تواصلت انتقادات وتحذيرات خبراء الاقتصاد من قرار عبدالفتاح السيسي لبيع الأراضى تحت زعم سداد جزء من الديون المتراكمة .
وأكد الخبراء أن بيع الأصول سيحرم البلاد من الموارد ولن يُسدد سوى جزء ضئيل من الديون بصفة مؤقتة، مشيرين إلى أن افتقاد الموارد سيجبر حكومة الانقلاب على الاتجاه من جديد إلى الاقتراض من الخارج ومن الداخل أو إعلان إفلاس البلاد لأنها ستعجز عن سداد الديون .
كان عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتخصيص مساحة 112 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر لوزارة مالية الانقلاب لإصدار صكوك سيادية وبيعها لخفض الدين العام.
يُشار إلى أن الدين العام يبلغ حوالي 18.4 تريليون جنيه أو ما يعادل 388 مليار دولار أمريكي، مقسمة بين 166 مليار دولار ديون خارجية، و222 مليار دولار ديون داخلية.
ويمثل الدين العام حوالي 90 % من الناتج المحلي الذي يصل إلى 20 تريليون جنيه حسب موازنة 2025-2026.
وتزعم حكومة الانقلاب أنها تستهدف خفض الدين العام إلى نحو 69.5 % من الناتج المحلي بحلول 2030، حسب إعلان رئيس الوزراء الانقلاب في ختام “منتدى مصر 2026”.
المقايضة الكبرى
يُشار إلى أن رجل الأعمال حسن هيكل، كان قد عرض مبدأ “المقايضة الكبرى” ويتضمن أن تقوم دولة العسكر بمبادلة الديون عبر إنشاء صندوق لأصول الدولة، واستخدامها في مبادلة الديون المحلية مع نقلها إلى البنك المركزي.
وبينما طرح هيكل مقترحه أكثر من مرة نفت حكومة الانقلاب ، في بيان رسمي، تنفيذ المقترح، بعدما تردد أنها قد تنقل تبعية قناة السويس إلى البنك المركزي من أجل مبادلة الديون. فيما أكد هيكل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب حاليا هو تنفيذ مقترحه لهيكلة الديون.
أصول استراتيجية
فى المقابل حذّر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من التوسع في مبادلة الديون بالأصول، معتبراً أن هذه العمليات قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية يصعب تعويضها، فيما تستمر الأسباب التي تدفع الدين إلى الزيادة والعجز إلى التراكم.
وقال الميرغني فى تصريحات صحفية إن تقييم أي مبادلة ينبغي أن يشمل قيمة الدين الذي ستجري تسويته، وطبيعة الأصل المستخدم وما إذا كان غير مستغل أو منتج، والعوائد التي يمكن أن يحققها مستقبلاً، ومدى ملاءمة المقابل الذي تحصل عليه دولة العسكر لقيمته الاقتصادية.
وأشار إلى اتساع الفجوة المالية خلال السنوات الماضية، موضحا أنه بحسب بيانات وزارة مالية الانقلاب، ارتفع العجز النقدي من نحو 136.3 مليار جنيه في العام المالي 2010/ 2011 إلى نحو 1.454 تريليون جنيه في تقديرات موازنة 2025/ 2026، أي إلى أكثر من عشرة أمثال مستواه قبل 15 عاماً. وزاد العجز الكلي خلال الفترة نفسها من 134.5 مليار جنيه إلى نحو 1.5 تريليون جنيه ، أي إلى نحو 11 مثل مستواه في بداية الفترة.
وشدد الميرغني على أن مبادلة الأصول توفر مورداً استثنائياً يمكن أن يُخفض جزءاً من الالتزامات القائمة، فيما تظل الفجوة السنوية بين الإيرادات والمصروفات بحاجة إلى تمويل، مطالبا بتوجيه الاقتراض نحو المشروعات الإنتاجية التي تحقق عوائد واضحة، والتركيز على التنمية الصناعية والزراعية، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قدرة دولة العسكر على تحصيل الإيرادات.
وقال : هناك فرق بين الأراضي غير المستغلة والأصول المنتجة التي تحقق إيرادات دورية، مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والأسمنت والمراجل البخارية والبنوك، محذرا من أن بيع أصل منتج قد يحرم دولة العسكر من عوائد مستقبلية مقابل حصيلة تحصل عليها مرة واحدة.
صكوك سيادية
قال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن السبب الرئيس لقرار بيع أراضي ساحل البحر الأحمر يعود إلى أن المستثمرين في هذه الصكوك السيادية عادة ما يكونون من الدول والمؤسسات العربية، التي تفضل الاستثمار في الصكوك السيادية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تستند إلى أصول حقيقية تضمنها.
وطالب أنيس فى تصريحات صحفية بأن تكون هناك عمليات فعلية لإدارة الأصول وفق أسس استثمارية سليمة، بعيدا عن منطق مبادلة الأصول بالديون لمجرد تخفيض المديونية.
وأشار إلى أن المشكلة الآن في مصر تتمثل في الاضطرار إلى استخدام الأصول كل مرة، لأن دولة العسكر لا تستطيع أن تسدد ديونا متجددة بأصول غير متجددة إلى ما لا نهاية.
استثمارات أجنبية
وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن الحل لا يكمن في التركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما في زيادة الدخل الذي يمكن الاعتماد عليه لسداد الالتزامات، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الأصول غير المستغلة.
وأوضح توفيق في تصريحات صحفية أن الحديث عن خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90% إلى 70% بحلول عام 2030 لا يُعالج وحده جوهر المشكلة، مشددًا على ضرورة التركيز على زيادة الدخل القومي الذي يتم السداد من خلاله.
وقال إن زيادة الدخل تتطلب توسيع الحصيلة الضريبية، التي تشكل نحو 80% من الدخل العام، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن الاستثمار يؤدي إلى تشغيل العمالة وزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع الدخل الذي يمكن توجيهه لسداد الديون.
وشدد توفيق على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الذي يراه مناسبًا لتنمية الأصول غير المستغلة، بدلًا من الاكتفاء بطرح الأراضي أو بيعها للحصول على مقابل مالي.
مشروع منتج
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يمكنه شراء قطعة أرض لإقامة فندق أو مصنع عليها، بما يضمن تحويل الأصل إلى مشروع إنتاجي يوفر فرص عمل ويضيف دخلًا للاقتصاد.
وأوضح توفيق أن الظروف الاقتصادية الحالية، وما تشهده المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة من تحديات، تجعل جذب الاستثمارات أكثر صعوبة، مؤكدا أن ذلك لا يعني غياب الحلول، خاصة أن بعض المستثمرين العرب لا يزال لديهم القدرة على الدخول في مشروعات استثمارية.
واقترح تخفيف بعض الشروط لجذب المستثمرين، أو منح فترات أطول للسداد، بدلًا من الحصول على أموال مقابل الأراضي دون ضمان تنميتها.
وأكد توفيق أن المطلوب هو جذب مستثمر يتولى إقامة مصنع أو فندق أو أي مشروع منتج على الأرض، بما يُحقق تنمية فعلية للأصول غير المستغلة، ويساعد على زيادة موارد دولة العسكر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.