طالبت مصلحة الضرائب بسلطة الانقلاب، بضرورة إخطارها عند تأجير شقق أو محال تجارية إيجارا محدد المدة، أو إيجارا مفروشا.
الضرائب أكدت في بيان رسمي لها أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض الممول للمساءلة القانونية.
وقالت : "قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير".
وأن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، هو صورة من صور التهرب الضريبي.
ووفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية مستهدفة
في سياق ذي صلة، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، مشروع موازنات الجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024.
وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، استهداف حصيلة تُقدر بنحو تريليون و401 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن المصلحة حققت 833 مليارا في موازنة 22/23.
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "معدل نمو في النشاط المهني حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية في هذا الملف".
وكشف، رئيس مصلحة الضرائب، أن المتأخرات وصلت الآن 350 مليارا تقريبا، منها 150 مليارا يتعذر تحصيلها، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة، فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات، وذلك في إطار الحرص على تفادي عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة".
في شأن قريب، كشف أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية لدى نواب الانقلاب أن: "المصلحة تقوم بجهد حثيث، والجزء الأكبر يكون مع الجمارك والضرائب العقارية، وتتطلب تدقيقا ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، ونظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت".
مشروع قانون كارثي
يأتي هذا بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب الانقلاب، بصفة نهائية على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي أعدته الحكومة تحت ذريعة تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا.
خراب ديار
وقد آثارت موافقة مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتعديل بعض بنود ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر حالة من الغضب لدي المستوردين وتجار الأجهزة الكهربائية، والساعات الذين حذروا من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة ركود الأسواق وارتفاع الأسعار وتوقف بعض الصناعات مثل الساعات والأجهزة الكهربائية، لا سيما مع توقف الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه.
وأكد التجار والمستوردون أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى رفع أسعار الكثير من السلع، بالإضافة إلى أنها تهدد بتسريح مئات الآلاف من العمال بالمصانع والمحال.
ضرائب على رؤوس المصريين
وبالحديث عن فرض الضرائب، كانت دولة العسكر والجبايات قد أقرت فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5 في المئة على دخل الأفراد الذين يفوق دخلهم 800 ألف جنيه سنويا، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وأقرت سلطة الانقلاب مجموعة من الضرائب الجديدة في إطار سعيها لاستهداف جمع 5 مليارات جنيه من جيوب المصريين في إطار خطة متجددة كل عام.
إليكم أبرز ماتم التصديق عليه وجاء كما يلي:
تم فرض 100 جنيه رسوم مغادرة البلاد للمصريين والأجانب.
تم فرض 1 إلى 11% على أقساط التأمين بكافة أنواعه.
3 % على مشتريات السوق الحرة.
10% على السلع الغذائية المستوردة.
5 % على السينمات والمسارح والسيرك القومي والأوروبي والروسي.
10 % على الحدائق العامة والخاصة.
10 % على الحفلات العامة بالأندية ومراكز الشباب.
5 % على الحفلات الموسيقية والراقصة.
20 % على فعاليات التزلج والبالون الطائر.
20 % على الأنشطة البحرية وصيد الأسماك والسفاري.
وقبل أشهر، أقرت سلطة الانقلاب ،تعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءا من ينايرالماضي، وكشفت الوثيقة أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل، يتضمن التجاوز عما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون.
