غضب قبلي في جنوب مصر ضد العرجاني.. بني هلال والأنصار والجعافرة يرفضون الوصاية على الذهب والثروات

- ‎فيتقارير

بالتزامن مع التحركات الخاصة بتنظيم التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين في هذا المجال بمناطق الصعيد والبحر الأحمر، تصاعدت اعتراضات من قبائل ومكونات محلية في جنوب مصر على آليات التمثيل التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم العرجاني، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، لمناقشة ملف التنقيب عن الذهب وما يُعرف بـ«الدهابة».

ونشر حساب «حزب تكنوقراط مصر» تقريرًا بعنوان: «غضب قبلي في الصعيد ضد العرجاني.. قبائل جنوب مصر ترفض وجوده وتؤكد: لا يمثلنا ولن نسمح بالوصاية على أرضنا وثرواتنا»، تناول فيه اعتراضات قبلية ونوبية على منح العرجاني أو أي كيان قبلي حق التحدث باسم مكونات المنطقة دون تفويض منها.

ولا يقتصر جوهر الاعتراضات على عدم دعوة بعض القبائل إلى الاجتماع، بل يمتد إلى قضية أوسع تتعلق بمن يملك حق تمثيل أبناء الصعيد والنوبة، ومن يقرر كيفية إدارة الثروات الطبيعية الموجودة في مناطقهم، ومدى مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة في القرارات المتعلقة بأراضيهم ومواردهم.

 

بني هلال والأنصار والجعافرة.. رفض للإقصاء وخلاف حول التمثيل

أعلنت قبيلة بني هلال رفضها لمخرجات الاجتماع، مؤكدة عدم مشاركة ممثلين عنها أو استطلاع رأيها في ترتيبات تتعلق بمقدرات المنطقة وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وطالبت بأن تتم إدارة ملف التنقيب عن الذهب من خلال المؤسسات الرسمية للدولة، وأن تطرح مناطق التنقيب عبر مزايدات علنية تضمن الشفافية والنزاهة، مع إشراك جميع القبائل دون تهميش أو إقصاء. كما أكدت عدم اعترافها بمخرجات الاجتماع لعدم اكتسابها صفة رسمية من خلال مؤسسات الدولة.

من جانبها، اعترضت قبيلة الأنصار على عدم دعوة مشايخها، معتبرة أن تجاهل قبائل لها وجود تاريخي واجتماعي في أسوان يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في التمثيل، ومحذرة من أن إشراك بعض المكونات واستبعاد أخرى قد يفتح الباب أمام خلافات وانقسامات محلية.

أما قبيلة الجعافرة، فقد شهدت تباينًا في المواقف؛ إذ اعترض بعض أبنائها على آليات التمثيل وعدم دعوتهم للمشاركة، بينما أعلن الشيخ عبد الحميد معلا الجعفري تأييده للمبادرة وترحيبه بتكليف العرجاني وجهاز مستقبل مصر بمتابعة ملف الدهابة.

وامتدت الاعتراضات إلى الاتحاد النوبي العام في أسوان، الذي رفض مخرجات الاجتماع، معتبرًا أن مناقشة قضايا تتعلق بمناطق النوبة وثرواتها دون مشاركة أبنائها تمثل إقصاءً لأصحاب المصلحة المباشرة، ومؤكدًا ضرورة إشراك أبناء المنطقة في القرارات المتعلقة بمستقبل أراضيهم ومواردهم.

وتستند هذه الاعتراضات، بحسب التقرير، إلى المادة 236 من الدستور المصري، التي تتناول مشاركة أهالي المناطق الحدودية والمحرومة في مشروعات التنمية وأولوية استفادتهم منها.

 

اعتراضات سابقة على شرعية اتحاد القبائل العربية

لا تعد الاعتراضات على تمثيل العرجاني للقبائل جديدة؛ إذ سبق أن أصدر مشايخ قبائل عربية في الصعيد وغرب مصر بيانًا عام 2024 أعلنوا فيه رفضهم تمثيل اتحاد القبائل العربية لهم، واعترضوا على شرعية الاتحاد وفق رؤيتهم للأعراف القبلية.

وتكشف المواقف الحالية عن خلاف يتجاوز حدود الاجتماع الأخير، ليطرح تساؤلات حول طبيعة الكيانات التي تتحدث باسم القبائل، وحدود التفويض الذي تمتلكه، وعلاقة هذه الكيانات بمؤسسات الدولة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإدارة موارد اقتصادية واستراتيجية في المناطق الحدودية.
 

تحذيرات من فتنة قبلية وانتقادات مباشرة لسياسات السيسي والسلطة

وفي تعليق على التطورات، كتب عبدالغني ناجي، عبر حسابه على منصة «إكس» في 14 نوفمبر، أنه رغم انتمائه العائلي إلى الجعافرة، فإنه يرفض أن تُدار مصر بمنطق القبلية ونفوذ العائلات والقبائل.

واعتبر أن غضب الجعافرة والنوبيين بسبب عدم دعوتهم إلى مؤتمر اتحاد القبائل العربية، الذي يناقش تنظيم العمل في مناجم الذهب الواقعة داخل مناطقهم، لا يمكن التقليل من خطورته، خصوصًا مع تصاعد خطاب الرفض لما وصفه بفرض الوصاية عليهم، سواء من شخصيات قادمة من سيناء أو من غيرها.

وحذّر ناجي من احتمال تحول الخلافات إلى فتنة بين القبائل، إذا استمر غياب الدولة عن دورها في احتواء النزاعات وتحقيق العدالة بين المكونات المحلية.

ووجه انتقادات مباشرة إلى السلطة، معتبرًا أن الدولة، بدلًا من حماية ثروات البلاد وحقوق المواطنين، أصبحت تبحث عن «السبوبة ونصيبها من المصالح»، تاركة المجال للصراعات والمزايدات بين القبائل.

كما طرح تساؤلًا سياسيًا مباشرًا عن غياب شخصيات داخل المؤسسة العسكرية تضع مصلحة مصر فوق الاعتبارات الأخرى، مستخدمًا تعبيرًا شديد النقد تجاه نظام السيسي، وداعيًا إلى تخليص البلاد مما وصفه بـ«عصابة السيسي»، قبل أن تتسع الصراعات وتدفع ثمنها قطاعات من المواطنين.

وشدّد في ختام منشوره على أن مصر أكبر من أي قبيلة، وأن ثرواتها ملك للشعب، وأن القانون ينبغي أن يسري على الجميع دون استثناء.

https://x.com/AbdelghaniNl/status/2121659289685160025

 

العرجاني وحميدتي.. 

وفي سياق التحذير من تركز النفوذ الاقتصادي والأمني خارج الأطر المؤسسية، طرح حساب «سياسي مخضرم» مقارنة بين إبراهيم العرجاني ومحمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وتناول المنشور تجربة صعود حميدتي داخل منظومة الدولة السودانية، قبل تحول قوات الدعم السريع إلى مركز قوة يمتلك موارد مالية وشبكات اقتصادية مستقلة.

كما أشار إلى دور الذهب في بناء النفوذ الاقتصادي لعائلة دقلو، وشركة الجنيد المرتبطة بها، وشبكات التعدين والتجارة، مستندًا إلى تقارير دولية تناولت ارتباط عوائد الذهب والشركات التابعة لتلك الشبكات بتمويل الأنشطة الاقتصادية والعسكرية.

وكتب صاحب الحساب متسائلًا: "هل العرجاني هو حميدتي؟ ربما لا نملك إجابة قاطعة الآن.. لكن الأيام ستثبت".

وتستند هذه المقارنة إلى مخاوف من نشوء مراكز نفوذ تجمع بين المال والأنشطة الأمنية والامتدادات الاقتصادية، دون رقابة مؤسسية كافية، بما قد يؤدي إلى تحولها إلى قوى مستقلة عن المؤسسات التي نشأت في إطارها.

ولا تعني المقارنة إثبات تطابق التجربتين المصرية والسودانية، لكنها تطرح تساؤلات حول حدود العلاقة بين الدولة والشبكات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، ومدى خضوع هذه الأنشطة للرقابة والمحاسبة.

https://x.com/Veteran_Politc/status/2122036802173497535

 

من يراقب العرجاني وشركاته وعلاقاته

وفي سياق متصل، طرح ناجي عباس مجموعة من التساؤلات حول الصفة القانونية التي يتحرك بها إبراهيم العرجاني، وطبيعة علاقاته بمؤسسات الدولة، والعقود التي حصلت عليها شركاته، ومدى خضوع أنشطته للرقابة والمحاسبة.

واستهل عباس حديثه بالإشارة إلى تعدد الأدوار المنسوبة إلى العرجاني، من رجل أعمال ورئيس لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، إلى صاحب شركات تعمل في مجالات مختلفة، وصولًا إلى ارتباط اسمه بملفات ذات طبيعة سيادية وأمنية واقتصادية.

وأشار إلى خلفية العرجاني، بما في ذلك سجنه لمدة عامين على خلفية واقعة احتجاز جنود وأفراد أمن في سيناء عام 2008، وفق ما أورده في منشوره، ثم توليه رئاسة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وارتباط اسمه بمجموعة شركات، من بينها شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات وشركة هلا، التي ارتبط اسمها بحركة العبور إلى قطاع غزة.

كما أشار إلى ما نُشر بشأن تكليفه بمتابعة ملف التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع الدهابة، في توقيت يطرح، بحسب المنشور، أسئلة إضافية عن طبيعة المهام المسندة إليه وحدود صلاحياته، خصوصًا في ظل حساسية المناطق الحدودية المصرية السودانية والليبية والتشادية، وما يرتبط بها من تحديات أمنية واقتصادية.

وطرح عباس تساؤلًا محوريًا: ما الصفة القانونية التي يتعامل بها العرجاني مع الدولة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها السيادية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية؟ هل هو ممثل قبلي، أم مستثمر ورجل أعمال، أم متعاقد مع الدولة من خلال شركاته، أم وسيط في ملفات ذات طبيعة اقتصادية وأمنية؟ ومن الجهة التي منحته هذه الصفة أو الصلاحيات؟

كما طالب بتوضيح طبيعة العقود التي حصلت عليها شركاته من الجهات الحكومية أو السيادية، وما إذا كانت قد تمت عبر مناقصات ومزايدات علنية أم من خلال أوامر إسناد مباشر، ومدى إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه التعاقدات للرأي العام.

وامتدت التساؤلات إلى هيكل الملكية والشراكات داخل مجموعة شركات العرجاني، وهوية المساهمين الفعليين فيها وفي شركاتها الفرعية داخل مصر وخارجها، وما إذا كان لمسئولين حاليين أو سابقين، أو لأقاربهم وأبنائهم، حصص أو مناصب أو مصالح في تلك الشركات.

وتساءل عباس كذلك عن آليات مراجعة تضارب المصالح في المشروعات والتعاقدات والأراضي والتراخيص التي قد تجمع بين مسئولين حكوميين وشركات المجموعة، وعن مدى توافر إقرارات الذمة المالية والإفصاح عن المصالح للمساهمين المعنيين.

كما طرح أسئلة بشأن وجود فروع أو شركاء أو حسابات للشركات التابعة للمجموعة خارج مصر، بما في ذلك إسرائيل، والجهات المسئولة عن التحقق من مصادر الأموال والتحويلات المالية، فضلًا عن حصة الخزانة العامة من الأنشطة التي تتم برعاية رسمية، سواء في المعابر أو التنقيب عن الذهب أو المقاولات.

ومن بين أبرز التساؤلات التي أثارها: كيف يمكن لجهة ترتبط بعلاقات عمل مباشرة مع أجهزة الدولة أن تقود في الوقت نفسه مبادرات لتنظيم قطاعات اقتصادية تعمل فيها أو ترتبط بمصالحها؟ وما الضوابط التي تضمن عدم تعارض المصالح، خصوصًا في الملفات ذات الطبيعة الأمنية والحدودية؟

واختتم عباس تساؤلاته بالدعوة إلى الكشف عن حقيقة هذه الأنشطة، وطرح سؤال حول ما إذا كانت النيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات سيفتحان تحقيقًا معلنًا في التعاقدات والعلاقات المالية والإدارية ذات الصلة، أم سيستمر غياب المعلومات والشفافية.
 

أسئلة تتجاوز العرجاني إلى طبيعة إدارة الدولة للثروات والنفوذ

تتقاطع الاعتراضات القبلية والنوبية مع الانتقادات السياسية والتساؤلات المتعلقة بشركات العرجاني وعلاقاته بمؤسسات الدولة عند قضية أساسية: من يملك سلطة اتخاذ القرار في إدارة الثروات الطبيعية، وما حدود دور الشخصيات والكيانات غير الحكومية في الملفات الاقتصادية والسيادية؟

فالقضية لا تتوقف عند خلاف حول دعوات اجتماع أو تمثيل قبيلة دون أخرى، وإنما تمتد إلى مطالب تتعلق بالشفافية في منح التراخيص والعقود، وحق المجتمعات المحلية في المشاركة والاستفادة من موارد مناطقها، وخضوع جميع الأطراف للقانون والرقابة.

كما تفتح هذه التطورات نقاشًا أوسع حول العلاقة بين السلطة السياسية ورجال الأعمال والكيانات ذات الامتدادات القبلية والأمنية، وحدود تدخل كل طرف في إدارة الملفات العامة، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على ضمان عدم تحول النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي إلى سلطة موازية للمؤسسات الرسمية.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة التي أثارتها القبائل والناشطون والمعلقون السياسيون بحاجة إلى إجابات موثقة وشفافة من الجهات المعنية: من يمثل أبناء المنطقة؟ من يدير ثرواتها؟ من يمنح التراخيص والعقود؟ من يراقب المستفيدين؟ وأين تقف مؤسسات الدولة من كل ذلك؟

فثروات مصر ليست ملكًا لكيان قبلي أو رجل أعمال أو مجموعة شركات، كما أن إدارة المناطق الحدودية ومواردها تظل مسئولية مؤسسات الدولة، وفق القانون وبما يضمن حقوق المواطنين ومبدأ المساواة والمساءلة.