قالت مايسة عبد اللطيف، الناشطة الحقوقية: إن حكم المحكمة العسكرية بإحالة أوراق 36 مدنيا، بينهم سيدة، إلى المفتى بزعم تورطهم في تفجيرات الكنائس، يعد امتدادًا لسلسلة أحكام إرهابية بحق الشعب المصري.
وأضافت مايسة- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه القضايا سياسية ملفقة، والأحكام صادرة بناء على تحريات الأمن الوطني، وتفتقد إلى ضمانات المحاكمة العادلة؛ بهدف إرهاب المواطنين وتكميم أفواههم في بداية الفترة الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأشارت مايسة إلى أن هذه المحاكمات باطلة؛ بسبب اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفائهم قسريا لفترات طويلة، مضيفة أنه يمكن استغلال مثل هذه الأحكام بعرضها على المقرر الخاص بالأمم المتحدة، ونتيجة تراكم هذه الملفات يمكن إحداث ضغط على حكومة الانقلاب من خلال مجلس حقوق الإنسان الدولي.
