نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن الأهداف المالية لحكومة الانقلاب، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أوّلي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية، والفائض الأوّلي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وقال البيان المالي التمهيدي، الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، إن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018-2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك الأهداف تأتي رغم ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي، مضيفة أن نظام السيسي يستهدف أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.
وتابعت الوكالة أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر، موضحة أن احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 تبلغ نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن نظام السيسي اتفق مع صندوق النقد، في نوفمبر 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وتتوقع حكومة الانقلاب الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد في يونيو أو يوليو، وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
