محمد مصباح
تتصاعد في الأفق السياسي المغربي أزمة دستورية وقانونية تضع نتائج الانتخابات النيابية في مهب الريح، حيث كشفت مصادر مغربية عن بدء أربعة أحزاب معارضة لرئيس الوزراء المكلف عبد الإله بنكيران (الأحرار والاشتراكي والحركة والدستوري) في التنسيق بينها من أجل التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب.
وفي حال تمكن تلك الأحزاب، مدعومة بحزب «الأصالة والمعاصرة» من انتخاب رئيس المجلس، فإن "بنكيران سيجد نفسه وبقوة الأمر الواقع أمام أغلبية فعلية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي. وهو ما يعني تطويق حزب «العدالة والتنمية» وفرض عزلةٍ عليه، مثلما ألمح إلى ذلك مصدر قيادي في حزب «الاستقلال»، في تصريح لصحيفة «أخبار اليوم» أمس.
وكان حميد شباط، رئيس حزب «الاستقلال»، قد أعلن منذ حوالي شهرين، عن أنه رفض المشاركة في مخطط سري أعدته أطراف سياسية مناوئة لـ"بنكيران"، من أجل الانقلاب على نتائج انتخابات 7 أكتوبر، التي بوأت الصدارة لحزب «العدالة والتنمية»، حيث كان الهدف تشكيل أغلبية لا تضم هذا الحزب، واختيار رئيس مجلس النواب منها، وإعلان ذلك في اليوم التالي لتعيين الملك لعبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، يوم 11 أكتوبر.
وقال مسئول حزبي، إنه في حال منح رئاسة مجلس النواب للمعارضة السابقة، فإن ذلك سيطرح مشكلة، «إذ أننا سنكون أمام برلمان تترأسه المعارضة».
وأوضح محمد اليازغي، القيادي في «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، في حوار أجرته معه صحيفة «أخبار اليوم» أمس، أن انتخاب رئيس مجلس النواب قبل الإعلان عن الأغلبية الحكومية «لا يطرح إشكالا من الناحية القانونية، لكن السؤال هو هل سيكون رئيس مجلس النواب ينتمي إلى تركيبة الأغلبية المقبلة، أم إلى المعارضة؟».
وفي السياق نفسه، صرح عبداللطيف وهبي، القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" قائلا: «إن اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيسه أمر لا يمنعه أي حاجز قانوني أو دستوري. لكن السؤال هل نريد خلق انسجام وتعاون بين المؤسسات، أم فقط فك البطالة الحالية التي يعيشها البرلمان؟ إذا أردنا التعاون بين المؤسسات، فيجب أن نخضع لمنطق الأغلبية ويكون الرئيس منها.
وإذا لم تتشكل بعد، فلا يمكن سياسيا أن نقوم بهيكلة المجلس»، مقترحا صيغة رئيس مؤقت يقدم استقالته في حال لم يوجد حزبه ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة، لكن الحل الحقيقي يبقى في نظره هو حل معضلة تشكيل الأغلبية، حتى لا تبقى المؤسسات رهينة الحسابات، على حد تعبيره.
وبذلك تتجه المغرب لأزمة سياسية، ضد حق الشعب المغربي في تقرير مصيره». فيما يرجح سياسيون اندلاع موجة عنيفة من الاحتجاجات تفرض عودة «الحركة الوطنية»، في إشارة إلى القوى السياسية التي كانت فاعلة خلال الاستعمار الفرنسي للمغرب، وكذلك خلال السنوات الأولى للاستقلال.
