تأتي الموازنة الجديدة التي أقرها برلمان الانقلاب العسكري ، لتزيد أزمات المصريين ، حيث مزيد من الضرائب والرسوم التي ستنهال على المصريين مع خفض مخصصات الصحة والتعليم، بجانب زيادات متصاعدة بأسعار الكهرباء والوقود والطاقة، بعدما تصدرت الموازنة صفرا كبيرا مخصصا لدعم الطاقة، وهو ما سيطبق مع فاتورة يوليو المقبل.
وجاءت موازنة قطاع التعليم قبل الجامعي في موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 160 مليارا و341 مليون جنيه، بما يعادل نحو 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، المُقدر من الحكومة بنحو 13 تريليونا و233 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
أما موازنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 99 مليارا و600 مليون جنيه، أي ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي.
مخالفة دستورية
وخالفت بنود الموازنة الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
وأقر الدستور نسبة 10% من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، بل وتصاعدها تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، في حين أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في مشروع الموازنة الجديدة أقل من نصف النسب الدستورية المحددة لها.
ووفق شهادات نيابية، فإن العجز المالي بالجامعات تسسبب في تعطل إنهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء، رغم صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء في إبريل 2021، فيما تعاني المدارس من نقص التجهيزات وضيق مساحات الفصول وتكدسها، وهو ما يتطلب بناء المزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد الزائدة، وهو ما لا يحدث، مما يفاقم أزمات التعليم وانهيار مستواه.
يشار إلى أنه جرى خفض ميزانية البحث العلمي من 8 مليارات جنيه إلى 2.4 مليار، على الرغم من أن البحث العلمي هو القاطرة نحو تطوير المستقبل في البلاد.
زيادة ميزانيات الدفاع والشرطة والبرلمان
وعلى عكس ما يجري من خفض ميزانيات التعليم والبحث العلمي، رفع البرلمان من مخصصات المصاريف الأخرى، والتي تتضمن زيادة اعتمادات ميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.
ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه، علما بأن بند المصروفات الأخرى خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها رقما واحدا للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل مجلس النواب، وهو ما يؤكد أن مصر باتت شعبين منقسمين، شعب ينعم بالزيادات والمخصصات المالية وشعب يعاني من نقص ميزانيات التعليم والصحة وغيرها، وهو ما لاشك فيه، سيفاقم أزمات التعليم والمجتمع المصري ويقوده نحو مجتمع من الجهلة والأميين المتعلمين وفاقدي الطموح والأمل في حياة أفضل، وهو ما يكافح من أجله السيسي كي يلهي الشعب عن المطالبة بتحسين ظروف معيشته أو حقوقه.
