ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.
وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.
وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.
تأكيدات زوجته
وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت “عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.
وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن “روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.
وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.
وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها “البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.
تحقيق ترحيله
وفي 16 فبراير الماضي، أعلنت جمعية “رابعة” عن نتائج التحقيق في ترحيل محمد عبد الحفيظ من تركيا، وكشف المهندس مدحت الحداد، عضو الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن تفاصيل نتائج لجنة التحقيق في ظروف ترحيل محمد عبد الحفيظ من مطار أتاتورك بإسطنبول إلى القاهرة.
وقال الحداد، خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية التضامن المصري “رابعة” بإسطنبول: إن موضوع سفر المهندس محمد عبد الحفيظ من الصومال إلى تركيا لم يكن لجمعية رابعة أي علاقة به، حيث إنه هو ومجموعة من أصدقائه هم من قاموا بترتيب كافة إجراءات السفر، وإن أول تواصل مع المستشار القانوني للجمعية كان بعد ترحيل عبد الحفيظ إلى القاهرة بـ18 ساعة”.
وأضاف الحداد: “تبين أيضا أن المهندس محمد عبد الحفيظ وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول يوم 16 يناير، الساعة 7 مساء، وانتظر حتى إقلاع طائرة القاهرة التي كان حجزه عليها ثم حاول دخول جوازات مطار إسطنبول صبيحة اليوم التالي 17 يناير في تمام الساعة 7:19 دقيقة، ووصل عند نقطة الجوازات لختم جوازه”.
وأوضح الحداد أن عبد الحفيظ “لم يتمكن من الدخول إلى تركيا بسبب عدم اكتمال الاشتراطات القانونية اللازمة لحصوله على الفيزا الإلكترونية، وذلك بحسب شهادة أحد الذين تواصلوا معه حينها، وبناء عليه قامت سلطات المطار باحتجازه، فحاول التواصل عدة مرات مع أصدقائه الذين كانوا يرتبون له الدخول حتى انقطعت الاتصالات به مساء نفس اليوم”.
وأشار الحداد إلى أنه ثبت من التحقيق أن معلومات وصول عبد الحفيظ واحتجازه كانت قد وصلت إلى أطراف أخرى غير جمعية رابعة، وعلاوة على ذلك فقد أفاد بعض الشهود أصحاب الصلة بالموضوع أنهم كانوا حريصين على عدم معرفة الإخوان المسلمين تحديدًا أو جمعية رابعة بموضوع حضور المهندس محمد أو حتى احتجازه في حينها بناء على طلبه منهم”.
وتابع: “تمت عملية الترحيل في تمام الساعة الواحدة والنصف قبل فجر يوم 18 يناير، وقد أثبتت التحقيقات أن أحد هؤلاء الشباب تواصل مع المستشار القانوني للجمعية الساعة 7:15 دقيقة مساء نفس اليوم، أي بعد 18 ساعة تقريبا من ترحيل عبد الحفيظ إلى القاهرة، كما ثبت من التحقيقات خطأ مدير الجمعية في عدم تحريه الدقة في المعلومات التي أوردها في التسجيل الصوتي له، علما أنه كان قد ذكرها في جروب “واتس آب” خاص له بعد عدة أيام من واقعة الترحيل، وقد تم نشرها وتداولها دون موافقته أو أخذ إذنه، وبالرغم من ذلك أثبتنا خطأه في هذا التقرير”.
وتابع: “ثبت أيضا في التحقيقات خطأ المستشار القانوني للجمعية في تصريحه بخصوص أول تواصل معه حول الواقعة، حيث ثبت أن أول تواصل معه كان يوم الجمعة 18 يناير الساعة 7:15 مساء، وجدير بالذكر أن هذا التواصل تم بعد واقعة الترحيل بحوالي 18 ساعة، ورغم تبرير المستشار القانوني هذا فإن إغفاله لهذا التواصل نظرا لكثرة ما يأتيه من اتصالات يومية تخص موضوعات مشابهة، هذا بالإضافة إلى مرضه في تلك الأثناء”، مضيفا أن “الأخطاء المشار إليها من مدير الجمعية والمستشار القانوني إنما حدثت جميعها وبلا أي استثناء بعد الانتهاء من ترحيل المهندس محمد عبد الحفيظ بـ 18 ساعة تقريبًا”.
