أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، ضرورة تضافر جهود رجال الأعمال وناشطي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال الصاوي، خلال كلمته في مؤتمر “جائحة كورونا.. التعاون والمشاركة فريضة”، الذي نظّمته جماعة الإخوان المسلمين في إسطنبول اليوم: إن “أزمة وباء كورونا تفرض مجموعة من التحديات على مجتمعنا المصري بكل مكوناته وشرائحه المجتمعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجميع: رجال الأعمال (من مستثمرين وتجار)، وأفراد المجتمع (من مستهلكين ومدخرين)، والجمعيات الخيرية، وقبل كل ذلك الحكومة، لعلاج هذه الأزمة الوقتية، بالحرص على تطبيق الحجر الصحي، ودعم القطاع الصحي، والقطاعات الاقتصادية، لا سيما الضرورية، ورفع الوعي المجتمعي بالأزمة ومتطلباتها”.
وأكد الصاوي أن “رجال الأعمال سر نهضة الاقتصاديات، ولهذا ينبغي أن يعلو عندهم ميزان القيم والأخلاق على شهوة المال، بالمحافظة على العمالة، وعدم تسريحها، وعدم اللجوء بأي صورة لرفع الأسعار أو الاحتكار، مع توجيه الإنتاج نحو ضروريات الناس من طعام وشراب ودواء، لا سيما توفير ما يلزم من أجهزة تنفس وكمامات”، مشيرا إلى أن “الأزمة تتطلب من المستثمرين ضرورة الاجتهاد قدر المستطاع في توفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، والعمل على تقديم منتجات بديلة للواردات بشكل كامل، وتحويل الأزمة إلى فرصة، ولا شك في أنه إذا ما فعل المستثمرون ذلك فسيؤدي إلى الحفاظ على بقاء المؤسسات المصرية في حالة من العمل والبعد عن البطالة، وخفض فاتورة الواردات، وتوفير فرص عمل دائمة للمصريين”.
وأوصى الصاوي الفلاحين بضرورة العودة إلى زراعة الحبوب من قمح وذرة وأرز، بكميات تلبي حاجاتهم الذاتية، وبما يؤدي إلى تلبية حاجات المجتمع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا”، مؤكدا ضرورة تفعيل القطاع الخيري دوره في جمع الصدقات، ودعوة القادرين للتعجيل بدفع الزكاة، بما يمكنه من توجيه تلك الأموال للمهمشين والمحتاجين في المجتمع، لا سيما عمال اليومية وغير القادرين على توفير أي مصدر للدخل، في ظل هذه الظروف الطارئة.
وشدد الصاوي على ضرورة “قيام الجمعيات الخيرية في هذه الظروف بتنسيق أعمالها الخيرية، لتغطية أكبر عدد من المستفيدين، وعدم تكرار الأنشطة الخيرية”، مؤكدا ضرورة التزام المجتمع بالحجر الصحي، وترشيد الاستهلاك، وعدم زيادة الطلب على السلع والخدمات بدون حاجة، والاكتفاء بشراء ما يلزم من حاجات سلعية فعلية، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي”.
وأكد ضرورة” قيام أفراد المجتمع بشكل عام بمراعاة ضرورة تنمية مدخراتهم، والبعد عن الاستهلاك الترفي، وعدم الدخول في عمليات المضاربة على العملات الأجنبية، ليجنبوا الوطن مضار هذا السلوك السلبي”، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بشراء الأدوية أو المطهرات اللازمة، أن نراعى الاعتبارات العامة؛ فلا داعي لشراء ما لا يلزم، وأن يكون شراء الأدوية حسب تعليمات طبية، وأن تكون الكميات المشتراة في حدود الحاجة، حتى لا نوجد فرصة للمستغلين، أو نسهم- بغير قصد- في منع الآخرين من الحصول على احتياجاتهم.
واختتم الخبير الاقتصادي بأهمية مراعاة حقوق الجار، مشيرا إلى أنه يبقى الدور المهم على الحكومة في تحريك عجلة الإنتاج، وتوفير السلامة الاجتماعية، بتوفير السيولة اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية للناس، وتوفير منح مالية للمحتاجين، وقروض حسنة للشركات، بشرط المحافظة على العمالة وعدم تسريحها، فضلًا عن تأجيل الضرائب. وعليها أيضا زيادة دخول الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
