هاجم التقرير الأخير للخارجية الأمريكية لعام 2019 حقوق الإنسان في مصر، وقال إن عبد الفتاح السيسي يواصل الإشراف على أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في مصر منذ عقود، عنوانها استمرار القتل التعسفي والإخفاء القسري والإهمال الطبي.
وقالت الخارجية، في تقريرها، إن حكومته صعدت من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة المنشقين السلميين، واعتقلت الحكومة عشرات من منتقدي السيسي، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون للرئاسة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، التي أجريت في بيئة غير شفافة وغير حرة.
وأضافت أن داخلية الانقلاب ووكالة الأمن القومي (الأمن الوطني) استخدمت بشكل منهجي التعذيب والاختفاء القسري.
وأشارت إلى أن السلطات مع تقويضها استقلال القضاء، أرسلت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وأعدمت عشرات الأشخاص بعد محاكمات معيبة، وتواصل الحكومة حظر معظم أشكال التنظيم المستقل والتجمع السلمي.
وإلى الآن لا يزال الصمت تجاه تقرير خارجية ترامب هو رد الفعل من الانقلاب، فلم يصدر حتى الآن أي رد من الجانب المصري على التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، منتقدا حالة حقوق الإنسان في مصر.
وفاة الرئيس
ولم يتجاهل التقرير عملية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، بل اعتمدت لغة التقرير في اغتيال الرئيس مرسي أبرز أحداث 2019، تقرير مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، وأشارت إلى بيانها الذي قالت فيه: “ربما أدى نظام السجون في مصر مباشرة إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي”، وأن لديهم أدلة موثوقة على أن الآلاف من المعتقلين الآخرين “قد يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكون عرضة لخطر الموت”.
كما أشارت ضمن انتهاك الحقوق الشخصية إلى أن وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب قالت، في يونيو الماضي، إنها “ستنهي عمل الأئمة في محافظة الشرقية الذين انتهكوا تعليمات الوزارة بعدم إقامة صلاة الجنازة للرئيس الراحل مرسي، الذي توفي في 17 يونيو.
وأضافت أن “الرئيس السابق محمد مرسي توفي بنوبة قلبية أثناء مثوله أمام المحكمة”. مشيرة إلى أن وفاته ناجمة عن الإهمال الطبي أثناء وجوده في السجن.
ولفت التقرير إلى ما أثاره المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من مخاوف بشأن عدم حصول الرئيس مرسي إلى الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول خلال فترة احتجازه التي دامت ست سنوات تقريبًا، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل شامل في ظروف وفاة مرسي.
وأصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، والذي أدان انتهاكات تقوم بها حكومة عبد الفتاح السيسي.
تعذيب وإهمال طبي
وضمن وريقات التقرير، الاهتمام بتقارير مراقبي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، من زنزانات السجون المكتظة، ويفتقر السجناء إلى الرعاية الطبية الكافية، والصرف الصحي والتهوية المناسبة، والغذاء، ومياه الشرب.
وأضاف أنه غالبًا ما كان النزلاء يعتمدون على الزوار للحصول على الطعام واللوازم الأخرى، أو أجبروا على شراء هذه المواد من مقصف السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقًا لتقرير المنظمات غير الحكومية المحلية في سبتمبر 2018. ونبهت إلى انتشار واسع لمرض السل بسجون السيسي.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن حراس السجون أساءوا معاملة السجناء، بما في ذلك الأحداث، في مرافق الكبار.
وأشار إلى أن السلطات انتقمت من المعتقلين بضربهم، وإطلاق مسدسات الصعق، وفرض إجراءات تأديبية، بحسب بيان صادر عن المعتقلين، بحسب العفو الدولية.
ترسيخ أقدام الديكتاتور
واستهل التقرير الأمريكي بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر والانتهاكات التي شهدتها، وقال إنه قد أجريت في مارس 2018، وانسحب المنافسون لعبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات، بسبب القرارات الشخصية والضغط السياسي والمشاكل القانونية والمنافسة غير العادلة؛ وفي بعض الحالات، قُبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشيح، وقيود حكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
وأشار التقرير إلى أنه في إبريل، أجرت البلاد استفتاءً على التعديلات الدستورية الجديدة، والتي من بين نتائج أخرى، مددت ولاية الرئيس السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024، مشيرا إلى انتهاكات متعددة لقانون الانتخابات من قبل الحكومة في عملية الاستفتاء، بما في ذلك اعتقال المعارضين، وقام مجلس الدولة بمنع جميع الطعون القانونية للاستفتاء والتعديلات.
جملة انتهاكات
وأجمل التقرير في مقدمته القضايا المهمة لحقوق الإنسان في مصر والتي يتردد صداها، ومنها القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها الحكومة أو عملاؤها والجماعات الإرهابية؛ والاختفاء القسري والتعذيب؛ والاعتقال التعسفي؛ وظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وأسوأ أشكال القيود المفروضة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، مثل القوانين التقييدية المفرطة التي تحكم منظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على المشاركة السياسية؛ والعنف الذي يشمل الأقليات الدينية؛ والعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً واستخدام القانون للقبض التعسفي على الأشخاص المثليين ومحاكمتهم؛ وعمل الأطفال القسري أو الإجباري.
لا تحقيق
ونبه التقرير إلى أن حكومة الانقلاب عاقبت أو حاكمت المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات بشكل غير متسق مع القانون، سواء في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر في الحكومة، وفي معظم الحالات، لم تقم الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.
ولم يختلف التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية اليوم عن التقرير الصادر في العام الماضي، والذي أدان القمع الذي تعرض له المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية العام الماضي، كما أدان استمرار الاختفاء القسري، وحجب المواقع اﻹلكترونية، والتضييق على الحقوق في التعبير والتجمع والتنظيم.
انتهاكات أخيرة
وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر وأكتوبر وحدهما، اعتقلت السلطات أو حاكمت أكثر من 4000 شخص احتُجزوا في احتجاجات أو بناءً على عمليات تفتيش عشوائية للهاتف المحمول في الشوارع.
ومع العام تصاعدت الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان لتشمل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجسدي. يجب على المجلس اتخاذ إجراءات جماعية طال انتظارها لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
كانت الظروف في السجون ومراكز الاعتقال قاسية وربما تهدد الحياة بسبب الاكتظاظ، والإيذاء البدني، والرعاية الطبية غير الكافية، وضعف البنية التحتية، وسوء التهوية.
