة صحيحة لقضية الطاقة، بالتوسع في تصدير الغاز الطبيعي من حقل (ظُهر) فضلا عن تراجع الإنتاج منه الفترة الماضية .
وأوضح أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول: إن “إنتاج مصر من الغاز والنفط أقل من الاستهلاك على مدار الشهور الستة الماضية، مؤكدا أن كل هذا يزيد من الطلب على الدولار، وبالتالي الجهات غير الحكومية من القطاع الخاص والقطاع العائلي أصبحت مرة أخرى في أزمة لتوفير الدولار، وليس أمامها سوى السوق السوداء”.
وتوقع الصاوي أنه حتى بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فإن الوضع سيكون في شبه استقرار لشهر أو على الأكثر 40 يوما، ثم تعود الأزمة مرة أخرى إلى ما كانت عليه، ليصعد سعر الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى .
