أعلنت مصر، الجمعة 9 فبراير 2018، رفع حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى بجميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية تحت عنوان “المجابهة الشاملة”، ضد الإرهاب في عدة مناطق، بينها سيناء.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى (لم تذكر اسمه) بوزارة الداخلية، لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، إنه “تم رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع محافظات مصر”.
وأيضاً، “اتخاذ التدابير الاحترازية كافة التي من شأنها حفظ الأمن بربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب”، حسب المصدر.
وأوضح أنه “تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية”.
وذكر المصدر أنه “تم تكثيف الخدمات الأمنية، ونشر الارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع الميادين والمحاور بداخل كل محافظة، وأيضاً على الطرق الحدودية ونشر وحدات التدخل السريع وخبراء المفرقعات”.
وأشار إلى أنه “تم الدفع بقوات إضافية نظامية وسرية أمام مداخل ومخارج كل محافظة، مع مواصلة الحملات الأمنية تمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية للقضاء على البؤر كافة التي تهدد أمن وسِلم المواطنين”.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش بدء “خطة مجابهة شاملة للإرهاب بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل”.
كما أعلن “تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على الاتجاهات الاستراتيجية كافة (لم يحددها)؛ تنفيذاً لقرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأوضح المتحدث باسم الجيش أن خطة “المجابهة الشاملة” لها 4 أهداف؛ هي: “إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وتحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التى توجد بها بؤر إرهابية، وتحصين المجتمع المصري من الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى (لم يحددها) ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي”.
وفي 29 نوفمبر 2017، كلّف السيسي الجيش والشرطة إعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، خلال 3 أشهر، وذلك باستخدام “كل القوة الغاشمة”، وهو تكليف توشك مدته على الانتهاء بنهاية فبراير الجاري. وفي 19 يناير 2018، طالب السيسي بإنشاء منطقة آمنة في محيط مطار العريش بشمال سيناء.
