في محاولة أخرى لقمع حرية التعبير في مصر، البلد المصنف كثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، تواجه رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت، لينا عطا الله، حاليا اتهامات بنشر أخبار كاذبة و إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.
وأفرج وكيل نيابة في القاهرة عن عطا الله بكفالة مساء الثلاثاء 20 فبراير، في انتظار مزيد من التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بعد أن خضعت لاستجواب دام ما يقرب من ساعتين، حسبما ذكرت الصحيفة في بيان.
وكان من المتوقع في البداية أن يتم استجواب الصحفية الحائزة على جائزة في ديسمبر من العام الماضي، ولكن تم تأجيل الاستجواب دون سبب واضح.
لكن عطا الله تلقت طلبا رسميا لحضورها أمام سلطات الادعاء في القاهرة، بعد ثلاثة أيام من قيام المنفذ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، في 13 فبراير، بنشر تقرير تحقيق حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل الأعمال القوي إبراهيم العرجاني في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من قطاع غزة إلى مصر.
ويزعم أن العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي، مرتبط بالسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى القطاع المحاصر المتاخم لمحافظة شمال سيناء في مصر وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
إذا ثبتت إدانتها، فمن المتوقع أن يواجه عطا الله غرامة قصوى تتراوح قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 33,000 إلى 100,000 دولار أمريكي) لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص والسجن لمدة تصل إلى عام واحد بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقا لمحامي “مدى مصر” حسن الأزهري.
يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.
ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها “مدى مصر” في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.
في الشهر الذي نشر فيه التقرير، نوفمبر 2019، داهمت قوات أمن بلباس مدني مكتب “مدى مصر” واحتجزت ثلاثة من كبار الصحفيين داخل المبنى، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم لعدة ساعات.
في مارس من العام الماضي، أحيل ثلاثة من مراسلي مدى مصر إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مشرعين ينتمون إلى حزب سياسي بارز في تقرير نشر في أغسطس من العام السابق.
في وقت سابق من ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا من “مدى مصر” للطعن في رفض رسمي لترخيص المنفذ للعمل في مصر.
وقبل شهرين، حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “مدى مصر”، بالفعل في مصر، لمدة ستة أشهر بزعم العمل دون ترخيص، ونشر أخبار ملفقة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي.
وفي الوقت نفسه، وبعد وقت قصير من استجواب يوم الثلاثاء، أعربت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات القانونية المستمرة التي تستهدف الموقع الإخباري المستقل ورئيس تحريرها، داعيا السلطات المصرية إلى وقف مضايقة وسائل الإعلام والصحفيين.
ولم يتسن الوصول إلى عطا الله، الذي اختارته مجلة تايم من بين أربع شخصيات عربية مؤثرة في عام 2020، للتعليق في وقت النشر.
رابط التقرير: هنا
